»اﳌﺮﻛﺰ«: ﻗﺮارات »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس.. ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز اﳌﺮﻛﺐ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ٣٫٤٪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ
ﺗﻮﻗــﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ »اﳌﺮﻛــﺰ« أن ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺮارات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﳌﻘﺮر ﻓــﻲ ﻣــﺎرس ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ، ﻣــﻦ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺣﺮﻛــﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ وأي ﺗﺼﻌﻴــﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓــﻲ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أداء اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، أوﺿﺢ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ »اﳌﺮﻛﺰ«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻦ أداء أﺳــﻮاق اﻷﺳــﻬﻢ اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢، أن اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﺧﺘﺘﻢ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﺄداء إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻷرﺑﺎح اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺳــﺠﻠﺘﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﳑﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢٪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ ﻣﺪﻋﻮﻣــﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١٫٣٪ ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ، وﻛﺎن ﺳﻬﻤﺎ ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن وﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻷﻓﻀﻞ أداء ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٧٪ و٩٫٤٪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷرﺑﺎح اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢. وأدى إﻋﻼن ﺑﻨﻚ ﺑﺮﻗﺎن ﻋــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﺧﺪﻣﺎت إدارة اﻟﺜــﺮوات ﻟﻸﻓﺮاد ذوي اﳌﻼءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺴــﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ. وﺣﻘﻖ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻗﺪره ٥٫٤٨٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺴــﻨﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓــﻲ ٣٢٠٢،
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٤٫٣٦٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وﻣﻦ ﺑﲔ أﺳــﻬﻢ اﻟﺴــﻮق اﻷول، ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻘﺎﺑﻀــﺔ أﻛﺒــﺮ ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٥١٪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒــﻮل ﻣﺴــﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌــﺮض اﳌﺸــﺘﺮك اﻟــﺬي ﺗﻘﺪﻣــﺖ ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﻨــﻚ اﻷردﻧــﻲ - اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )وﺷﺮﻛﺔ ﺑﺴــﺎﻃﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ( ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ٠٣٪ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ )ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻜــﻢ(، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻷردن.
وﺗﺴــﺎرع ﻣﺆﺷــﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ إﻟﻰ ٣٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٣٪ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع
أﺳــﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٫٤٪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي. وﺗﺮاﺟﻊ ﳕﻮ ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤــﺎن إﻟــﻰ ٧٫١٪ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻣﻦ ٧٫٧٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
إﻻ أﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﻨﺘﻌــﺶ ﳕﻮ ﺳــﻮق اﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﻷﺳــﺮ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﺑﻌﺪ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ واﻟﺘﺨﻔﻴﻀــﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢.
وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷﻬﺮي إﻟﻰ ٢٦٢ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر إﻻ أﻧﻬــﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض، وإن ﻛﺎن ﺑﻮﺗﻴــﺮة أﺿﻌــﻒ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي، وارﺗﻔﻌــﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷــﻬﺮي، ﻓــﻲ ﺣــﲔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت.
وﻛﺎن أداء اﻷﺳﻮاق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴــﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎ ﺑﺎﻷرﺑــﺎح اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳــﻮاق أﺑﻮﻇﺒــﻲ وﻋﻤــﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ. وارﺗﻔــﻊ ﻣﺆﺷــﺮ ﺳــﺘﺎﻧﺪرد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز اﳌﺮﻛﺐ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤٪ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ. إﻻ ان ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﻀﺎؤل اﻵﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺛﺮا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴــﻮق اﻟﺴﻌﻮدي وﺳﻮق دﺑﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٧٪ و٤٫٣٪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ. وﻳﻘﺪر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٥٪ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٥٢٠٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ زﻳﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ٥٫٤٪ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺧﻔﺾ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢، ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٤٢٠٢ إﻟﻰ ٧٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻦ ٧٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺪدﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢. وﺗﻌﻜﺲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳋﻔﺾ اﻟﻄﻮﻋــﻲ ﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻨﻔــﻂ واﳌﺨﺎﻃــﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻳــﺪة. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢.
وﻓــﻲ ﺗﻐﻄﻴﺘــﻪ ﻟﺴــﻮق اﻟﻨﻔﻂ، ذﻛــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﳌﺮﻛﺰ« أن اﻟﺴﻌﺮ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى
٢٦٫٣٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻣﺴﺠﻼ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢٪. وأدى ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد وﻧﻘﺺ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔــﻂ ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺼﺮاﻋــﺎت اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻗﺮار »أوﭘﻴــﻚ+« اﻟﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج دون ﺗﻐﻴﻴﺮ إﻟﻰ دﻋﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
وأدى ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﺿﻄــﺮاب اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴــﺺ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ أوروﺑﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ذﻟــﻚ، ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت ﺑﺘﺄﺧــﺮ ﺧﻔــﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.