اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

ﻫﻨﺎك ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ »ﻻ« ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ »ﻋﻤﻞ« اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ دور ﻣﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ، ﻷن ﻫﻨﺎك ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻬﻢ وﺣﻴﻮي وﻫﻮ »ﺳﺎﺑﻖ« وﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﺘﻘــﺪم ﻋﻠﻰ دور اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺄﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎ، وﻫﻮ »أﺳﺎﺳــﻲ« ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، ﺣﻴﺚ ﻟﻜﻞ وزارة ﻃﺮﻳﻘﺔ وأﺳﻠﻮب ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻹﺷﺮاف اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﳊﺎﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺘﻌﺪدة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺿﺮوري ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻲ ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮﺗﻬﺎ.

إن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻊ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺳــﺎﺋﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻹرﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت، ﻳﺴﻬﻞ ارﺗﺒﺎط اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ »ﺳﻠﺒﻴﺎت« ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.

إذن، أﺻﺒــﺢ ﻫﻨﺎك »ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ« وإرﺳــﺎل اﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ أن »ﻻ« ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ وﺗﻠﻚ اﳌﺴﺄﻟﺔ »أﺳﺎس اﻟﺘﺤﺮك اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ«، وأن »ﻻ« ﻳﺼﺒﺢ »اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ« ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺣﺮﻓﻲ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻀﺒﻮط ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

ﻟﺬﻟــﻚ، ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ وﻧﺸــﺪد ﻋﻠﻴﻪ: ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن »ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ« ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻟﻴﺲ أن ﻳﻜﻮن »اﻷﺳﺎس« وﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.