ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻹﻃﻼق اﳌﺸﺎورات ﺣﻮل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮن ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: اﳌﺨﺮج اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـ ١٠٧١

رأى رﺋﻴــﺲ ﺣﺰب اﻟﻮﻃﻨﻴﻴــﻦ اﻻﺣــﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮن ان اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺗﺠﺎوزت ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷــﺘﺒﺎك، وﺗﺆﺳﺲ ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﻻﻧﺪﻻع ﺣﺮب ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺪﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ ان ﺣﺰب اﷲ ﻳﻘﺮر ﻋﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ وﺗﺤﺖ ﺷــﻌﺎر »اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟــﻰ اﻟﻘﺪس« ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺠﻨﻮب وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻻﻋﻤﺎل ﻏﺴﻠﺖ ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺘﻔﺮج ﺑﺪم ﺑﺎرد ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺣﺮج اﻻوﺿﺎع ﻧﺤﻮ اﻷﺧﻄــﺮ ان ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ.

وﻟﻔﺖ ﺷــﻤﻌﻮن، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«، إﻟﻰ اﻧﻪ واﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌــﺔ ﺣﺰب اﷲ ان اﻻﺧﻴــﺮ ﻳﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻨــﻮب ﻋﻦ ﻏﺰة، وواﻫــﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ان اﻳﺮان ﺳــﺘﻌﻴﺪ اﻋﻤﺎر ﻣﺎ ﻫﺪﻣﺘﻪ اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ان ﺗﻌﻲ ﻗﺒﻞ ﻓﻮات اﻷوان ان اﻳﺮان ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ وﻗﻮدا ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وورﻗﺔ ﺗﺘﻮﻫﻢ اﻧﻬﺎ ﺳــﺘﻜﻮن راﺑﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب، ﺳﺎﺋﻼ ﻋﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺻﻮارﻳﺦ وﻣﺴﻴﺮات ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻐــﺰة، او ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ردع ﻟﻠﻤﻘﺎﺗﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻐﺰة ﺗﺰداد ﻏﺮﻗﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻛﺎم واﻟﺤﻄﺎم، وﻳﺰداد اﻟﻐﺰاوﻳﻮن ﺑﺆﺳﺎ وﻓﻘﺮا وﺟﻮﻋﺎ وﻋﻄﺸﺎ وﺗﺸﺮﻳﺪا، ﻛﻔﻰ ﺗﻀﻠﻴﻼ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺴﻼح، وﻛﻔﻰ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺑﺄرواح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.

وﻋﻠﻴﻪ، أﻛﺪ ﺷﻤﻌﻮن ان اﻟﻤﺨﺮج اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﻖ اﻟﻤﻮت واﻟﺪﻣﺎر واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، ﻳﻜﻤﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ ١٠٧١ اﻟﻴــﻮم ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺪ، ﺣﺘﻰ وان اﺿﻄﺮت اﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤــﺪة وﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ، إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺠﻨﻮب وﺗﺠﻨﻴــﺐ ﻟﺒﻨــﺎن ﺣﺮﺑﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻣﻞ وﻣﺴــﻌﻰ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﺮوﺟــﻪ ﻣــﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﻟﻨﻘﺪي، وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻴﻘﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳــﻒ اﻻﻋﻤﺎل، ان ﺗﺒﺎدر إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺎﺳــﻤﺔ ﺗﻜﺒﺢ ﺟﻤﻮح ﺣﺰب اﷲ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﺣﺮاق اﻟﺠﻨﻮب وﺗﺪﻣﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ان اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، اﻻ ان رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي، ﺻﻢ اذﻧﻴﻪ ﻋﻦ ﺳــﻤﺎع دﻋﻮات اﻟﻨﻮاب واﻟﻜﺘــﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴــﺔ ﺑﺪورات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ اﻟﺸــﻐﻮر اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺗﻌﻴﺪ اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻟﻴﺘﻴﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ.

وﺧﺘﻢ ﺷﻤﻌﻮن ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان ﺗﺤﻜﻢ ﻗﻮى اﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، وﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺳــﻌﺔ، وﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳــﺘﺒﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، دﻓﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻗﻮاﻣﻪ دﺳــﺘﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﺗﺤﺎدﻳــﺔ ﻓﺪراﻟﻴﺔ، ﻛﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﻮﻳﺴﺮا وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺎ، ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻹﻃﻼق اﻟﻤﺸﺎورات ﺣﻮل اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﻼص، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ان ﺣﺰب اﷲ ﺳﺒﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﺒﺮ إﻗﺎﻣﺔ دوﻳﻠﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ.

اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻛﻤﻴﻞ ﺷﻤﻌﻮن