ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﲡﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ!
»اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻣﺎ زال ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﺑﻌﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻷﻓﻀﻞ ﳋﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.. ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، إن دراﺳــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ ﺑﻮرد ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﲢﻮل ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﲡﺎه اﻻﻗﺘﺼﺎد، إذ ﺗﺴــﻮد ﻧﻈﺮة ﺳــﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌــﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴــﻦ، وﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ، إذ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٧٫٦٠١ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٠١١ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، وﻛﺎﻧﺖ دون اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٨٫٤١١.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧــﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﺨﺎوف إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﲡﺎه ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻐﺎز، زادت اﳌﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، وﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺌﺎت اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ، ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ دﺧﻞ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض أو ﺷﺪﻳﺪ اﻻرﺗﻔﺎع واﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٥٣ و٤٥ ﻋﺎﻣﺎ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻳﺸــﻴﺮ اﻻﺳﺘﻄﻼع إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻗﻌــﺎت اﻟﺪﺧﻞ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤــﻞ إﻟــﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠــﻖ، وﻣــﻦ اﳌﺜﻴــﺮ ﻟﻼﻫﺘﻤــﺎم أن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﺻﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺬروة اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.
وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﻫﺬا اﻻﲡﺎه ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺳﺘﻄﻼﻋﺎ آﺧﺮ أﺟﺮﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﺸﻴﻐﺎن رﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻼ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ اﺳــﺘﻘﺮار ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، إﻻ أن اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع »ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ ﺑﻮرد« أﺷﺎروا أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﳌﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ
واﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰال ﻗﻮﻳﺎ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، أي أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٣٫٣٪ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺑﻊ، وأﻗﻞ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺠﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٤٪.
وﻳﻌــﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻬﺎﻣﺸــﻲ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺨﺰون اﳋﺎص، وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ، ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻔــﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎدس ﳕﻮ ﻳﺴﺠﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳــﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻣﺘﺤﺪﻳﺎ ﻣﺨﺎوف اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
وﻟﻔــﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟــﻰ أن ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸــﻬﺮي ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌــﺎت اﶈﻠﻠﲔ وﻇﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻷﺳﺎﺳــﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ )وﻫﻮ اﳌﻘﻴﺎس اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ(، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷــﻬﺮي وﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ اﻟﻘــﺮاءة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴــﺠﻞ ﻓــﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ واﻟﺒﺎﻟﻎ ١٫٠٪. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷــﻬﺮي وﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، أي ﲟﻌﺪل أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫٠٪.
وﻓــﻲ ﻏﻀــﻮن ذﻟﻚ، ﻗﻔــﺰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸــﺨﺼﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٪، ﻣﺘﺠــﺎوزا اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎﻋﻪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٠٪، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟــﻊ اﻹﻧﻔﺎق إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ. ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻌﺎر اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي وﺳﻨﻮي. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳــﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ، إﻻ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺻﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ.
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺻــﻮل ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ ١٢٠٢، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗــﺰال أﻋﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴــﺘﻬﺪف اﻟــﺬي ﺣــﺪده ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، وﺗﺸﻴﺮ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﻘﻠﺒﺎ وﻣﺘﺮﺳــﺨﺎ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺸــﺎور ﻓﻴــﻪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺸــﺄن أﻓﻀﻞ وﻗﺖ ﻟﺒﺪء ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إن ﻧﺸــﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴــﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺷــﻬﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ إﻟﻰ ٥٫٦٤ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٦٤ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳــﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳــﺘﻤﺮار اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.
وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن اﻟﺼــﻮرة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻗﺎﲤــﺔ، إﻻ ان ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﳌﻀﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر. إذ ﺷــﻬﺪت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن وأﻳﺮﻟﻨﺪا وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ، ووﺻﻠﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﺷﻬﺮا، وأﻳﺮﻟﻨﺪا إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٠٢ ﺷﻬﺮا، ﻓﻲ ﺣﲔ دﺧﻠﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٠٢ ﺷﻬﺮا.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻜﺒــﺮى ﻣﺜــﻞ أﳌﺎﻧﻴــﺎ وﻓﺮﻧﺴــﺎ. وﺳــﺠﻞ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ٤ أﺷﻬﺮ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪت ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﲢﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ، إﻻ إﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش.