»اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﲤﻨﻊ ﲡﻤﻌًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺮّﺧﺺ ﻓﻲ »اﻹرادة« ﻟﺪﻋﻢ »ﻏﺰة« وﻧﻮاب ﺳﺎﺑﻘﻮن: ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ دﺳﺘﻮرﻳًﺎ
أﻗﺎم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﲡﻤﻌﺎ أﻣــﺲ ﻓﻲ ﺳــﺎﺣﺔ اﻹرادة ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ودﻋﻤﺎ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ أﻣﺲ ﺑﻴﺎﻧﺎ: ﺑﻨﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬــﺎت ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ووزﻳــﺮ اﻟﺪﻓﺎع وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻮﺳــﻒ، ﻣﻨﻌــﺖ ﻓﻴﻪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت أو اﳌﺴــﻴﺮات إﻻ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﻌﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ. وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ »اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ« إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺷــﻌﻴﺐ ﺷﻌﺒﺎن إن »ﻣﻨﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻊ ﻏﺰة ﻣﻌﻴﺐ وﻣﺸﲔ واﻋﺘــﺪاء ﺻــﺎرخ ﻋﻠــﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ«، ﻣﻀﻴﻔــﺎ »ﻋﻬــﺪ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳊﺮﻳﺎت ﻗﺪ وﻟﻰ، وأي ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴــﻞ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ، وﻋﻠــﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ«. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ د.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ »ﻋﺼــﺐ اﳊﻘــﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ »ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﺪﺧﻞ وﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨــﺎس، ﻓﻤﻦ اﳌﺰﻋــﺞ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻨﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وراﺳــﺨﺔ ﻛﻐﺰة وﻓﻠﺴﻄﲔ، واﻷﺧﻄﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﻬﺞ ﳝﻬﺪ ﻟﺘﺮاﺟﻊ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ!«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ د. ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ»اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻔﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ، واﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ إﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﺎﳌــﺎ اﻣﺘــﺎز اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ اﻟﺮﺳــﻤﻲ واﻟﺸــﻌﺒﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ اﳋﻼف، ﻓﻤﺎ ﻣﺒﺮر وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻐــﺰة اﻟﻴﻮم، ﻓﺎﳊﻘــﻮق اﻻﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃــﻦ ﻻ ﲢﺘﻤــﻞ ﺗﻔﺴــﻴﺮات ﺧﺎرج دﺳــﺘﻮر دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«. ﺑﺪوره، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺣﻤﺪ اﳌﺪﻟﺞ »رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.. ﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎرا ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ ﲡﺎه ﲡﻤﻊ ﺳــﺎﺣﺔ اﻻرادة ﳌﻨﺎﺻــﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻗــﺮاره ﺑﺈﻳﻘــﺎف ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲤﺜﻠﻚ وﲤﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻚ وﻋﻠﻴﻚ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءاﺗﻚ، ودوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺴــﻮﻳﻂ »دﺳــﺘﻮرﻳﺎ ﻫﺬا ﺣﻖ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻨﻘــﺎش« ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﳌﺎدة ٤٤ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ »ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع دون ﺣﺎﺟﺔ ﻹذن أو إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ، وﻻ ﻳﺠــﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﺣﻀــﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ«. وأﺿﺎف اﻟﺴﻮﻳﻂ »ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أﺑﺪا، وﻟﻦ ﻧﻔﺮط ﺑﻬﺬا اﳊﻖ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«. وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ د. ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ »اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻣﻴﺮا وﺣﻜﻮﻣــﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﺎ وﺷــﻌﺒﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴــﻮم اﻷول ﳌﺄﺳــﺎة ﻏﺰة وﻗﻔﺖ ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻟﻬــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻛﺎن ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻣــﻦ أول ﻣﻦ وﺻــﻒ ﻣﺎ ﻳﻘــﻮم ﺑــﻪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﺎﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻪ ﺑﻮﻗﻔﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﺳــﺎﺣﺔ اﻹرادة ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﳌﺴﺎﻧﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻄﲔ وأﻫﻠﻬﺎ«.
وأﺿﺎف أن »ﲡﻤﻊ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ٠٥١ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺑﺎدة ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺮب اﳊﺼﺎر واﻟﺘﺠﻮﻳﻊ ﻓﺎﳌﻨﻊ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ.
وﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒــﺪاﷲ اﻟﺒﺮﻏﺶ »ﺣــﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺎ«.
أﻣــﺎ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑــﺪر ﻧﺸــﻤﻲ ﻓﻘــﺎل إن »ﻣــﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺨﺮة ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﳒﺎز ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﻴﺎدة ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ وﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟــﺬي وﺿﻊ ﻟﻜــﻲ ﻳﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ أو ﺑﺠﻬﻞ أن ﺗﻜﺒﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻔﺮﻏﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻬﻠﻬــﻞ اﳌﻀــﻒ »إن أي ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠــﺔ أو ﻣﻨــﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﺳﺘﻘﺮت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣــﻦ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋــﻦ اﻟﺮأي إﳕــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺿــﺪ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ وﻫﻮ ﺗﺼﺮف ﻣﺮﻓﻮض ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﻨﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻔﻮري ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺳﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر »ﺣﻖ اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻣﻜﻔﻮل دﺳﺘﻮرﻳﺎ، وﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﻟﻬﺬا اﳊﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻮﺻــﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﳌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻐﺰة ﻫﻮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ أﺻﻴﻞ ودﺳــﺘﻮري، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳــﻴﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻹﻳﻘﺎف ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪي«.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻫﺎﻧﻲ ﺷــﻤﺲ »ﻟﻸﺳــﻒ ﻳﺎ ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﰎ ﺗﺸــﻮﻳﻪ ﺻــﻮرة اﳌﻮﻗﻒ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ وﲡــﺎوزﰎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﲟﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻹرادة ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﲟﺠﺎزر اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺿــﺪ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓــﻲ ﻏــﺰة، وﻟﻜﻦ ﺳــﻴﻈﻞ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺸــﻌﺒﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وأﺣﺮار اﻟﻌﺎﻟﻢ داﻋﻤﲔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ.