ﻋﺒﺪاﷲ اﳉﻮﻋﺎن: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﳋﻠﻖ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻗﻮي.. ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ
ﺧﻼل ﺣﻔﻞ ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﺒﻨﻲ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ: »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« ﺗﻄﺮح ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺧﺪﻣﻴﺔ وﺣﺮﻓﻴﺔ وﲡﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺰاﻳﺪة ﻷﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﺪ اﳉﻮﻋﺎن، دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻧﻊ ورواد اﻷﻋﻤﺎل، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ، وﳑﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﳊﻠﻮل اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﲟﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ دﻋــﻢ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻟﺮﻳﺎدة ﺻﻨﺎﻋﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢.
وأﺿﺎف ﺧﻼل اﳊﻔﻞ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﺒــﺎح أﻣــﺲ، ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺟﺎﺋﺰة ﺳــﻤﻮ أﻣﻴــﺮ اﻟﺒــﻼد ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﳌﺘﻤﻴــﺰة، واﻟﺘــﻲ ﺣﻀﺮﻫــﺎ اﳉﻮﻋــﺎن ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ أﻣﻴــﺮ اﻟﺒــﻼد اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح، أﺿــﺎف أن اﳉﺎﺋﺰة ﺣﻘﻘﺖ أﺛﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤــﻦ أﻓﻀــﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻘﻴــﺎدة، وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت
واﻷﺳﻮاق، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ اﳊﺜﻴﺜﺔ ﺑﺪﻓــﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎر أﻛﺜﺮ ﳕﻮا وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺗﺎﺑــﻊ اﳉﻮﻋــﺎن أن ﺗﻘﺪم اﻟــﺪول واﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻳﻘــﺎس ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت وﺻﻨﺎﻋــﺎت ﻣﺘﻄــﻮرة، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻄﻠﻌــﺎت إﻟــﻰ ﺧﻠــﻖ ﻗﻄــﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻗﻮي وﻣﺘﻄﻮر ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧﺎص، إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺪﺧﺮات ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣــﺔ ﺻﻨﺎﻋــﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳــﺔ ﺑﺮؤوس أﻣﻮال ﻣﺤﻠﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺳــﻮف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻤﻞ زﻳــﺎدة اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺼﺤﺢ ذﻟﻚ ﻣﻌﻪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺷــﺄن ذﻟﻚ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤــﻞ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻧﺘﺎﺟﻲ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﺘﻄﻮر، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔــﻂ، وﺧﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﺰن وﻣﺴــﺘﺪام ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد واﻻﺳﺘﻤﺮار.
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ، أﻛــﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ أن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌــﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ رؤﻳــﺔ ﻛﻮﻳــﺖ ﺟﺪﻳــﺪة ٥٣٠٢، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، وﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬــﺎ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﻤــﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤــﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي رﺋﻴﺴــﻲ. وأﺿﺎف: ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢، واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﰎ رﻓﻌﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أول اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋــﻲ، ﻣﺪﻋﻤﺔ ﲟﺸــﺎرﻳﻊ واﺿﺤﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد وﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ دﻗﻴﻖ، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﻓﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة
٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول - ﺷﺮﻛﺔ اﻳﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ- ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ )ﻛﻴﻤﻜﻮ( ٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
ﻓﺌﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة
٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻻول - اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ )أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ - ﳊﻮم( ٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ - اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳊﻔﺮ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ - اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ )أﻣﺮﻳﻜﺎﻧﺎ - ﻣﻌﺠﻨﺎت(
اﳉﺎﺋﺰة اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول - ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ٭ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ - ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎزات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴــﻠﻂ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺸــﻜﻼت واﳌﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ووﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴــﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺨﺘﺼﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ورﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘــﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﳌﺎﻫــﺮة،
وﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳــﺔ، ﻛﻤــﺎ اﺷــﺘﻤﻠﺖ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴــﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻣﺸﺮوﻋﺎ، ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻛﻞ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.
وﻣﻀــﻰ ﻳﻘــﻮل إن اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺘﻮﺟﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹﻳﺮادات وﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳒﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳉﺪﻳــﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺴــﺎﺋﻢ اﳋﺪﻣﻴــﺔ واﳊﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛــﺪا ﻃﺮح ﻫﺬه اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰاﻳﺪة ﻷﻓﻀــﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﺿﺎف: ﳒﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﳌﺴــﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دراﺳــﺔ اﳉــﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺔ، ﺑﻬــﺪف إﺿﻔــﺎء ﺟــﻮدة ﻓﻨﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ، ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺼــﺮ اﳌﻮارد اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎج وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗــﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳــﺘﻬﻼك، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄــﻂ اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗــﺮار ﺗﺸــﺮﻳﻌﺎت ﻓﻨﻴــﺔ، ﻛﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴــﻮﻗﲔ اﶈﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ، ﻣــﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻫــﻮ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ.
وﻟﻔﺖ اﻟﻌﺪواﻧﻲ إﻟﻰ أن دور أﻫﻤﻴــﺔ ﺗﺒﻨــﻲ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻳﺄﺗــﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ رﻓــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻛﻤﺎ أن ﺧﻠﻖ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌــﺔ، ﻳﻌــﺪ أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼــﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴــﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺤﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ، وﻫﺬا ﺑﻼ ﺷــﻚ ﻳﺤﺘــﺎج إﻟــﻰ أﻃــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻬﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻗﻄﺎع اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ. وأﻛﺪ اﻟﻌﺪواﻧﻲ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺴﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢، ﻻ ﺑــﺪ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﻈﺮوف واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺗﻌــﺰز اﳉﻬــﻮد ﻧﺤــﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺒﻴﻼ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج واﻻﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ، وﲢﺴــﲔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
واﺧﺘﺘــﻢ اﻟﻌﺪواﻧــﻲ: ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وأن ﺗﻜــﻮن أﻫﺪاﻓﻨــﺎ واﺿﺤــﺔ ورؤﻳﺘﻨــﺎ ﺳــﺪﻳﺪة ورﺳــﺎﻟﺘﻨﺎ ﺳــﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻨﺤﻘــﻖ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﳑﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻪ وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺑﺨﻄــﻮات واﺛﻘــﺔ ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺴــﺘﺠﺪات اﳌﺘﻼﺣﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳــﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﺒﻨــﺎء ﻣﺠﺘﻤــﻊ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ.