»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: وﺿﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ.. ﺳﻴﻜﻮن أﻓﻀﻞ
ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ ﻏﻴﺎب إﺻﺪار أدوات دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺼّﻌﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺟـﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻔـﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﻌـﺰى
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﻳﻜﻮن وﺿﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒــﻞ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ.
وذﻛــﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن اﻟﻬﺪف اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻣــﻦ ﺿﺒــﻂ اﻟﻨﻔﻘــﺎت، وﻓﻘﺎ ﳌﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻜﻮﻳــﺖ ﻳﻌﻜــﺲ اﳊﺎﺟﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺴــﺘﻤﺮ وﲢﺬﻳﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺟﻨــﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻷﻋﻮام اﻟـ ٤ اﻷﺧﻴــﺮة ﻣﻦ أن ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، ﻗﺪ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٤ و٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻮام اﻟـ ٥ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺪﻋﻮم واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ ﳕــﻮ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻳﺮادات، ﻓﺈن ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻹﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ رﺳﻮم اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وإﺻﻼح اﻟﺪﻋﻮم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
وﻳــﺮى أن ﺿﻐﻮط اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ ﺑﺴــﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻳﺼﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﻋﻮدة ﻇﻬﻮر اﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن »أدوات اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ« اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ.
وﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺎ، ﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ )٤٢٠٢/٥٢٠٢( أﻇﻬﺮ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﺑـــ ٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﻳﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻘﺪر ﻋﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻧﺨﻔــﺎض اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳــﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﻳﺮادات ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ،
ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات.
وزاد »ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﺬي ﺗﺴــﺠﻠﻪ اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟـ ٠١ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﻓﻲ ﻏﻴﺎب إﺻﺪار أدوات دﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌــﺮض ﻟﻬــﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وأﺿﺎف »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه »ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻨﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ٦٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٤٢٠٢/٥٢٠٢، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫٦٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮم )-٢٢٪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٧٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر(، واﻟﺮواﺗﺐ )-٨٫٠٪ إﻟﻰ ٨٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(، واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )-٧٫٧٪ إﻟﻰ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(، واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻷﺧﺮى )-٧٫٤٪ إﻟﻰ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(«.
وﻳﺮى »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﻌﺰى إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴــﺮ اﳌﺘﻜــﺮرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ، واﻟﺘﻲ ﲤﺜﻠﺖ ﻓــﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣــﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻛﺎﻟﺪﻋﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﺴــﺪد اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻓــﻲ وﻣﺤﻄﺎت اﳌﻴــﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻗﺪره ٥٫٠ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺑﺪﻻت اﻹﺟﺎزات اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻜﺮرة.
وزاد »ﺑﺎﺳــﺘﺒﻌﺎد ﺗﻠــﻚ اﻟﺒﻨــﻮد، ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺿﻌــﺎ ﻗﺪرﻫﺎ ١٪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳑﺎ ﻳﺒﲔ ﺳﻌﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻀﺒــﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻧﻈــﺮا ﻷن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻹﻧﻔﺎق ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود ٦٪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
وﺣــﻮل اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎت، ﻳﺮى »اﻟﻮﻃﻨــﻲ« أن ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺴــﺘﺤﻘﺎن ﺗﺴــﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وﻫﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻮر واﻟﺪﻋﻮم واﻻﻧﺨﻔﺎض اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، أوﻻ، ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻷﺟﻮر وإﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻮﺗﻴــﺮة ﻣﻄﺮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ووﺻﻠﺖ اﻵن إﻟﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٩٧٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻘﺪرة، وﲤﺜﻞ اﻷﺟﻮر وﺣﺪﻫﺎ ٤٫٠٦٪، وﻫﻲ أﻋﻠــﻰ ﺣﺼﺔ ﺗﺼﻠﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وأﺿــﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺬﺑــﺬب ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺪﻋﻮم ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ أﺳــﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗــﺔ، إﻻ أن ﺟﻤــﻮد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﻳﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧﻪ ﻣــﻦ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴــﺺ اﻟﻨﻔﻘــﺎت ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، أي ﻓﺌﺔ )اﻟﻌﻼوات واﻟﺒــﺪﻻت( و)اﳌﻜﺎﻓــﺂت(، واﻟﺘﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻬﺪت زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة«.