ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻗﻔﺰت ٣١٪ إﻟﻰ ٦٨٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٣٢٠٢

زادت ﺑﻮاﻗﻊ ٨٫٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٢٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ٣٫٧٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.. و٨٫٤٤١ ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻟـ »اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ« ٦٢٩١ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺮر ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ

ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﻋﻦ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﳊﻠﻴﺐ وﻣﻐﺬﻳﺎت اﻷﻃﻔﺎل ارﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٣١٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨٫٣٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ أﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد ﻟﻨﺤﻮ ٦٨٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٢٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٢٠٢. وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨٫٤٤١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺸــﻜﻞ ٥٫٧٣٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺪﻋﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳊﻠﻴــﺐ واﳌﻐﺬﻳﺎت ﻧﺤﻮ ٨٫٣١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺼﺮوﻓﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، أﻣﺎ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٩٥٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻋﻮم ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫٧٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت واﳌﺴﺘﻔﻴﺪون

ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤﻮ ٠١٠٨ ﺑﻄﺎﻗﺎت، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻌﺎم ٦٫٢٦٢ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﲤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ٦٫٤٥٢ أﻟﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٢٠٢.

وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴــﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٣٤ أﻟﻒ ﻣﺴــﺘﻔﻴﺪ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﺧﻼل ٣٢٠٢، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴــﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿــﻲ ٦١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪة، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ١٢٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ وﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ٢٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺳــﺠﻠﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٥٫٦٩٢ أﻟﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ

إﺿﺎﻓﺔ وﲢﺪﻳﺚ وﺣﺬف ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢.

اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد اﻟﺸــﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ، واﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٣٢٠٢ ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ودﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﶈﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ أرﺑﺎﺑﻬﺎ دون اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎل أو ﻣﺤﻞ ﲡﺎري، ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦٢٩١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺧﻼل ٣ أﺷــﻬﺮ ﻓﻘﻂ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻧﺤﻮ ٩٣٨ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، و٨٠٦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و٩٧٤ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.

وﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ ﻧﺤﻮ ٠٤١٤ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺧﻼل ٣ أﺷﻬﺮ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٦٨١ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٨٦٣١ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و٠١٩ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ٥٨٥ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ١٥٣ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٤٣٢ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻧﺤﻮ ٩٢٦١ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٧٦ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٦٢٥ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ و١٣٤ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ.

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﻴﺎم ﻣﻔﺘﺸــﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ٢٦٩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢، ﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﲢﺮﻳﺮ ٧٥١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑـ ١٣١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎرس ﺑـ ٢١١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٧٠١ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺑﻮاﻗﻊ ٤٧ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٧ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٩٦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٤ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، وأﺧﻴﺮا ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٣ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ٦٨٣٤ ﻣﺤﻀﺮ ﺿﺒﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﲢﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺿﺒﻂ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١٧ ﻣﺤﺎﺿﺮ، ﺗﻼه ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٦٤ ﻣﺤﻀﺮا، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ١٥٤ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ١٤٤ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٩٨٣ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٣٣، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٧٢٣ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺑﻮاﻗﻊ

٢١٣ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ١٩٢ ﻣﺤﻀﺮا، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٨٢، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٥٢ ﻣﺤﻀﺮا، وأﺧﻴﺮا ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٢١ ﻣﺤﻀﺮا.

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻫﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻋﻴﻮب ﻣﺼﻨﻌﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻠﻎ ٨٠٧٦٢ ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺎرﻛﺎت واﳌﻮدﻳﻼت، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ٩٩٥٦ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٩٨٤٥، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٧٥٢٥ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ١٩٧٢، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٩٦٧١ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٧٤١ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٥٢١ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٩١١١ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎرس ﺑﻮاﻗﻊ ٢٥٥ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٩٢٢ ﻣﺮﻛﺒﺔ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٤١ ﻣﺮﻛﺒﺔ، وأﺧﻴﺮا ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٣ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻘﻂ.

اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

أﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺈدارة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت أن اﻹدارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﺪار ٦٧٨١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﻷﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ واﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ، ﺑﻮاﻗﻊ ٩٤٧١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ، و٧٢١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﺸﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري.

وﻛﺎﻧﺖ ذروة إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ إﺻﺪار ٣٤٢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ٦٣٢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٧ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺬي ﺷــﻬﺪ إﺻﺪار ٢٩١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻣﻨﻬﺎ ٤٨١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٨ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺬي ﺷــﻬﺪ إﺻﺪار ٢٩١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ٠٧١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٢٢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، وﺟﺎء ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ٦٦١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٦١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗــﻊ ٣٦١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٨٤١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٥١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻳﻮﻟﻴــﻮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﺪد ﺑﻮاﻗﻊ ٢٤١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﻬﺮ، ﺗﻼﻫﺎ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٣١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٣١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺑﻮاﻗﻊ ٦٣١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٧٢١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٩ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣٣١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٦١١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٧١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ١٢١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٩١١ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري، وأﺧﻴﺮا ﺷﻬﺮ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨٠١ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٩٩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ و٩ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري.

إدارة اﻟﻌﻘﺎر

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻘــﺎر، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﺻﺪار ٨٢٢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﳌﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺳﻤﺴــﺮة اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺪر ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ١٤ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺗﻼه ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٣ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٣ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٣ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٢ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷــﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٤١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺑﻮاﻗﻊ ٢١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ١١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٨ ﺗﺮاﺧﻴﺺ، وأﺧﻴﺮا ﻛﻼ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٥ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

أﻣﺎ أﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت إﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺳﻤﺴﺮة اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٨ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ إﻟﻐﺎء ٤١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٢١ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ، ﺛﻢ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ إﻟﻐﺎء ٠١ ﺗﺮاﺧﻴﺺ، ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟﻐﺎء ٨ ﺗﺮاﺧﻴﺺ، وﺷــﻬﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرس إﻟﻐﺎء ٧ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، وﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣ ﺗﺮاﺧﻴــﺺ، ﻓﻴﻤﺎ ﰎ إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وإﺑﺮﻳﻞ.