اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺳﺘﻘﺮار وﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻣــﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺴــﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻘﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت داﺋﻤﺎ ﺻﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ.
وﻓــﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴــﺮة، رأﻳﻨﺎ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إﻏﻼق ﺑﻌﺾ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻛﺎﻟﻌﻔــﻮ وﻣﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، رﲟﺎ أراد اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻒ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻻ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﺘﻠــﻒ ﻛﺜﻴﺮا ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺸﻜﻞ أزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻘﺎدﻣﲔ.
إذن، إﻏــﻼق أﻫــﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻹﺷﺎﻋﺔ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴــﻠﻄﺘﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻄﻠﻮب ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﺣﺘﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺸﺒﻪ دول اﳉﻮار اﳋﻠﻴﺠﻲ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺪول، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ، وﻟﻦ ﻧﻀﻊ اﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﻫﻤﺎ وﻧﺘﺮك اﻷﺧــﺮى، ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ أن ﻧﺴــﺘﻌﻴﺪ اﳌﺒــﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻟﻨﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻟﻴﺲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ.
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﻠﻘﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺣﺴﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﲡﺎوﺑﺎ ﻣﻊ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺼﻨﻮﻫﺎ ﻣﻦ
ﻫﺠــﻮم اﻟﺒﺮﳌﺎن أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻪ، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﲢﻈﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳــﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ إذا ﻣﺎ أﻗﻨﻌﺖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺨﻄﻄﻬﺎ وﺑﺪأت ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد.
وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻬﺘﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ أوﻻ ﺑﺮأي اﻟﺸﺎرع وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﻨﺎﻋﻪ ﲟﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ، وأن ﺗﻜﻮن ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﺒﺮ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﳌﺆﲤﺮات ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﲤﺮاﺗﻬﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌــﺎن، ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ أن اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺧﻄﻄﺎ واﻗﻌﻴﺔ، أو أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈﻗﻨﺎع اﳉﻤﻬﻮر!
أﺧﻴــﺮاً، اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﻳﺠــﺐ أن ﺗﻮﻟــﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وأن ﺗﺄﺗﻲ ﲟﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻹﻗﺮار اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻫﻤﺎ أﻫﻢ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻓﺎﳌﺪن اﻹﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، وإﻻ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﺘﻌﺜﺮة.
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاﻛﺎت أو إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك، وﺣﺘﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﻃﻠــﺐ ﲤﻮﻳﻼت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑﺈﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرا، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺴﺐ إﻗﺮار اﳌﺸﺎرﻳﻊ ودﻓﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ!
اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ وﺿﺮورة وﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح.