اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ: اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ ﻣﻨﺬ ٧٦٩١
أﻛﺪت أن ﺣﺠﺠﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺒﻨﺎي: اﻻﺣﺘﻼل ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﳊﺮب وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﭫ اﻟﻨﺎﺻـﺮ: ﻧﺪﻋـﻮ اﳌﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣـﻦ اﻹﺑـﺎدة وﺟﺮاﺋﻢ اﳊﺮب
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﺲ، ﻣﺮاﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﻹﺻﺪار رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻼل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻃﻠــﺐ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺮار اﻷﳑﻲ ﺑﺸــﺄن »اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ«.
وﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﻋﻠــﻲ اﻟﻈﻔﻴــﺮي وﻣﻨﺪوﺑﻨﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك اﻟﺴــﻔﻴﺮ ﻃﺎرق اﻟﺒﻨﺎي وﻣﺴــﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﻔﻮض ﺗﻬﺎﻧــﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓﻲ ﻻﻫــﺎي، إذ أﻛﺪوا أن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ارﺗﻜﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴــﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻋﺒﺮ اﺳــﺘﻴﻄﺎن اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ وﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٦٩١.
واﺳــﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴــﺮي، واﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ وﺿــﻢ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺮﺗﻘﻰ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي، إذ أﻛﺪت أن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻳﺠﺐ ان ﺗﻠﺘﺰم ﲟﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﭫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٤٩١ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﳊﺮب.
وﺑﺪأ ﺳــﻔﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﻋﻠﻲ اﻟﻈﻔﻴــﺮي ﻣﺮاﻓﻌﺘــﻪ وﻫــﻮ ﻳﺒﻜﻲ ﺗﺄﺛﺮا، ﻣﺴﺘﻬﻼ ﺑﺬﻛﺮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ، وﻗﺎل: إﻧﻨﺎ ﻧﺴــﺄل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ: ﳌــﺎذا ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ؟ ﳌﺎذا ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، ﳌﺎذا ﻻ ﻳﻘﺪر اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﳌﺎذا ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺳﻘﻮط اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ؟ ﳌﺎذا ﻳﺼﻮرون ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻗﺘﻠﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻛﺎذﻳﺐ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ، ﳌﺎذا ﻳﻔﻠــﺖ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨــﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ، ﻗﺎل ﻣﻨــﺪوب اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺴــﻔﻴﺮ ﻃــﺎرق اﻟﺒﻨﺎي، »ﻣﺮت ﻧﺤــﻮ ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨــﺬ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳉﺪار، وان ﻗﻀﻴــﺔ اﻻﺣﺘــﻼل ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴــﺔ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﳌﻄﻠﻮب«.
وأﺿﺎف »ﺑﺮأي اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺟﺎﺑﺔ: ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻓﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺟﺮاءات ﺗﺪﻋﻢ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﻜﻤــﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﳌــﺎدة ٦٥ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ان اﶈﻜﻤﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﺣﻮل ﻣﺴــﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧــﻮن ﺑﻄﻠــﺐ ﻣــﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﲟﻮﺟــﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة أو ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺮأي«.
وﺗﺎﺑــﻊ: »اﻗﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٦٩ ﳌﻴﺜــﺎق اﻻﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ان ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ دورا اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻄﻠــﺐ ﻳﻌﻜﺲ ﺧﻮﻓﺎ أو ﻗﻠﻖ ﻣﻠﺤــﺎ ﻓﻲ اﻻﺳــﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﺗﻄﻠﺐ رأﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ واﶈﻜﻤﺔ اﺷﺎرت إﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤــﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﳊﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﻟﺪﻳﻬﺎ واﺟﺒﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ وﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻋــﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وﻣﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈﺮي ﻓــﺈن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﶈﻜﻤــﺔ ﳝﻜﻦ ان ﻧﺮى اﻻﺳــﺒﺎب اﳌﻠﺰﻣﺔ ﺗﻮﺟﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ رأي اﺳﺘﺸﺎري ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ«.
وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﺎي: »اﶈﻜﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ رﻓــﺾ وإﺑــﺪاء رأﻳﻬــﺎ اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ان ﺗﻜﻮن اﺳﺒﺎﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ذﻟﻚ، واﻟﻘﻀﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻚ ان اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳــﺌﻠﺔ وﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑــﺄي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻴﺮ ﻣﺤﺪدة او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻗﺪ ﺗﻔﺸﻞ«.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﺑﺨﺼــﻮص اﳉﺪار اﻟﻌﺎزل رﻓﻀﺖ ﺣﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﺣﻮل اﳉﺪار، وﻫــﺬه ﻣﺴــﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﳉﺪار ورﻓﻀﻪ، وﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ، اﻟﺴــﻴﺎق اﺗﺴــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــﺮ واﶈﻜﻤﺔ اﻟﻴــﻮم اﻣﺎﻣﻬﺎ ان ﲢﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧٦٩١.
وﻗــﺎل اﻧــﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﺳــﺘﻤﺮار ﻷﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٧٥ ﻋﺎﻣﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق
إﻟﻰ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ان اﳊﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻜﺴﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﺄ أن إﺻﺪار رأي اﺳﺘﺸﺎري ﻗﺪ ﻳﻌﻮق اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم وﻫﺬه ﺣﺠﺞ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻨﺎي ﻳﻘــﻮل: »ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻼم ﻋﺎدل وﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم وﻗﺮارات ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﻦ وﻣﺒﺎدرة اﻟﺴــﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺄن اي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻼم ﻋﺎدل وداﺋﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ان ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ دورا ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت واﻻﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﻗﺮار اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻓﺒﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻌﻴــﺪ اﺣﻴــﺎء اﳌﻔﺎوﺿﺎت وان ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴــﻼم وان ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺮأﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺗﺴــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وان ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﶈﺘﺪﻣﺔ وﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ اﻧﻪ ﺳــﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﳌﻮﺿــﻊ اﻟﺜﺎﻧــﻲ وﻫﻨــﺎك اﻣﺜﻠــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أوﻻ: اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﺛﺎﻧﻴــﺎ: اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ وﺿــﻢ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي.
وذﻛﺮ اﻟﺒﻨﺎي ان اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺧﻄﻴﺎ وﻫﻨﺎك ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٤٩١ وأﻟﺰم ٠٥٧ أﻟﻒ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ وزاد اﻟﻌﺪد واﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪﻫﻮرا ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأ اﻟﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٦٩١ﺣﻴﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺳــﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘــﻼل ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻬﺠﻴﺮ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻣﺼﺎدرة أراﺿﻴﻬﻢ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ.
وﻗــﺎل ان ﺳــﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘــﻼل ﻳﺠﺐ ان ﺗﻠﺘــﺰم ﲟﻌﺎﻫﺪة ﺟﻨﻴﭫ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٩٤٩١ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﳊﺮب وﻫــﻲ ﻃﺮف ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌﻌﺎﻫﺪة، واﳌﺎدة ٩٤ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻫﺪة ﲤﻨﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻼﻓﺮاد
واﳌﺠﻤﻮﻋــﺎت ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺎت وذﻟﻚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴــﺮي واﻟﻄــﺮد ﻣــﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﺷﺪد اﻟﺒﻨﺎي ﻋﻠﻰ أن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ارﺗﻜﺒﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﺒﺮ اﺳــﺘﻴﻄﺎن اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧٦٩١ وﻋﻤﻠﺖ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠــﻰ ﺣﻤﻠــﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻴﻄﺎن وﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴــﺒﻘﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺪن ﺻﻐﻴﺮة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﻠﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻔــﻮض ﺗﻬﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ، ان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدرة اﻷراﺿﻲ ﻟﻌﺎم ٣٥٩١ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘــﻼل وﻣﺼﺎدرﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻴﻬــﻮد اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋﻲ، ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟــﺪول اﻷﺧﺮى ﻓــﻲ ان اﻻﺣﺘﻼل ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﺳﻴﺘﻢ اﻋﻄﺎء اﺳﺒﺎب ﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻋﻄﺎء اﳊﻖ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫــﻢ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺼﻜﻮك وﻣﻦ ﺧﻼل ٥٣ دوﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺎت.
واﺿﺎﻓﺖ اﻟﻨﺎﺻــﺮ ان ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳــﺎس اﻻﺣﺘﺮام واﳌﺴﺎواة ﺑﺎﳊﻘﻮق ﺑﲔ اﻟﺸــﻌﻮب، واﺗﺨﺎذ اﻻﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ، واﻹﺟﺮاءات ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷــﺎرﻛﺖ ﻓــﻲ ﻣﺮاﻓﻌــﺎت وﺑﻴــﺎن وﻣﻜﺘــﻮب اﺳــﺘﻨﺘﺞ أن اﻻﺣﺘﻼل اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة.
وأﺿﺎﻓــﺖ »أن اﻻﺣﺘــﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدرﺗﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﳝﻨﻊ اﻧﺘﻬﺎك اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘــﻮة، وﻗــﺪ ﰎ ﺗﻘــﺪﱘ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻟﻠــﺪول اﳌﺸــﺎرﻛﺔ وﰎ إدراج ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٢٤١، وﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ٨٣٣، وﻫﺬه اﻟﻘﺮارات اﻛﺪت ان ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﶈﺘﻠﺔ«.
وﺗﺎﺑﻌﺖ »ان اﺣﺘﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻗﺘﺎ، واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻴﻨــﺖ اﻧﻪ ﻳﻬــﺪف إﻟــﻰ ان ﻳﻜﻮن داﺋﻤــﺎ، واﻻﺣﺘﻼل اﻟﺪاﺋــﻢ اﻧﺘﻬﺎك ﺟﺴــﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أدﻟــﺔ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻻ ﺟــﺪال ﻓــﻲ أن ذﻟــﻚ ﻳﺤﺼــﻞ ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ، وﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻼل اﳌﻤﺘــﺪ واﻻﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ. اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺳﻠﻮك اﻟﻘﻮى اﶈﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﻳﻨﺘﻬــﻚ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ. وﻓﻲ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﺸﺄن ﺑﻨﺎء اﳉﺪار اﻟﻌﺎزل اﶈﻜﻤﺔ أﻗﺮت ان اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺟﻨﻴﭫ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ أن ﻗﻮاﻋﺪ ﻻﻫﺎي ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘــﻮى اﶈﺘﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤــﺎ ان إﺟــﺮاءات واﻓﻌــﺎل اﻟﻘــﻮى اﶈﺘﻠــﺔ ﺗﻐﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸــﻤﻞ ﺑﻨﺎء اﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ وﻣﺼﺎدرة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ«.
وﻟﻔﺘﺖ اﻟﻨﺎﺻــﺮ إﻟﻰ ان ﻫﻨﺎك ٤٢ دوﻟﺔ اﺳــﺘﻨﺘﺠﺖ ان اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﻨﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼــﺮي أﻣــﺮ ﰎ ادراﺟــﻪ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺣﻈﺮ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﰎ إدراﺟﻪ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎم ٣٧٩١ ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
وذﻛــﺮت أن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺗﻘﺘﺮح أن اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﰎ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ ان اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، وﺑﺤﺴﺐ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫــﺬا اﻻﺣﺘﻼل وﻳﺠــﺐ ان ﻧﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺪود ﻋــﺎم ٧٦٩١ ﻣــﻊ اﻟﻘﺪس اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻨﺎﺻــﺮ ان اﻧﺘﻬﺎك اﳊﻘــﻮق اﻟﻮاﺟﺒــﺎت ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘــﻼل ان ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪة إﺟــﺮاءات، أوﻟﻬــﺎ ﺗﺄﻣــﲔ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻫﻨﺎك اﻳﻀﺎ واﺟﺒــﺎت ﻟﻮﻗﻒ ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﻃﺌــﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﻒ اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ.
ودﻋﺖ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ اﻻﺑﺎدة وﺟﺮاﺋﻢ اﳊﺮب وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳉﺮاﺋﻢ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻳﻀــﺎ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺴــﺒﺐ اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻋﻠﻰ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة أﻻ ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﶈﺘﻠﺔ وان ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬا اﻻﺣﺘﻼل.
وﻗﺎﻟــﺖ ان اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﺳــﺒﺎب ﺗﺒﲔ ان ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻼل ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ، وﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، وﻧﺤﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪون ان ﻫــﺬه اﶈﻜﻤﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ.