رﺋﻴﺲ »ﻣﺤﻠﻴﺔ« اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء

ﻛﺸــﻒ رﺋﻴــﺲ ﳉﻨــﺔ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ ان اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟــﺢ ﻓــﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﺼﺪر ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ٨١ ﻣﺎرس اﳌﻘﺒﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺼﺎ ﳝﻨﺢ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء ٦ أﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟــﺢ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳــﲔ ﻓﻲ اﳋــﺎرج واﻟﺪاﺧــﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

وﻗــﺎل اﻟﺴــﺠﻴﻨﻲ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﻟـــ »اﻷﻧﺒــﺎء« ان ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺳﻮاء ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳــﺮﺗﻪ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻮﺛﻖ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴــﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.

وﻗﺎل ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺣــﺪد ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ورﻓﺾ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻘﻨﲔ اﳌﻘﺪم، أو إﻟﻐﺎء ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟــﻪ، وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺰام ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺗﻀﻤﻨــﺖ ﻗﺎﺋﻤـــــــﺔ اﳌﻤﻨﻮﻋﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء، واﻟﺘﻲ ﺗــﺆدي ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻫﻲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ، اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

- اﻷﻋﻤــﺎل اﳌﺨﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء.

- اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻵﺛﺎر وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ.

- ﺗﻐﻴﻴــﺮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﻣﺎﻛــﻦ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺎرات )اﳉﺮاﺟﺎت(.

- ﻋــﺪم ﺳــﺪاد ﻣﺒﻠــﻎ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﲔ.

- اﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ ﺳــﺪاد ﻗﺴــﻄﲔ ﻣــﻦ اﻷﻗﺴــﺎط اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ.

اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ. ﺣــﺪوث ﺗﻐﻴﻴــﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ

- ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ.

وأوﺿــــﺢ اﻟﺴــﺠﻴﻨﻲ اﻧــﻪ ﻳﻘﺪم ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺧﻼل ٦ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻳﺘﻢ ﺳــﺪاد رﺳﻢ ﻓﺤﺺ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز ٠٠٠٥ ﺟﻨﻴﻪ وﺳﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ وﺗﻘﻨﲔ اﻷوﺿﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٪.

وﺗﺼﺪر ﺷــﻬﺎدة ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﺗﻮﻗﻒ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻧﻈــﺮ اﻟﺪﻋــﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﲟﻮﺟﺐ اﻟﺸﻬﺎدة ﻳﻮﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻷﺣــﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺘــﻰ اﻟﺒــﺖ ﻓــﻲ اﻟﻄﻠــﺐ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إذا ﻣﺮ ٦ أﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ دون اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺴﺘﻨﺪات.

اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﺠﻴﻨﻲ