٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢
ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ (M٢) ارﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻣﻦ ٩٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٤١٠٢ إﻟﻰ ٩٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎرا اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻜﺬا ﺗﻔﺮق ﺑﲔ أﻧﻮاع ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ
أﻇﻬــﺮ رﺻــﺪ أﺟﺮﺗــﻪ »اﻷﻧﺒﺎء« ارﺗﻔﺎع ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ (M٢) ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ٧٩٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩٩٫٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ ﺳــﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻠــﻎ ٤٥٫١٪، إذ ﺷــﻬﺪ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ (M٢) ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﳕﻮا ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ٠١ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺒﻼد ﳌﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ ٣٪ ﺳــﻨﻮﻳﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
وﻳﻌــﺮف ﺑﻌــﺮض اﻟﻨﻘﺪ )٢M(، اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﶈﻠﻴــﺔ اﳋﺎﺻﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ اﳌﺆﻗــﺖ ﻟﻠﻘــﻮة اﻟﺸــﺮاﺋﻴﺔ، وﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠــﻰ اﳌﺠﻤــﻊ (M١) ﻣﻀﺎﻓــﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ )ﺷﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪ(، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬا اﳌﺠﻤﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﺠﻤﻌــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﺗﻈﻬــﺮ أرﻗــﺎم اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )١M(، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﺪاول ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴــﺔ واﻟﻮداﺋــﻊ ﲢــﺖ اﻟﻄﻠــﺐ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، أﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، أي ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل ٥٫٧٢٪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٧٪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ وﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻣﺮﻛﺐ ﺑـ ٢٢٫١٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ٠١ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺑﻠﻎ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﺪاول ﺧﺎرج اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل ٣٫٥١٪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ )١M(، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﲢــﺖ اﻟﻄﻠﺐ ٧٠٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ
وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴــﺔ، وذﻟــﻚ
ﺑﻌﺪ إﺻــﺪار اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻷﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ ﻟﺸﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ واﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻣــﻊ اﳌﺆﺷــﺮات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻨﺴــﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﻌﻴﺸــﻲ ﻟﻸﺳﺮ واﻟﺘــﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﲢــﺪد ﻗﺪرة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﳋﺪﻣﻲ ﻷﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﻣﻨــﺬ ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘــﻰ ٣٢٠٢ ﺳــﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌــﺪﻻ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٦٫٢٪، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت آﺧﺮ ٤ ﺳﻨﻮات ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ إﻟﻰ ٤٤٫٣٪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، أو ﻫﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﳌﻌﺮوض اﻟﻨﻘﺪي ﺑﲔ ٣ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ: ٭ (M١) وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﳌﺠﻤﻊ ﲟﺠﻤﻮع وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ أو ﺑﺎﳌﺘﺎﺣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﺸــﻤﻞ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﳌﺘﺪاول ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أرﺻﺪة اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳉﺎرﻳﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳉﻤﻬﻮر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك. ٭ (M٢) وﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﳌﺆﻗﺖ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻤﻊ ١M ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ )ﺷــﺒﻪ اﻟﻨﻘﺪ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﺠﻤﻊ أﻓﻀﻞ اﳌﺠﻤﻌــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ. ٭ (M٣) وﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮع وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺨﺰﻳــﻦ اﻟﻘﻴﻢ، ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٢M ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷزﻣﺔ ﻛﻮروﻧــﺎ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد واﳊﺮب ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﺎﳌﻴﺎ.
أﻣﺎ ﺧﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ (CPI) ﻣﻌﺪل ٤٦٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وذﻟــﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣــﻦ ﻣﻌﺪل ٩٩٫٣٪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢ ﳑــﺎ ﻳﺪل ﻋﻠــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴــﻜﻦ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﺄﺛﻴــﺮا ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )اﻟﺘﻀﺨﻢ( ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮزن ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺳــﻠﺔ اﻟﺴــﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺑﻠﻎ ٢٫٣٣٪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘــﻲ ﲢــﺪد ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﳌﻌــﺪل اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﻜﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ٣ اﳌﺎﺿﻴﺔ )١٢٠٢-٣٢٠٢( ﻧﺤــﻮ ٥٠٫٢٪ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ارﺗﻔــﺎع اﻹﻳﺠﺎرات ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ.
ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺄﺗــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻷﻏﺬﻳــﺔ واﳌﺸــﺮوﺑﺎت ﻓــﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮزن ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴــﺎم اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﻠﻎ ٧٫٦١٪ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ٣ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٧٤٫٦٪.
وﺗﻠﺘﻬﺎ اﳌﻔﺮوﺷﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺑﻮزن ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻠﻎ ٤٫١١٪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٨٤٫٢٪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )١٢٠٢-٣٢٠٢( واﻟﻜﺴــﺎء وﻣﻠﺒﻮﺳــﺎت اﻟﻘــﺪم ﺑــﻮزن ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻠــﻎ ٨٪ وﲟﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ١٩٫٥٪.
أﻣــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺴــﺘﻘﻄﻊ ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻧﻔﻘــﺎت اﻷﺳــﺮة، ﻓﻘــﺪ ﺑﻠــﻎ وزﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ٢٫٤٪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ اﳌﻌــﺪل اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎرﻫﺎ ﻧﺤــﻮ ٤٧٫٦٪ ﳑﺎ ﺗﺸــﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ.