اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺪرس ﺳﺒﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺸﺎﺣﻨﺎت ﻏﻴﺮ ﺳﻮرﻳﺔ
وﻛﺎﻻت: ﻧﺎﻗﺸــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻗﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻌﻮﻗــﺎت دﺧﻮﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ اﻷﺳــﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺳﺒﻞ زﻳــﺎدة ﻛﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻌﺮي اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ وﻛﺎﻟــﺔ اﻷﻧﺒــﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »ﺳﺎﻧﺎ« إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﳊﻠــﻮل واﳌﻘﺘﺮﺣــﺎت ﻟﺘﻼﻓــﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺘﺮض اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ واﻓﻖ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء م. ﺣﺴﲔ ﻋﺮﻧﻮس ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﻜﻠﻴــﻒ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻــﻼح اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﻼﻓﻲ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارﺗﻲ )اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء( ﻟﺪراﺳــﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻤﻴﻞ ﻣﻨﺸــﺂت اﳋﺰن واﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وﻣﺸﺎﻏﻞ اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛــﻪ ﺑﺎﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴــﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ودراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻋــﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻼزم ﻟﻐﺎﻳﺔ ٠٣-٩-٤٢٠٢ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺒﺮدة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ اﳌﺼﺪر ﺑﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺸــﺎﺣﻨﺔ وﻣﺼﺪرﻫﺎ، واﻟﺴــﻤﺎح ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﳌﺒﺮدة ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت زراﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ذروة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد رزﻧﺎﻣﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ )اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴﺴــﻲ ـ ذروة اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ـ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟــﺬروة ـ ﺣﺎﺟﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﳌﺘﺎح ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت(.
وﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻹﻋﺪاد دﻟﻴــﻞ ﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻷﺛﺮ اﳌﺘﺒﻘﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﺴــﺐ ﺷﺮوط ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻟﻴﺼﺎر إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺪرﻳﻦ.