ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪ
أﺻــﺪر د.ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻌﻴــﻂ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪ، اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﳉﻬــﻮد وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إرﺳــﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻻﻧﻀﺒــﺎط اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﲟﺎ ﻳﻀﻤــﻦ اﻻﺳــﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻷﺳــﺲ واﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋــﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷداء، اﻟﻮاﺟــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳉﻬــﺎت اﻹدارﻳﺔ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﻮارﻧﺔ اﻷﺑــﻮاب واﻟﺒﻨــﻮد، ﻛﻤــﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻹﻃــﺎر اﳌﻮازﻧﻲ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﳌﺪى، اﻟﺬي ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪ، وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم ﻛﻞ وزارة ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﺼﻮر ﳌﻮازﻧﺘﻬﺎ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة رؤﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻹﺟــﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ دون اﺣﺘﻴﺎج ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺪى اﳉﻬﺎت.
وﺿﻌــﺖ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺿﻮاﺑــﻂ ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺼﻨﺎدﻳــﻖ واﳊﺴــﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺣﺪ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء أي ﺻﻨﺎدﻳﻖ أو ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠــﺐ وﻋﺮض ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وذﻟﻚ ﳊﻮﻛﻤﺔ إﻧﺸــﺎء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﻮازﻧﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﺠﺪة أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋــﺔ، أو اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟــﺪى إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﻻﻋﺘﻤــﺎدات ﻣﻦ ﺑﻨــﺪ إﻟﻰ ﺑﻨﺪ آﺧﺮ داﺧﻞ ﻣﻮازﻧﺔ ذات اﳉﻬﺔ، وﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎب اﳌﻮازﻧﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن اﳌﺮاﺳــﻼت واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺳــﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳــﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳊﻜﻮﻣــﻲ، وﻋﺒــﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻛﺬﻟــﻚ اﳌﻮاﻓﻘــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺳــﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳــﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎت وﻣﻜﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳊﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪات اﻷﺻﻠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة.
ووﺿــﻊ اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﺷــﺮوﻃﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈدارات اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﺎت، ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﻬــﺎ، وﺿﻤــﺎن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻟﻬﻢ.
ﺣــﺪدت اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﳑﺜﻠﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﺎﳉﻬــﺎت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺪث ﺗﺪاﺧﻞ أو ﺧﻠﻂ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﲔ ﳑﺜﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ ﲟﺒﺪأ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ دوري، وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﳋﺎﺻــﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.