اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ: ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟـ »اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ« ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻞ »اﻟﺪرة« ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ

اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﺘﺮك ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ٢٦١

ﺻﺪر ﺑﻴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ ـ ﻗﻄﺮي ﻣﺸــﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.

وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ: اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣــﻦ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻗﻴﺎدﺗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ وﺷﻌﺒﻴﻬﻤﺎ اﻟﺸــﻘﻴﻘﲔ، وﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸــﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﺑﺰﻳﺎرة دوﻟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢.

ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت ﺟﻠﺴــﺔ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي ﺑﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ وأﺧﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﺳﺘﻌﺮﺿﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ، وﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ ـ ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاه ـ وﺟﻬﻮده ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.

ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺄ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ أﺧﺎه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﺘﻮﻟﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻷرﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺟﺪد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻮز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻗﻄﺮ ﺑﺒﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس آﺳﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ٣٢٠٢ اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻣﺆﺧﺮا، ﻛﻤﺎ أﺷﺎد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ ﺑﺮدود اﻟﻔﻌﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﳌﻌﺮض »إﻛﺴﺒﻮ اﻟﺪوﺣﺔ ٣٢٠٢ ﻟﻠﺒﺴﺘﻨﺔ«، وﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺮﺟﻮة، ﳑﺎ ﺳﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﺣﺪاث اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺛﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﲤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ دﻋﻢ وﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻹﳒﺎح اﻷﻧﺸــﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ.

وأﺷﺎد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢ إﻟﻰ ٤٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وأﻛﺪا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳــﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ

ﺿﻮء »رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢«، و»رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ ٠٣٠٢«.

ورﺣﺐ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻘﻴﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.

ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد أﻋﻤﺎل اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ـ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳌﻘــﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪوﺣــﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وأﺷــﺎد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك.

وﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ واﻷﻣﻨﻲ، أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺠﺎﻻت، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﳌﻨﻄﻘﺔ، وأﺷﺎدا ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وأﻛﺪا رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺘﺮك وﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات، وأﻣﻦ اﳊﺪود، وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف، وﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻹرﻫﺎب، وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.

وﺗﺪاول اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﳌﺸﺘﺮك، وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﺑﺎرزة ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻲ دول اﳌﺠﻠﺲ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ، وأﻛﺪا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﺳــﻚ وﺗﻀﺎﻣﻦ دول اﳌﺠﻠﺲ ووﺣﺪﺗﻬﺎ، وﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﻨﻈﻮﻣﺘﲔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳــﺘﻘﺮار دول اﳌﺠﻠﺲ وﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ وﻳﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ.

وﻧﺎﻗــﺶ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻣﺴــﺘﺠﺪات اﻷوﺿــﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ـ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، وﺷــﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘــﺮام ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻴﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﻗﺮارات اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ )٣٩٩١( ٣٣٨ اﻟﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق، وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ٢٦١.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘــﺰام اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٩٢ اﺑﺮﻳﻞ ٢١٠٢، واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣١٠٢ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﰎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨١ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣١٠٢، ورﻓﺾ إﻟﻐﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﳌﺒﺎدﻟﺔ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﺎم ٨٠٠٢ وﺧﺎرﻃﺘﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳋﻄﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٤١٠٢، واﻟﻠﺘﲔ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء.

ﻛﻤــﺎ ﺟﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن دﻋﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ٧٠١٢ )٣١٠٢( اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق UNAMI ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ أو إﻋﺎدة رﻓﺎﺗﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻃﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ، واﻋﺎدة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﻠﻒ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻫﺬﻳﻦ اﳌﻠﻔﲔ، واﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق UNAMI ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )٣١٠٢(، ٧٠١٢ ودﻋﻮة اﻟﻌﺮاق واﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة إﻟــﻰ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة ﻳﻘﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وأن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، وﻟﻬﻤﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻘﻮق ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷي ادﻋــﺎءات ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻷي ﻃﺮف آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﻘﻞ أو اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ ﺑﺤﺪودﻫﺎ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺄن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺑﺤﺚ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ، وأﻋﺮﺑﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﻠﻘﻬﻤﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺣﺮب وﺣﺸﻴﺔ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ اﻟﻌﺰل ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ، وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸــﺂت اﳊﻴﻮﻳﺔ ودور اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاءات اﻟﺴﺎﻓﺮة ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل.

وﺷــﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة أن ﻳﻀﻄﻠﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل ﻹﻳﻘﺎف ﻋﺪواﻧﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﺮض اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﺬي ﻳﻌــﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

وأﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺪأ ﺣﻞ اﻟﺪوﻟﺘﲔ، وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ٧٦٩١ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻋﺮب اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻬﻤﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٦٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ اﳋﺎص ﲟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ ﺟﺮﳝﺔ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﻗﺮار ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺑﺸــﺄن وﻗﻒ ﻣﺴــﺎﻋﺪاﺗﻬﺎ إﻟﻰ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ )اﻷوﻧﺮوا(، إﺛﺮ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔــﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﳊﻴﻮي اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺎرب ٧٫٥ ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﳉﺎﻧﺒــﺎن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻤﻪ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪوان اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وان ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ وﻳﻔﺎﻗﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺠﺪدﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸﻘﻴﻖ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ دﻋﻢ وﻛﺎﻟﺔ »اﻷوﻧﺮوا« ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻧﺒﻴﻠﺔ وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

ﻛﻤﺎ أﺷــﺎد اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺠﻬﻮد اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻔﻆ اﻟﺴــﻠﻢ واﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﲔ، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻷﺳــﺮى اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وإدﺧﺎل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻏﺎﺛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺪوﺣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻘﻄﺮي ـ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻹدﺧﺎل اﻷدوﻳﺔ واﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻂ اﻫﺘﻤﺎم وﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻟﺪى دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻳﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺠﺴﺮ اﳉﻮي اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ اﻷﺷﻘﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻴﻤﻦ، أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث، اﳌﺒﺎدرة اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ وآﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﳊﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢، ﻣﻌﺮﺑﲔ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻷﳑﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺸﻘﻴﻘﺘﲔ واﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼم واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﺎء.

وﺑﺨﺼﻮص اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﺣﺘﺮام ﺣﻖ اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم ٢٨٩١ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ.