دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ اﶈﻜﻤﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﺗﻠﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة

ﺑﻐﺪاد ـ وﻛﺎﻻت: أﻣــﺮت اﶈﻜﻤﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺪﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎﺷﺮة، دون إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻜﻢ ذاﺗﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺷﻬﺮ. ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار اﶈﻜﻤﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، إﺛﺮ دﻋﻮى ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﺪن إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻌﻠﻤﻮن إﺿﺮاﺑﺎ وﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻠﻘﻴﻬﻢ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.

ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ واﻓﻘﺖ ﻓﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ، ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٠٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وأﻟﺰم رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻴﺮي ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺑﺜﻪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺮﺳﻤﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻐــﺪاد »ﺑﺘﻮﻃﲔ رواﺗــﺐ« ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، »ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﻴﻢ«.

وأوﺿــﺢ أن ﻫﺬه اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت »ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﶈﺪدة ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.

وأﺿﺎف اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﻬﺬه اﻵﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة »ﺗﻨﻔﻴﺬ« اﻟﻘﺮار »دون اﻟﺮﺟﻮع« إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻢ.

وﻳﻠﺰم اﻟﻘﺮار ﻛﺬﻟﻚ أرﺑﻴﻞ »ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻟﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ«، ﻓﺎرﺿﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻻﻳﺮادات.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺎع اﻟﺴﻮداﻧﻲ أن ﺑﻼده ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ﻣﻦ ٥٢ دوﻟﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﶈﺎرﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋــﺶ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﻣﺒــﺮرات وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻧﺘﻬﺖ.

وﻗﺎل اﻟﺴــﻮداﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ اﻷول »ﺑﺪأﻧﺎ ﲟﺸﺮوع ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺴﻠﻴﺤﻲ ﻟﻠﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻹﻧﻬﺎء ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.