اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

أﺣﺎﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ )٧٣١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، وﻗﺪ ﺟﺎء ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ )ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻀﺎة ﺷﺎﻏﻠﻲ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ او ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، او ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ أﻗﺪﻣﻬﻢ، وﻳﺼﺪر ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻨﺪﺑﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ )اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء(، وﻗﺪ اﺗﺴــﻘﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎدﺗﲔ /٢،٧( )٦ اﻟﺘــﻲ ﺣﻈﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﳑﺎرﺳــﺔ أي وﻇﻴﻔﺔ او ﻣﻬﻨﺔ او ﻋﻤﻞ آﺧﺮ ﺑﺄﺟﺮ او ﺑﺪون أﺟﺮ - ﺑﺨﻼف ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻻﺻﻠﻲ - وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻻﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻨﺘﺪﺑﲔ ﻟﻬﺎ، واﳌﺎدة )٧( اﻟﺘﻲ أﺟﺎزت ﻧﺪب ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺑﻰ ﻷﺣﺪ اﳌﺮﺷﺤﲔ او وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ - ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﺷﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﺪب، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﺷﻐﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﺪب اﻳﻀﺎ، وإذ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﺪب وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﳌﺎدﺗﲔ ٧( /٢، )٦ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺘﺴﻖ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺬي ﰎ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺣﺪث ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺪدت اوﺟﻪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼف اﻵراء ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﳋﻄﻮرة اﻻﺛﺮ اﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻄﻼن اﻋﻤﺎل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ او ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ، وﻓﻲ ﺿﻮء إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ، وﻋﺰوف اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻦ ﻗﺒﻮل ﺷﻐﻞ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳌﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ان ﻳﻜﻮن ﺷﻐﻞ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ )ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ( ﻣﻦ وﺟﻮب اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﻓﻘﺪﻫﻢ ﳌﺰاﻳﺎ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎة اﻷﻋﻠﻰ رﻗﻢ )٦٢( اﳌﺆرخ ﻓﻲ ١١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢ واﳌﺮﺳــﻞ اﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، وﻣﺎ اﺳﺘﺘﺒﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢، ﻟﻌﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﻟﺘﻲ اﻧﺎط ﺑﻬﺎ اﳌﺸﺮع اﻋﺪاد ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﺣﻜﺎﻣﻪ. وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، وﺻﺪور اﳌﺮﺳــﻮم رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥١ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢، ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﺣﻜﺎم اﳌﺎدة )٧٠١( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ وﺟﻮب اﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﳉﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻞ.

وإزاء اﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻟﻼﺳﺒﺎب ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻴﺎن، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻓﺮاغ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﺼﺪر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻋﻤﺎﻻ ﻟﻨﺺ اﳌﺎدة )١٧( ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﺣﺘﻰ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳌﻘﺮر اﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻘﻮم ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﺛﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺰج ﺑﲔ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ اﳌﻠﻐﻰ، واﻻﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ، وﲟﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ اﻗﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﻗﻮف ﻣﺆﻗﺘﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻃﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﶈﺪدة ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ، وﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ ادﻳﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ او ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف او ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﺔ او ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ او اﻻﻧﺒﻴﺎء او اﻟﺬات اﻻﻣﻴﺮﻳﺔ ﻃﺎﳌﺎ رد اﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره. وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ١ اﻛﺘﻮﺑﺮ ٤٢٠٢، وﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺮﻳﺎن اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳊﲔ اﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢١( ﻟﺴﻨﺔ ٣٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﳌﻮاد ﻣﻦ )١ إﻟﻰ ١٤(، وﺗﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوع ﺧﻤﺴﺔ اﺑﻮاب، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎب اﻻول ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ )١ إﻟﻰ ٥( ﺑﻴﺎن ﺷــﺮوط اﻟﻨﺎﺧﺐ وﺣﺎﻻت اﳊﺮﻣﺎن، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺺ اﳌــﺎدة )٦( ﻣﻨﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﲡﺮي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻫﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻖ اﳉﺪاول اﳌﻨﺸﻮرة ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﲟﻠﺤﻖ اﻟﻌﺪد )٠٣٦١( ﻓﻲ ١١ اﺑﺮﻳﻞ ٣٢٠٢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة وﻗﻒ ﻧﻘﻞ اﻟﻘﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻣﻊ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺪ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﳑﻦ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧــﺎ واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮﻃﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ )٧ إﻟــﻰ ٢٣( اﺟﺮاءات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺮرة وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﺮورا ﺑﻔﺮز اﻻﺻﻮات، اﻧﺘﻬﺎء ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﺗﻜﻔﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﻮاد ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻴﺮ ﻛﻞ اﺟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات، وﺗﻀﻤﻦ اﻳﻀﺎ اﻟﺒــﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ )٣٣ إﻟﻰ ٧٣( اﳉﺮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻬﺎ واﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ )٨٣ إﻟﻰ ١٤( اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وأي وﻇﻴﻔﺔ اﺧﺮى وﺣﺎﻻت ﺳــﻘﻮﻃﻬﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺳﺮﻳﺎن اﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻳﻘﺎف اﳌﺆﻗﺖ.