٤٧ ﻋﺎﻣﺎ و »أوﻧﺮوا« ﲢﺖ اﳌﺠﻬﺮ واﳊﺼﺎر!
ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أﲤﺖ »أوﻧﺮوا«، وﻛﺎﻟــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻹﻏﺎﺛﺔ وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ، ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟـ ٤٧، ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺘﻘــﺪﱘ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ﺳــﺘﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻻﺟﺊ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ودول اﳉﻮار، وﻟﻄﺎﳌﺎ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻻت وﺿﻐﻮﻃﺎت ﳊﻠﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ »أوﻧﺮوا« ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة. وﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﺑﻠﻐﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ٣٫٤٤٪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﲟﺒﻠﻎ ٣٫٠٢٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﺴﻮﻳﺪ أﻛﺒﺮ اﳌﺎﻧﺤﲔ اﻷﻓﺮاد، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮﻋﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫١٦٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وﺗﺼﺪرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺎﻧﺤﲔ ﺑـ ٤٤٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗﻠﺘﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪات وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٢٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﺎﻧﺤﲔ ﺑـــ ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، واﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٩١ ﺑـ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺛﻢ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٠٢ ﺑـ ٥٫٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر.
ودﺧﻠــﺖ »أوﻧﺮوا« ﻣﺆﺧــﺮا ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ، إﺛﺮ إﻋﻼن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ samir@worldofopinions.org
٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻋﻘﺐ ﻣﺰاﻋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ٢١ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺠﻮم »ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ« ﻓﻲ ٧ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻛﻨﺪا وﻓﻨﻠﻨﺪا وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﺳﻜﺘﻠﻨﺪا وأﳌﺎﻧﻴﺎ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﺪرت ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢!
ورﻏﻢ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي أدﻟﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﳌﺰاﻋــﻢ، إﻻ أن »أوﻧﺮوا« ردت ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﺑﻔﺼــﻞ ٢١ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻔﻮﺿﻬﺎ اﻟﻌــﺎم ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻻزارﻳﻨﻲ ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﺷــﺎﻣﻞ، وﲟﺤﺎﺳﺒﺔ أي ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻼﺣﻘﺘﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺎ، إن ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻪ ﻓﻲ »أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ »أوﻧﺮوا«، رﻏﻢ رﻓﻀﻬﻤﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺸﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﻨﻜﻮب، وﲤﺜﻞ ﺷﺮﻳﺎن اﳊﻴﺎة ﻟﻨﺤﻮ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻧﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻇﺮوﻓﺎ ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺪوان اﻟﻮﺣﺸﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ٣١١ ﻳﻮﻣﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺣﺴــﺐ وﺻﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت ﻋﻘﺎﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن!
ﻳﺒﺪو اﻟﻘﺮار ﻣﺜﻴﺮاً ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب، ﺳﻮاء ﻟﺼﺪوره ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳــﺔ أﻫﻞ ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، أو ﻓﻲ ﺳــﺮﻋﺔ ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺛﻢ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﳌﺰاﻋﻢ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ، ﲟﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة!
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺗﻬﺎم ﻛﺤﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﺳﺘﻬﺪاف إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﻃﺎﳌﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻄﻴﻞ ﻣﻦ
أﻣﺪ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ- اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻣﺰا ﳌﻈﻠﻤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﺣﻖ اﻟﻌﻮدة، وﺗﺒﺮﻳﺮا ﻟﻘﺼﻔﻬﺎ ﻣﺪارس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ وﻣﺨﺎزﻧﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏــﺰة، وﻗﺘﻞ ٢٣١ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻟـ ٣ اﳌﺎﺿﻴﺔ!، وﻋﻘﺐ اﻟﻘﺮار ﻟﻢ ﺗﺨﻒ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﳌﻨﻊ »أوﻧﺮوا« ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب، وﺿﺮورة اﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﻟﻘﻄﺎع، واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻮﻛﺎﻻت أﺧﺮى!
ﺗﻌﺮﺿــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺼﺪﻣﺔ وأزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻌﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ، وﻛﺘﺒﺖ وﻗﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﺣﺘﻰ أوﻧﺮوا ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﺮه!«، أﻣﺎ اﻵن، ﻓﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﺮض ﳌﺎ ﻫﻮ أﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳉﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ اﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺎ اﻟﺬي ﺳــﺘﻔﻌﻠﻪ، وﻫﻲ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ »اﻷوﻧﺮوا« ﻣﺎﻟﻴﺎ وﻟﻮﺟﺴــﺘﻴﺎ، ﻓﻬﻞ ﲤﺘﻠﻚ اﻹرادة أﻳﻀﺎ أم أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺰاز اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ، وﻣﻦ ﺧﻼل ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳋﺼﻮص ﻛﺎن ﺑﻴــﺎن وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﲢﺾ ﻓﻴﻪ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﺮة أﺧﺮى إذا ﻟــﻢ ﺗﻘﻒ اﻟﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ »أوﻧﺮوا« ﺳﻨﺸﻬﺪ، ﻻ ﻗﺪر اﷲ، ﻓﺼﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺧﺬﻻن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ!