وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل: ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

أﻛﺪ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح »ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ« ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺨﺪم اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻟﻲ اﳌﻘﺎﻃﻊ: اﻟﻜﻠﻴﺔ دأﺑﺖ ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ وﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺧﻠﻴﺠﻴًﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ وﺧﻄﺘﻬﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﳝﺎﻧــﺎ ﺑﺪورﻫــﺎ اﻟﺮﻳــﺎدي ﻓــﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ وﻛﻌﺎدﺗﻬــﺎ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ، ﻋﻘﺪت ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻠﺘﻘﻰ »اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ« ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وﺣﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸــﺆون اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻓﻴﺼــﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ وﺣﻀــﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻜﻠﻴﺔ أ.د.ﺑﺪر اﳋﻠﻴﻔﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﻨﺎء ورﺋﻴﺲ اﻟﻜﻠﻴــﺔ أ.د.ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻘﺎﻃﻊ واﻟﻌﻤﻴﺪ د.ﻓﻴﺼــﻞ اﻟﻜﻨــﺪري ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺪاء ﻛﻠﻴﺎت دول ﻣﺠﻠﺲ اﳋﻠﻴﺞ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﻄﻼب وﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ وﻛﺎﻟــﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ QAA اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

وﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ، ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸــﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻠﺘﻘﻰ: ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣــﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓــﻲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳــﺔ ٥٣٠٢ ﺑــﺄن ﺗﻜــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰا إﻗﻠﻴﻤﻴــﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﲡﺎرﻳﺎ، ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﳌﻠﺘﻘﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ اﻟﻜﻠﻴــﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬــﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وﻻ ﺷﻚ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺟﺴــﻴﻤﺔ، ﲢﺘﺎج ﳉﻬﻮد ﺟﻤﻴــﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ اﳌﺨﻠﺼﲔ.

وأﺷــﺎد اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﻮاﻋﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻴﺮة أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ

وﺷﻬﺪت ﳒﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪة، ﻓﺘﺠﻤﻌﺖ ﻓــﻲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻘﺪم ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻤﻬــﺎ وﺧﺒﺮﺗﻬﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ اﻟﻄﻠﺒــﺔ، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻌﻤﻠــﻲ، ﲟﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ ﻛــﻮادر وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠــﺔ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺨﺪم اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻪ ﻣــﻦ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺮﻳــﺾ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﺑﺤﺎث اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﳉﺮﻳﺌــﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ ﺣــﺮص وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻬﺎ إﻟﻰ آﻓﺎق رﺣﺒﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﻗﺎل رﺋﻴــﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أ.د.ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻘﺎﻃﻊ ان اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺳﻮاء اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت وﲢﺮص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ دأﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣــﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، أﻣــﻼ ان ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻠﺘﻘــﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻗﺪ دﻋﻮﻧﺎ ﻋﻤﺪاء ﻛﻠﻴــﺎت اﳊﻘﻮق ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ وﺳــﺘﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﳋﻠﻴﺞ.

وأﻋﺮب اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ ان ﻳﻜﻮن اﳌﻠﺘﻘﻰ ﻣﻨﺎرة ﻹﻣﺪاد أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﳊﻖ واﻟﻌﺪل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ ﻗﻬﺮ وﻗﺘﻞ ﻹﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ذﻟﻚ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ رﻓﻊ راﻳﺔ اﻟﻌﺪل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

وﺧﻼل اﳉﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺑﻌﻨــﻮان »اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ« واﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن د.ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري، ﻗﺪم اﳌﻘﺎﻃــﻊ ورﻗﺔ ﻋﻤــﻞ ﺑﻌﻨﻮان »ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻠﻴــﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑــﻲ« ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ ان اﻷﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﳒﻠﻮ ﺳﻜﺴﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

وأﺷــﺎر اﳌﻘﺎﻃﻊ إﻟــﻰ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺎﳉﻮدة وﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة وﳉﻨﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ اﳉــﻮدة واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻮﱘ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎء اﳋﺎرﺟﻴﲔ وﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ان اﳋﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﻼل ٣ ﻣﺮاﺣﻞ.

ﺑﺪورﻫﺎ، ﲢﺪﺛــﺖ ﻋﻤﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دار اﳊﻜﻤﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ د.إﻳﻨــﺎس ﻋﻠﻲ ﻋــﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ آﺧﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺆﻛــﺪة اﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮاءم ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرات ﺗﺨﺮج ﺧﺮﻳﺠﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﺑﺎﳌﻬﺎرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ذﻛﺮ ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ د.ﻋﺒﺪاﶈﺴﻦ ﻓﻄﻴﺲ ان اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻣﺮ ﲟﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺪأ ﻛﻘﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻋــﺎم ٠٩٩١ ﺛﻢ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم ٤٠٠٢ واﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا.

واﻧﺘﻘﻞ اﳊﺪﻳﺚ إﻟﻰ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس د.ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮاﺷﻴﺪي واﻟﺬي أوﺿﺢ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻗﻌﺖ اول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﺎرج ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻫﻲ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺬي ﻳﺨﺮج ﻃﺎﻟﺐ

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاﻛﺒﺎ ﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺼﺮ.

وﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻟﻔﺖ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘــﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺻﺤﺎر ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن د.إﻳﻨﺎس ﻗﻄﻴﺸﺎت إﻟﻰ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺒﲔ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻌــﺎ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ان ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺗﺴــﻌﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻﺳــﺘﺤﺪاث ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺿﺤﺔ ان اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ورش ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، أوﺿﺢ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ د.ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ، ان اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻋﺎم ٢٠٠٢ وﺗﻄﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس، وﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻄﺮح ٣ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﳌﺎﺟﺴــﺘﻴﺮ و٢ ﻓﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﻌﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ

وﻋﻘﺪت اﳉﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﻫﻞ ﺳﺎﻋﺪ ﺗﻌﺪد اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﻟﻲ؟«، وﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ أﻣﲔ ﺳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻫﻴﺎم اﻟﺪوﻳﻠﺔ.

وﻛﺸﻒ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺼﻴﺮي ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳌﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد أو اﳊﺪ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎع إﺟﺮاءات اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣــﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺸﻤﻞ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺳــﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ. وأﺷــﺎر اﻟﺒﺼﻴﺮي إﻟــﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ أو اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴــﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺳــﻮاء ﻟﻸﻓﺮاد او ﺑﺎﳌﺠﺘﻤــﻊ او ﺑﺎﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳــﻼت ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﻓــﻖ اﺣــﺪث اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﺳﺘﻌﺮض اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺷــﺆون ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻣﻴﺤﻲ أداء ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ام ﻻ.

ﲡﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﳝﻲ

ﰎ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ QAA اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﲡﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﻛﺎدﳝﻲ ﳌﺪة ٥ ﺳــﻨﻮات ﻗﺎدﻣــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر رﺋﻴﺴــﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻛﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺟﻮﻟﻲ ﺗﻴﻞ.

ﻣﻌﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻗﺎم وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﳌﻌﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻠﺘﻘﻰ واﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴــﺎت، وﻳﻀــﻢ ٨ أﺟﻨﺤــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ: ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺎت ﻗﺎﻧــﻮن، ﻣﻨﻈﻤــﺎت أﻫﻠﻴــﺔ، ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﺎﻣــﺎة، ﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤــﺎث وﺗﺪرﻳﺐ، ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، دور ﻧﺸﺮ.

د.ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻜﻨﺪري ﻣﺘﺮﺋﺴﺎ إﺣﺪى ﺟﻠﺴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ