إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﳉﺪﻳﺪ

»اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم« ﺗﻨﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻳﻘﻮم اﳌﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﳌﺰج ﺑﲔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ٥٣/٢٦٩١ واﻟﻘﺎﻧﻮن ٠٢١/٣٢٠٢ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻃﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ أدﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺨّﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻧ

ﺗﻨﺸــﺮ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻴﻮم« اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٢٠٢ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻧﺼﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ

ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٤٢٠٢

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﲡﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن وﳊﲔ إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ذﻛﺮﻫﺎ.

اﻟﺒﺎب اﻷول: اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن

ﻣــﺎدة ١: ﻟﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤــﺮ اﺣﺪى وﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺳــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺘﺠﻨﺲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﲤﺾ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺴﻪ ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳊﻜﻢ اﳌﺎدة ٦ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وﻳﺸﺘﺮط ان ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻲ اﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.

وﻳﺸــﺘﺮط ﳌﻤﺎرﺳــﺔ ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨــﺎب واﻟﺘﺮﺷــﺢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﻟﺪﺳــﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧــﻮن واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

ﻣﺎدة ٢: ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻛﻞ ﻣــﻦ أدﻳــﻦ ﺑﺤﻜــﻢ ﺑــﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑــﺔ ﺟﻨﺎﻳــﺔ او ﻓــﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺨﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮف او ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ أو اﻻﻧﺒﻴﺎء أو اﻟﺬات اﻷﻣﻴﺮﻳﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره.

ﻣــﺎدة ٣: ﻳﻮﻗــﻒ اﺳــﺘﻌﻤﺎل ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﲔ ﻣﻨﺘﺴــﺒﻲ اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮﻃﺔ.

ﻣــﺎدة ٤: ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻨﻪ، وﻣﻮﻃﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴــﺔ وداﺋﻤﺔ واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺒﻄﺎﻗﺘﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ.

ﻣﺎدة ٥: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ ان ﻳﻌﻄــﻲ رأﻳﻪ اﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻮاﺣﺪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﳉﺪاول

ﻣــﺎدة ٦: ﻣــﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة وﻗﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳌﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﺗﺘﺨﺬ اﳉــﺪاول اﳌﻨﺸــﻮرة ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﲟﻠﺤــﻖ اﻟﻌﺪد ٠٣٦١ ﻓــﻲ ١١ اﺑﺮﻳــﻞ ٣٢٠٢ ﻛﺄﺳــﺎس ﻹﻋﺪاد اﳉﺪاول اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻋﺪاد ﻛﺸﻮف ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺜﺎ ﻷﺳﻤﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﳑﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﺣﺪى وﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺳــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣﻼ رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ ورﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ، وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﻞ وﻋﻨﻮان ﺳﻜﻨﻬﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ اﳌﺪة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﳉﺪاول اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ إدارة ﺷﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺧــﻼل ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره.

وﺗﻘــﻮم إدارة ﺷــﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺪ اﺳﻤﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻮف اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣــﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﳌﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ ان ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﻨﺸﺮ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ اﺳــﻤﺎء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﺸﻮف.

وﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻗﺪ اﻫﻤﻞ ادراج اﺳــﻤﻪ ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ادراج اﺳــﻤﻪ ﻓــﻲ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨــﺎب اﳋــﺎص ﺑﺪاﺋﺮﺗــﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب ان ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﻦ ادرج ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻻﻧﺘﺨﺎب اﳋﺎص ﺑﺪاﺋﺮﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وﻳﻘﺪم اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻰ ادارة ﺷــﺆون اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺑــﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮﻋــﺪ اﻗﺼــﺎه ﻳﻮﻣﺎن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﺗﺼﺪر اﻻدارة ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺸــﺄن اﻻﻋﺘﺮاض ﺧﻼل ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﳝﻪ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻟــﻜﻞ ذي ﺷــﺄن ان ﻳﻄﻌﻦ ﻓــﻲ ﻗــﺮار اﻹدارة ﺑﻄﻠــﺐ ﻳﻘﺪم اﻟــﻰ ﻣﺨﻔﺮ اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻗﺼﺎه ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮار، وﲢﺎل اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻮرا اﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، وﻳﻔﺼﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺎض ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﻨﺪﺑﻪ رﺋﻴﺴﻬﺎ، وﻳﺠﻮز ﻧﺪب ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀــﺎة ﻳــﻮزع ﻋﻠﻴﻬــﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﻌﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ.

وﺗﻌــﺪل ﺟــﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻟﻸﺣــﻜﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: إﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺎدة ٧: ﻳﺤﺪد ﻣﻴﻌﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺮﺳــﻮم، وﻳﺤﺪد ﻣﻴﻌﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ان ﻳﻨﺸﺮ اﳌﺮﺳــﻮم او اﻟﻘﺮار ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈــﺪد ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸــﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗــﻞ، ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳﻘــﺾ ﺑﺒﻄــﻼن اﳌﺮﺳﻮم، ﻓﻴﻨﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم اﳉﺪﻳﺪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ، ﻋﻠﻰ ان ﲡﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺬات اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم اﻷول.

وﲡــﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﳉﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺘــﻲ ﰎ ﻧﺸــﺮﻫﺎ ﻗﺒــﻞ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم أو ﻗﺮار دﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

ﻣﺎدة ٨: ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴــﻪ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١ - أن ﻳﻜﻮن ﻛﻮﻳﺘﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳــﻮم اﻷﻣﻴــﺮي رﻗــﻢ ٥١ ﻟﺴــﻨﺔ ٩٥٩١ ﺑﻘﺎﻧــﻮن اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ. ٢ - أن ﺗﺘﻮاﻓــﺮ ﻓﻴــﻪ ﺷــﺮوط اﻟﻨﺎﺧﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٣ - أن ﻳﻜﻮن اﺳﻤﻪ ﻣﺪرﺟﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب. ٤ - أن ﻳﺠﻴﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. ٥ - أﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ.

ﻣﺎدة ٩: ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻰ ﻣﺨﻔﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﲟﻘﺮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﳌﺮﺳﻮم او اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺪﻋــﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨــﺎب وﺗﻘﻴــﺪ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﺑﺤﺴــﺐ ورودﻫﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺧــﺎص وﺗﻌﻄﻰ ﻋﻨﻬﺎ اﻳﺼﺎﻻت، وﻳﺠــﻮز ﻟﻜﻞ ﻧﺎﺧﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺘﺮ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت،

وﻳﺤﺮر ﻛﺸﻒ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﻜﻞ داﺋﺮة وﻳﻌــﺮض ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺑﺎرز ﲟﺨﺎﻓﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ.

ﻣــﺎدة ٠١: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻧﻔﺴــﻪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ٠٥ دﻳﻨﺎرا ﻛﺘﺄﻣﲔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻸﻋﻤــﺎل اﳋﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ وزﻳــﺮ اﻟﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﻌﻤــﻞ اذا ﻋﺪل اﳌﺮﺷــﺢ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ او اذا ﻟــﻢ ﻳﺤــﺰ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻋﺸــﺮ اﻻﺻــﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘــﻲ اﻋﻄﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ.

وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ اﻻ اذا ﻛﺎن ﻣﺮﻓﻘــﺎ ﺑــﻪ اﻳﺼﺎل دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﻣﲔ.

ﻣﺎدة ١١: ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺮﺷﺢ أﺣﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، واذا ﺗﺒﲔ اﻧﻪ ﻣﺮﺷﺢ ﻓــﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻨــﺎزل ﻋﻦ ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻴﻤﺎ زاد ﻋﻦ داﺋﺮة واﺣﺪة ﻗﺒﻞ اﻏــﻼق ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ اﻋﺘﺒﺮ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ.

ﻣــﺎدة ٢١: ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻌﻀﻮ اﳌﺠﻠــﺲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ وﺗﻮﻟــﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، واذا اﻧﺘﺨــﺐ ﻣﻮﻇــﻒ اﻋﺘﺒــﺮ ﻣﺘﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ اذا ﻟــﻢ ﻳﻨﺰل ﻓــﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، وﳝﻨﺢ اﳌﻮﻇﻒ اﺟﺎزة رﺳﻤﻴﺔ ﲟﺮﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻘﻔﻞ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬــﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟــﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﳑﺎرﺳﺔ اي اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، وﲢﺴﺐ ﻫﺬه اﳌﺪة ﻣﻦ اﺟﺎزﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.

ﻣــﺎدة ٣١: ﻟــﻜﻞ ﻣﺮﺷــﺢ ان ﻳﺘﻨــﺎزل ﻋــﻦ اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓــﻲ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻗــﺪم ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ وذﻟــﻚ ﻗﺒــﻞ ﻣﻴﻌﺎد اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺒﻌﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ، وﻣﻦ دون اﻟﺘﻨﺎزل اﻣﺎم اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﳌﺮﺷــﺤﲔ، وﻳﻌﻠﻦ ﻳﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ اﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺑﻌﺮﺿﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﺑــﻮاب اﻟﻠﺠﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة.

ﻣــﺎدة ٤١: اذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻓﻲ داﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺷــﺤﲔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﳌﻄﻠﻮب اﻧﺘﺨﺎﺑــﻪ، أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻮز ﻫﺆﻻء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺋﺮة.

ﻣــﺎدة ٥١: ﺗﻄﺒــﻊ اوراق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻣﺎدة ٦١: ﺗﻨﺎط ادارة اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻛﻞ داﺋﺮة ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن، وﺗﻜﻮن اﺣﺪاﻫﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﳉﺎن اﺻﻠﻴﺔ وﳉﺎن ﻓﺮﻋﻴﺔ.

وﺗﺸــﻜﻞ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء او اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻳﻌﻴﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، وﺗﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﻳﻌﻴﻨﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل او اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال، وﻣﻨﺪوب ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺮﺷﺢ، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻣﻦ

واﻗﻊ ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ان ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﺎت اﻟﻰ اﺣﺪى اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء.

وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺷﺢ ان ﻳﻘﺪم اﺳﻢ ﻣﻨﺪوﺑــﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴــﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﳌﺮﺷــﺢ اﺳــﻢ ﻣﻨﺪوﺑﻪ او ﻗﺪﻣﻪ وﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺪ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ، اﺧﺘﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺣﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻴﻬــﺎ، واذا ﻏﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﺣﺪ اﻟﺮؤﺳﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﲔ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺼــﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.

ﻣــﺎدة ٧١: ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﺗﺐ ﺳﺮ، وﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺮﻳــﺮ ﻣﺤﺎﺿــﺮ اﻻﻧﺘﺨــﺎب وﻳﻮﻗﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻻﻋﻀﺎء.

ﻣــﺎدة ٨١: ﺣﻔــﻆ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻮط ﺑﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻃﻠﺐ رﺟﺎل اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀــﺮورة، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ او اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ دﺧﻮل ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻣﺎدة ٩١: ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﲔ داﺋﻤﺎ ﺣﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻟﻬﻢ ان ﻳﻮﻛﻠﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻟﻼﻧﺘﺨــﺎب اﺣﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺑﺎﻟﺪاﺋــﺮة وﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴــﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ واﳌﺮﺷﺤﲔ وﻻ ﻳﺠﻮز ان ﻳﺤﻤﻞ اي ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻼﺣﺎ ﻇﺎﻫﺮا او ﻣﺨﺒﺄ.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻼﺣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﳌﺎدة ـ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺳــﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳــﺔ ـ اﻻﺳــﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀــﺎء واﻟﻌﺼــﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋــﻮ اﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.

ﻣــﺎدة ٠٢: ﺗــﺪوم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣــﺎ اﻟــﻰ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴــﺎء، وﻣــﻦ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻇﻬﺮا اﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﺴــﺎء ﻋﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك.

ﻣﺎدة ١٢: ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺈﺻــﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴــﺺ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮات واﻻﻋﻼﻧﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻣﺎدة ٢٢: ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋــﺪ اﶈﺪد ﻟﺒــﺪء اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺄرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ.

ﻣــﺎدة ٣٢: ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻧﺎﺧــﺐ ان ﻳﻘــﺪم ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﺪاء رأﻳﻪ ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴــﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ان ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وان ﺗﺨﺘﻤﻬــﺎ ﺑﺨﺘﻢ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺷﻬﺎدة اﳉﻨﺴﻴﺔ.

ﻣﺎدة ٤٢: ﻳﺠﺮي اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي.

ﻣــﺎدة ٥٢: ﻳﺴــﻠﻢ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ ورﻗﺔ اﻧﺘﺨﺎب وﻳﻨﺘﺤﻲ اﻟﻨﺎﺧــﺐ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﺑﻌﺪ ان ﻳﺜﺒﺖ رأﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ اﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨــﺪوق اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﺆﺷــﺮ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻣﺎم اﺳــﻢ اﻟﻨﺎﺧــﺐ اﻟﺬي ﻗﺪم ورﻗﺘﻪ.

واﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻨﻔﺴﻪ رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ ﻳﻨﺘﺤــﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي داﺧﻞ ﻗﺎﻋــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻴﺴــﺮ ﺑﺮأﻳﻪ اﻟــﻰ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ وﺣﺪه، اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﻮرﻗﺔ وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق.

ﻣﺎدة ٦٢: ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﳌــﺎدة ٠٢ ﻣــﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﺘﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻌﺪ اﺑﺪاء رأي اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻻﺧﻴﺮ.

وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اذا ﺗﺒــﲔ وﺟﻮد ﻧﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻢ ﻳﺪﻟﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺑﻌــﺪ، وﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ.

ﻣــﺎدة ٧٢: ﺗﻘــﻮم اﻟﻠﺠــﺎن اﻻﺻﻠﻴــﺔ واﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ ﺑــﺈدارة اﻻﻧﺘﺨــﺎب وﻓــﻖ اﻻﺟــﺮاءات اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﺘــﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨــﺎب، وﲢــﺮر ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺤﻀــﺮا ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﳊﺎﺿﺮﻳــﻦ، وﻓــﻮر اﻧﺘﻬــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﳉﺎن اﻟﺪاﺋــﺮة ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﻔﺮز ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﻨﺪاء اﻟﻌﻠﻨﻲ، وﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﻔﺮز اﻻﺻﻮات ﻣﻦ اﺻﻞ وﺻﻮرة وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ واﻋﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ، وﺗﻌــﺎد اوراق اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻊ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻔــﺮز وﻳﺘﻢ ﻏﻠــﻖ اﻟﺼﻨﺪوق وﺧﺘﻤﻪ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻻﺣﻤﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﺨــﺎب اﻟــﻰ ﻣﻘــﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﺮﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﻨﺪوب وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ او ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻻﺗﻔﺎق، وﻳﺘﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﺻــﻞ ﻣﺤﻀــﺮ ﻓــﺮز اﻻﺻﻮات واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ.

ﻣــﺎدة ٨٢: ﻳﺘﻠﻘﻰ رؤﺳــﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ اﺻﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﺮز اﺻــﻮات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء واﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻋﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ، ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻨﻴﻬــﻢ او ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺮز ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﺑﺎﻟﻨﺪاء اﻟﻌﻠﻨﻲ.

وﻳﺤــﺮر ﻣﺤﻀــﺮ اﻟﻔــﺮز اﻟﺘﺠﻤﻴﻌــﻲ ﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻣــﻜﺎن اﻻﻧﺘﺨــﺎب ﻣﻦ اﺻــﻞ وﺻﻮرة وﻳﻮﻗــﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ واﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ وﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻻﺻــﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﺮز اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ وﺗﻮﺿــﻊ اﻟﺼﻮرة ﻓــﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ وﻳﺘﻢ ﻏﻠﻖ اﻟﺼﻨﺪوق وﺧﺘﻤﻪ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻻﺣﻤﺮ، ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻔﺮز اﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ وﻣﻨﺪوب وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ او ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻻﺗﻔﺎق، وﻳﺘﻢ ﺗﺴــﻠﻴﻢ اﺻــﻞ ﻣﺤﺎﺿــﺮ ﻓﺮز اﻻﺻﻮات واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ.

وﻳﻘــﻮم رﺋﻴــﺲ ﻛﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﲟﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﻈﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻰ ﺣﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺮﺳــﻞ ﺑﻌــﺪ ذﻟﻚ اﻟــﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻣﺎدة ٩٢: ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻧﺎﺧﺐ رأﻳﻪ او ﺑﻄﻼﻧﻪ.

ﻣﺎدة ٠٣ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ: أ ـ اﻵراء اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط. ب ـ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ. ج ـ اﻵراء اﻟﺘﻲ اﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻣﻀﺎﻫﺎ اﻟﻨﺎﺧﺐ او وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺷﺎرة او ﻋﻼﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ. د ـ اﻵراء اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪى ﺷﻔﺎﻫﺔ اﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﺗﺒﺎع اﻻﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٥٢.

ﻣــﺎدة ١٣: ﻳﺘﻮﻟــﻰ رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﺻﺪار اﻻرﺷﺎدات واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺴﻦ اداﺋﻬــﺎ، وﻳﺘﻠﻘﻰ اﺻﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻔﺮز اﻟﺘﺠﻤﻴﻌﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﳉﺎن اﻟﺪاﺋــﺮة وﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ وﻳﻘﻮم ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ واﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻨﺪوﺑﲔ ﻋﻦ اﳌﺮﺷﺤﲔ، ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ او ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋــﺪم اﻻﺗﻔﺎق، ﺑﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺮز ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻟﺪاﺋﺮة ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪاء اﻟﻌﻠﻨﻲ.

وﻳﻜــﻮن اﻧﺘﺨــﺎب ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﳌﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﻄﻴﺖ، ﻓﺈذا ﺣﺼــﻞ اﺛﻨــﺎن او ا ﻛﺜــﺮ ﻋﻠﻰ اﺻــﻮات ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻗﺘﺮﻋﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻓﺎز ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﻘﺮﻋﺔ.

وﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺨﺐ، ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﻣﻦ اﺻﻞ وﺻﻮرة ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ورؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ واﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﳊﺎﺿﺮﻳــﻦ، وﻳﺮﻓــﻖ ﺑﺄﺻــﻞ اﶈﻀﺮ ﻣﺤﺎﺿــﺮ ﻓﺮز اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺻﻠﻴــﺔ واﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ وﺗﺮﺳــﻞ اﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺗﻮﺿﻊ اﻟﺼﻮرة ﲟﻐﻠﻒ ﺧﺎص وﻳﺨﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻷﺣﻤﺮ.

وﻳﻘــﻮم رﺋﻴــﺲ اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺻﻨﺎدﻳــﻖ اﻟﻠﺠــﺎن اﻻﺻﻠﻴﺔ واﳌﻐﻠﻒ اﶈﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﺤﻀﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﺘﻈــﻞ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﳊــﲔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﻌﺎد اﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

ﻣــﺎدة ٢٣: ﺗﺴــﻠﻢ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎزوا ﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب

ﻣــﺎدة ٣٣: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺘﺔ اﺷــﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﲡــﺎوز ﺛﻼﺛــﺔ آﻻف دﻳﻨــﺎر او ﺑﺎﺣــﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ: ٭ أوﻻ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ ادراج اﺳﻢ ﻓﻲ ﺟــﺪول اﻻﻧﺘﺨﺎب او اﻫﻤﺎل ادراج اﺳــﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٭ ﺛﺎﻧﻴــﺎ: ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻰ ادراج اﺳﻤﻪ او اﺳﻢ ﻏﻴﺮه دون ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺘﻘــﺪم اﻟﻰ ﻋﺪم ادراج اﺳﻢ آﺧﺮ او ﺣﺬﻓﻪ. ٭ ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻊ او ﻧﺸــﺮ اوراﻗﺎ ﻟﺘﺰوﻳﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎب دون ان ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻨﺸــﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ. ٭ راﺑﻌــﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ادى رأﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ان اﺳﻤﻪ ادرج ﻓــﻲ اﳉــﺪول ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ او اﻧﻪ ﻓﻘﺪ اﻟﺼﻔــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻﺳــﺘﻌﻤﺎل اﳊــﻖ او ان ﺣﻘﻪ ﻣﻮﻗﻮف. ٭ ﺧﺎﻣﺴــﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﺪ اﺑﺪاء رأي ﺑﺎﺳﻢ ﻏﻴﺮه. ٭ ﺳﺎدﺳﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘﻪ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻮاﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة. ٭ ﺳــﺎﺑﻌﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﻓﺸــﻰ ﺳﺮ اﻋﻄــﺎء ﻧﺎﺧﺐ ﻟﺮأﻳــﻪ ﻣﻦ دون رﺿﺎه. ٭ ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻛﻞ ﻣــﻦ دﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب ﺑﻼ ﺣﻖ وﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻨﺪ أﻣﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ. ٭ ﺗﺎﺳــﻌﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ أﻫﺎن ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. ٭ ﻋﺎﺷﺮا: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﳌﻴﻌﺎد اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٢٢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٭ اﳊــﺎدي ﻋﺸــﺮ: ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻳﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ١٢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٭ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﺸــﺮ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻋﻄﺎء ﺻﻮﺗﻪ ﳌﺮﺷﺢ ﻣﻌﲔ. ٭ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻋﺸــﺮ: ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻣﺎرس ﻧﺸﺎط اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي واﻻﺳــﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﻗﻴﺎس اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ دون اﳊﺼﻮل ﻋﻠــﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣــﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، وﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳــﺘﻄﻼع رأي او اﺳــﺘﺒﻴﺎن او ﻗﻴــﺎس رأي ﻋﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳊﻘﻴﻘﺔ.

ﻣــﺎدة ٤٣: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٠٢ دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٠٥ دﻳﻨﺎر او ﺑﺎﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ: ٭ اوﻻ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮة او اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ ﳌﻨــﻊ ﻧﺎﺧــﺐ ﻣــﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻪ ﻟﻐﻴﺮه ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻌﲔ او ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ٭ ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﲢﺎﻳﻞ ﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم او اﻟﻨﺸﺮ، او ﺧﻔﻴﺔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ او اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ او ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﻄﺎء ﻟﺸﺮاء اﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻏﺮاء ﺑﺎﳌﺎل او اﻋﻄﻰ او ﻋﺮض او ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺄن ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺎﺧﺒﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻣﻌﲔ او ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ٭ ﺛﺎﻟﺜــﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ او ﻃﻠﺐ ﻓﺎﺋــﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻟﻨﻔﺴــﻪ او ﻟﻐﻴﺮه. ٭ راﺑﻌﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ أو اذاع ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﺧﺒﺎرا ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺳــﻠﻮك اﺣﺪ اﳌﺮﺷــﺤﲔ او اﺧﻼﻗﻪ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب. ٭ ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﺣﺎﻣﻼ ﺳﻼﺣﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٩١ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ٭ ﺳﺎدﺳﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨــﺎب وﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎز ﻇﺎﻫﺮ او ﻣﺨﻔﻲ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ اﻋﻄﺎء ﺻﻮﺗﻪ ﳌﺮﺷﺢ ﻣﻌﲔ. ٭ ﺳﺎﺑﻌﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎم او ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان اﶈﺪد ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ آﺧﺮ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. ﺛﺎﻣﻨﺎ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ أو أﺧﻔﻰ أو أﻋﺪم أو أﻓﺴﺪ ﺟﺪول اﻻﻧﺘﺨﺎب أو أي ورﻗــﺔ أﺧــﺮى ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب او ﻏﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى. ﺗﺎﺳــﻌﺎ: ﻛﻞ ﻣــﻦ أﺧــﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، او ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة، او اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، او ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻓــﻲ ﲡﻤﻬــﺮ او ﺻﻴــﺎح او ﻣﻈﺎﻫﺮات. ﻋﺎﺷﺮا: ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻒ اﻟﺼﻨﺪوق اﶈﺘﻮي ﻋﻠﻰ اوراق اﻻﻧﺘﺨﺎب او أﺗﻠﻔﻪ. ﺣﺎدي ﻋﺸــﺮ: ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻧﻈﻢ او اﺷــﺘﺮك ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ او دﻋﺎ اﻟﻴﻬﺎ. ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم دور اﻟﻌﺒــﺎدة او دور اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻌﲔ او إﺿﺮار ﺑﻪ. ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸــﺮ: ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳــﺘﺨﺪم اﻣــﻮال اﳉﻤﻌﻴــﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﻧﺪﻳﺔ واﳌﺒﺮات او اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻌﲔ او إﺿﺮار ﺑﻪ. ﻣﺎدة )٥٣(: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺴــﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ. ﻣــﺎدة )٦٣(: ﺗﺴــﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨــﺎب اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺎب - ﻋﺪا اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪ »ﺳــﺎﺑﻌﺎ« ﻣــﻦ اﳌــﺎدة )٣٣( - ﲟﻀﻲ ﺳــﺘﺔ ﺷــﻬﻮر ﻣﻦ ﻳﻮم اﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب او ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ﻣﺎدة )٧٣(: ﻳﺤﺮر رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ داﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب او ﻳﺸﺮع ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ، او اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘــﻲ ﳕﻰ إﻟﻰ ﻋﻠﻤــﻪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻋــﺔ وﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ اﻟﻰ رﺟﺎل اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻻﺗﺨــﺎذ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤــﺎ ﻳﺤﻴﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﶈﻀﺮ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ: أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

ﻣﺎدة )٨٣(: اذا ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ او اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺷﺮﻛﺔ او ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﺎزﻻ ﻋﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ او اﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ او ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺮورة ﻋﻀﻮﻳﺘــﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي. ﻣﺎدة )٩٣(: ﺗﺴــﻘﻂ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋــﻦ ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ إذا ﻓﻘﺪ اﺣﺪ اﻟﺸــﺮوط اﳌﺸــﺘﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻀﻮ او ﺗﺒﲔ اﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﻌﻠﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ. ﻣــﺎدة )٠٤(: ﲢــﺪد اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺨﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص. ﻣﺎدة )١٤(: ﺗﺴــﺮي اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠــﺪي، وﻋﻠــﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.