أوروﺑﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻓﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑﺮوﻛﺴــﻞ - :(پ.ف.أ) ﺗﺴــﻌﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﲤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻷﺳــﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ اﻟــﺪول اﻟـ ٧٢ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﲢﺎد ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺬﺧﻴــﺮة، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.
وﻛﺸــﻒ ﻣﺴــﺆوﻟﻮن ﻓــﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋــﻦ اﻗﺘﺮاح ﻃﻤﻮح ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎج واﻣﺘﻼك اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﲢﺎد، ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﻧﺎﺋﺒــﺔ رﺋﻴﺴــﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺎﻏﺮﻳﺘﻲ ﻓﻴﺴــﺘﺎﻏﺮ »ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﲔ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃﻠﺴﻲ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة«، ﻣﻀﻴﻔــﺔ »ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺤﻤﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أﻣﻨﻨﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﻮ«. وﻗﺎﻟﺖ إن »ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﺳﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺣﻠﻴﻔﺎ أﻗﻮى«.
وﻛﺎﻧﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أورﺳﻮﻻ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﲔ ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ: »ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﺧﻄﺮ اﳊﺮب وﺷــﻴﻜﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺴــﺘﺤﻴﻼ«، داﻋﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﲔ إﻟﻰ »اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ«.
وﺷــﺪدت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري »إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء (...) وﲢﺪﻳﺚ اﻟﻘﻮات اﳌﺴــﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪول اﻟـ ٧٢«، ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﻟﻜﻦ اﳊﺮب ﻓــﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ أﺟﺒﺮت اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳــﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪو اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﳌﻔﻮض اﻷوروﺑﻲ ﺗﻴﻴﺮي ﺑﺮﻳﺘﻮن أﻣﺲ ﻣﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟــﻞ، ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷــﺮاء اﻟﺬﺧﻴﺮة ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ.
وﺳﻴﺴــﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺣﺴــﺐ ﺗﻴﻴﺮي ﺑﺮﻳﺘﻮن، ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓــﻲ ٥٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣﻦ رﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻗﺒﻞ اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ٤٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٢٠٢.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ: »ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﺬﺧﻴﺮة اﳌﺪﻓﻌﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻵن ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻣﻨﻨﺎ«.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺘــﺮح اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸــﺮاء اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻓﻤﻨﺬ اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ - اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ، ﺟﺎء ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﲔ ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮاﻫﺎ اﻷوروﺑﻴﻮن ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻛﻴﻴﭫ، ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻛﻤﺎ ﺻﺮح ﻣﺴﺆول
أوروﺑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻋﺪم ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻪ.
واﻟﻬﺪف ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﺟﻌــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺧﺼﻤﻬــﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ﻟﺬﻟﻚ، ﺳــﺘﻘﺪم اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟـ ٧٢ »آﻟﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ« ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻫﻲ ﺗﻘﺘﺮح وﺿﻊ »ﻛﺎﺗﺎﻟﻮغ واﺣﺪ« ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﲔ أن اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﺗﻌﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎذا ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮل اﳌﺴﺆول اﻷوروﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ.
واﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻷﺳــﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ أي ﻃﻠﺐ ﻋﺎﺟــﻞ. ﺑﻌﺒﺎرة أوﺿــﺢ، ﻳﻨﺘﺞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﻮن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ اﻷﺳــﻠﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﳌﺨﺰون اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ وﻣﻦ دون اﺳﺘﺪراج ﻋﺮوض.
واﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ أن ﻳﻔﻌﻞ اﻷوروﺑﻴﻮن اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣــﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻤﻌﺎت ﻣﻦ ٥ أو ٦ أﻋﻀﺎء ﻟﺒﻨﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪات ﻣﺤﺪدة، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻷوروﺑﻴﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.
وأوﺿﺢ اﳌﺴﺆول اﻷوروﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺄﻣﲔ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠــﲔ اﻷوروﺑﻴــﲔ ﻋﺒــﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻔﻜﺮة ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻜﺮارا ﳌﺎ ﺟﺮى ﺧــﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت، أي وﺿﻊ ﻋﻘﺪ إﻃﺎري ﺗﻘﺪم ﲟﻮﺟﺒﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣﻮال، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺈﻋﺎدة إﻃﻼق ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ.
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ أﻳﻀــﺎ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻣﺸــﺎرﻳﻊ دﻓﺎﻋﻴــﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻛﺒــﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻔﻀﺎء وﺣﻤﺎﻳﺔ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٢٠٢.
وﺣﺬر ﺗﻴﻴﺮي ﺑﺮﻳﺘﻮن ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ »اﻟﻘﺮارات اﳉﺮﻳﺌﺔ« ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺘﻬــﺎ ﻓﻮن دﻳﺮ ﻻﻳﲔ، ﺳــﺘﺘﻄﻠﺐ »ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ«، وﻗﺪر ذﻟﻚ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.
وﺗﻘﺘﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻃﻼق ﻗﺮض أوروﺑﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ. ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول أﺧﺮى ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻫــﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠــﻰ ﻫﺬا اﳌﺄزق، ﺗﻘﺘﺮح ﻓــﻮن دﻳــﺮ ﻻﻳــﲔ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷرﺑﺎح اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺮوﺳــﻴﺔ اﳌﺠﻤــﺪة ﻓﻲ أوروﺑﺎ، وﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﲔ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺣﺴﺐ اﳌﺒﻌــﻮث اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ اﳋﺎص ﻷوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﺳﺒﻴﺮوس ﻻﻣﺒﺮﻳﺪﻳﺲ.