٢٫٠٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ٣٢٠٢
ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ٩٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﻤﻮ ٩٫١٪.. وﻟﻴﺸّﻜﻞ ٧٫٠٦٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ٩٫٤١٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻗﺮوض ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.. واﻟﺮﺻﻴﺪ إﻟﻰ ٩٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ٧٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢.. ﺑﻨﻤﻮ
ﺷــﻬﺪت اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤــﺎل ﺧــﻼل ٣٢٠٢ ﳕﻮا ﺑﻮاﻗــﻊ ٢٪ ﻟﻴﺒﻠــﻎ ﺻﺎﻓــﻲ اﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻧﺤﻮ ٢٫٠٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﻓــﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲤﺘﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﲟﺤﺎﻓﻈﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻴﺪة، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳋﺪﻣــﺎت واﻷﻋﻤــﺎل اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة وﻏﻴﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑــﺄي ﺗﻄﻮرات أو أﺣﺪاث ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋــﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺷﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻗــﺮوض اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز.
ووﻓﻘــﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ »اﻷﻧﺒــﺎء« ﻓﺈن اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻠﻐﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢ ﻧﺤــﻮ ٣٩٫٨٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ٢٢٠٢ وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٠٣٥ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر وﻣــﺎ ﻳﻌﺎدل ٩٫١٪، وﺗﺸﻜﻞ ﻗﺮوض ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺘﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ، إذ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٧٫٠٦٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﺄﺗــﻲ اﻻرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــــﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أرﺻﺪة اﳉﺰء اﻟﻨﻘﺪي اﳌﻮﺟﻪ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٣٫٢٣١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٦٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ٢٢٠٢، وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻧﺤﻮ ٢٫٠٢٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
أﻣﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﻧﺸــﺎء ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤١٪ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٩٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻠﻴﺎري دﻳﻨــﺎر ﺧــﻼل ٢٢٠٢ ﻟﻴﺒﻠــﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ٣٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻟﺘﺸــﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٥٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
وأﻇﻬــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ان اﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺸــﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻗﺪ ﺳــﺠﻠﺖ ٣٤٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٢٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض ﻧﺤﻮ ٢٫١٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ وﻗﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، إذ ﺳــﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٥٪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
وذﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫٢٤١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر، واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﳋــﺎم واﻟﻐﺎز ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٩٦١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤــﻲ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳــﺠﻠﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٧٤٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، وذﻟﻚ
ﺑﺰﻳــﺎدة ﺑﻠﻐــﺖ ٦٨٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﺗﺸــﻜﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻣــﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٣٫٩٣٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺻــﺪة اﳉــﺰء اﻟﻨﻘــﺪي اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ.
وﻳﻌــﺰى اﻻرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع اﳉــﺰء اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٦٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺒﻠﻎ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٤٧٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، وﲤﺜــﻞ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻹﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٤٫٥٨٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﺗﺸــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳉــﺰء اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﲤﺜﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ٥٫٠١٪ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــــــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴـــــﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ.
وإﺟﻤــﺎﻻ ﻓــﺈن إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴـــــــﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﺳــﺠﻠﺖ ٧٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٨٨٫٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٢٠٢، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﺴﺠﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﳕﻮا ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١٪ وﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٫٦١٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.