»ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ« واﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﻘﺪ ٣ ﺟﻠﺴﺎت و٤ ورش ﻋﻤﻞ
اﺳــﺘﻜﻤﻞ »ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ«، اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، أﻣﺲ، ﺟﻠﺴﺎت وورش اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ وذﻟﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ.
وﺟــﺎءت اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻢ اﻻداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ« واﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳــﺘﻬﺎ د.ﺳﻬﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺖ ﻣﻦ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺘﺐ ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة واﻻﻋﺘﻤــﺎد اﻻﻛﺎدﳝﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ.
وﲢﺪث ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ د.أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻋﻦ اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻻداري، ﻻﺳــﻴﻤﺎ ﺑﻌــﺪ ﲢــﻮل اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ رﻓﺎه ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﲟﺎ ادى إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم اداري ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻴﻮم ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻧﺘﻬﺠــﺖ ﻧﻈــﺎم »ﻻ ﻣﺮﻛﺰي« ﻟﻼدارة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﺷﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﺗﺘﺒــﻊ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣــﻊ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻدارﻳﺔ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻧﺘﺨﺎب.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ ورﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﶈﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﶈﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤــﻦ اﳊﻤﻴــﺪان ان »اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ« ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﻔﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
وﺑﺪأت اﻟﻮزارات ﲤﺎرس دورﻫﺎ واﺻﺒﺤﺖ »اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ان اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ.
ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺑﻌﻨــﻮان »اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﳌﻄﻠــﻮب ﺑــﲔ ﻗﻮاﻧــﲔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى واﳋﻄﻂ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻣــﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ«، ﺟﺎءت اﳉﻠﺴــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳــﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ د.ﺑﺸﺎﻳﺮ اﳌﺨﻴــﺰﱘ. وﲢــﺪث رﺋﻴــﺲ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ د.ﻣﺤﻤــﺪ اﳌﻘﺎﻃﻊ ﻋﻦ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﲢﻜﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ان ﲢﻴــﺪ ﻋﻨﻬﺎ، وﺑﲔ ﻋﺸــﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫــﺎ ﺗﺘﻐﻴــﺮ اﻟــﻮزارة ﻓﺘﺘﻐﻴــﺮ ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت، ﻣﻮﺿﺤــﺎ ان ﻟﺪﻳﻨﺎ ٠١ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ إﻃﺎر واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻛــﺪ اﳌﻘﺎﻃــﻊ ان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻳﺴــﺘﻠﺰم ﺿﺮورة اﳋــﺮوج ﻋــﻦ إﻃــﺎر اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﳋﻠــﻂ اﳌﺘﻜــﺮر ﺑﲔ اﳋﻄﻂ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ دون ان ﺗﻘﺪم ﺟﺪﻳﺪا ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٨٩ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﻀﺮورة اﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻓﻨﻲ ﺗﺎﺑــﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻳﻜﻮن رﻛﻴﺰة ﳌﺴــﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻻﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤــﻮي ﻟﻌﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻋﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
وﺗﺎﺑــﻊ: اﻟﺴــﺆال اﳌﻬﻢ: ﻣﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻻﺑﺪ ان ﺗﺘﺒﻌﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻓﻀﻞ؟
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻤﺎﺛــﻞ ﻣﻊ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻳﻜﺎد ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻔﻘــﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺟﻮﻫــﺮه وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ واﻟﺴــﺒﺐ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ان ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻣﻮﻇﻔــﻮن ﻓﻨﻴﻮن، ﻣﺆﻛــﺪا ان اﻋــﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻓﻜﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻄﺮح اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﺤﺎورﻫﺎ واﻟﻔﺘــﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺰﻣﻨــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻀﺎﻳــﺎ واﳌﺸﺮوﻋﺎت. وﻃﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﻠﻮب اﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺪه ﻣﻨﻀﺒﻂ وﻗﻀﺎﻳﺎه ﻛﻠﻴﺔ وإﻃﺎره ﺳﻴﺎﺳﺎت، اﻣﺎ اﳋﻄﻂ ﻓﺘﺘــﻮزع ﺑﲔ ﻗﺼﻴﺮة وﺑﻌﻴﺪة اﳌــﺪى وﻳﺘﻔــﺎوت ﺗﺒﻌــﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ واﳌﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وآﻟﻴﺎت ﻗﻴﺎس إﳒﺎز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﳕﻂ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ.
ﺑــﺪوره، ﲢــﺪث اﳋﺒﻴــﺮ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ د.أﺣﻤﺪ ﺑﻮزﺑﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ ان اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﲤﺴــﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ.
وأوﺿــﺢ ﺑﻮزﺑــﺮ ان اﳌﻮاﻃــﻦ ﻳﺮﻳﺪ زﻳــﺎدات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋــﺪم ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣــﻼت دون ﺗﺪﺧﻞ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ وﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ، أﻣﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺘﺮﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳒﺎزات ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘــﺮار ودﻋﻢ اﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ.
وﺗﺎﺑــﻊ: ﻛﻤــﺎ ان اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻖ اﳌﺎدة ٠٢ واﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ، وﻫﻨــﺎك ﺣﻠﻘــﺎت ﻣﻔﻘــﻮدة ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد واﻻﺧﺘﻴﺎر وﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﳋﻄﻂ واﻻﻫﺪاف واﳕﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﻧﺎﻗﺸﺖ اﳉﻠﺴﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮع »اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ واﻟﻘﺎﻧــﻮن« واﻟﺘــﻲ ﺗﺮأﺳﻬﺎ اﶈﺎﻣﻲ ﺑﺪر اﳌﻘﺎﻃﻊ.
وذﻛــﺮ اﻟﻮزﻳــﺮ اﻷﺳــﺒﻖ د.ﻋﺎدل اﻟﺼﺒﻴﺢ ان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ وﺑﺈﻣــﻜﺎن اﶈﺎﻛﻢ ان ﺗﺨﺘﺼﺮ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻠﻴﻢ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺗﻌﻮد إﻟــﻰ ان اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴــﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻏﻴــﺮ ﻣﺤــﺪدة وﻛﺬﻟــﻚ ﺑﻂء اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﻔﺼــﻞ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲟﺎ ﻳﻌﻄــﻲ ﻛﻞ ﻃﺮف اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ.
وﻟﻔــﺖ إﻟــﻰ ان ﻫﻨﺎك دوﻻ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘــﻮق اﻟﻨﺎس وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ.
وأﺷﺎر ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺘﻔــﺮغ ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت د.وﻟﻴﺪ اﳊﺴﺎوي ان اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋــﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣﺤﺪودا ﺟﺪا وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ
ﺗﺄﺛﻴــﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬــﺎ دﺧﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺣﺪاث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
٤ ورش ﻋﻤﻞ
ﻋﻘﺪت ٤ ورش ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﳉﻠﺴــﺎت، ﺣﻤﻠــﺖ اﻻوﻟﻰ ﻋﻨــﻮان »ﺧﺮﻳــﺞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺘــﻮى واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ«، وﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼﺑــﻲ واﳌﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎء اﻻﺑﺮاﻫﻴــﻢ، وﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ وﻛﻴﻠــﺔ إدارة ﻓﻲ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻮﺛﺮ اﳊﺮز ورﺋﻴﺴــﺔ ﻗﻄﺎع ﺑﺎدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻫﻨــﻮف اﻟﺮﺑﻴﻌﺎن وﻋﻀﻮة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ د.ﺧﺎﻟﺪ اﳊﻮﻳﻠﺔ.
وﺗﻨﺎوﻟــﺖ ورﺷــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ »ﺧﺮﻳــﺞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳌﺼﺮﻓــﻲ واﻟﺘﺄﻣﲔ« واﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﺘﻬﺎ د.داﻧﺔ اﻟﺪﻋﻴﺞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻴــﺔ وﲢــﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ د.ﻧﻮاف اﻟﺸﺮﻳﻌﺎن وﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻃﺎﻫﺮ اﳋﻄﻴﺐ. وﺳﻠﻄﺖ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ »ﺧﺮﻳﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت«، ﺣﻴــﺚ ﺗﺮأﺳــﻬﺎ د.ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﺮﻣﻴﺢ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي.
أﻣﺎ اﻟﻮرﺷﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻓﺠﺎءت ﺑﻌﻨﻮان »ﺧﺮﻳــﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« وﲢﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻋﻴﺞ.