اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات: ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳉﺎﻧﺒﺎن أﻛﺪا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﻤﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻞ »اﻟﺪرة« ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺻﺪر ﺑﻴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ ـ إﻣﺎراﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺧﺘﺎم زﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.
وﺟــﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻴــﺎن: ﺗﻌﺰﻳﺰا ﻟﻠﺮواﺑﻂ اﻟﻮﻃﻴــﺪة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺧﻮﻳﺔ اﳌﺘﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻗﻴﺎدﺗﻲ وﺷﻌﺒﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، وﺗﺄﺻﻴــﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺼﻴﺮ اﳌﺸــﺘﺮك واﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ، ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﻮﻃــﻦ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴــﻤﻮ ﺑﺰﻳــﺎرة دوﻟﺔ إﻟــﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥ ﻣﺎرس ٤٢٠٢.
وﻋﻘــﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﺟﻠﺴــﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳــﻤﻴﺔ، اﺳﺘﻌﺮﺿﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺳــﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ، ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ اﻟﺪور اﳌﻬﻢ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴــﺮ اﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺸــﻴﺦ ﻧﻮاف اﻷﺣﻤﺪ، ﻃﻴﺐ اﷲ ﺛﺮاه، وﺣﻜﺎم دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺮاﺣﻠﲔ ﻓﻲ إﻃﺎر دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻗﺪم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ، اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات ﺑﻨﺠﺎح اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ٨٢POC واﺗﻔﺎق اﻹﻣﺎرات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺎت، وأﺷــﺎد ﺑﺎﻟﺘﻘــﺪم
واﻟﻨﺠــﺎح اﻟــﺬي أﺣﺮزﺗﻪ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻀﺎء.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺛﻤــﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن، رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، دﻋــﻢ ﺣﻜﻮﻣــﺔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻹﳒﺎح اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﳌﺆﲤﺮ .COP٢٨
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﺠــﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳـــــــﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، أﺷﺎد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﻨﻤــﻮ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ، ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣﺎرات ٢٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﻤــﻮ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٢٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔــﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﺳﺘﻜﺸــﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺿــﻮء »رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢«، ورؤﻳﺔ »ﻧﺤﻦ اﻹﻣﺎرات ١٣٠٢« اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺘﲔ.
ورﺣــﺐ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﺑﻘﻴــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳـــــﻦ واﻟﺸﺮﻛـــــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻓﻲ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪﻫﺎ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﳊﻴﻮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﺣــﺪاث واﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد أﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم اﻟــﻮزاري ﻟﻠﺪورة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﳌﻘــﺮرة ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻣﺬﻛــﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫــﻢ اﻟﺘــﻲ ﰎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وأﺷﺎد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون اﻟﻮﺛﻴــﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺠــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﻘﻨﺼﻠﻲ واﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ، واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ، وﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤــﺮي واﳌﻮاﻧــﺊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون اﻷﺧﺮى اﻟﻌﺪﻳــﺪة، وذﻟــﻚ اﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻓــﻲ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺪﻓﺎﻋــﻲ
واﻷﻣﻨﻲ، أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳــﺔ أﻣــﻦ واﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﳌﻨﻄﻘﺔ، وأﺷــﺎدا ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻌــﺎون واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ اﻷﻣﻨــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ، وأﻛــﺪا رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻌــﺎون ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، واﻟﺘﺼــﺪي ﻟﻺرﻫــﺎب، وﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﻣﻦ اﳊﺪود.
وﺷﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺻﻮره، وﻧﺒﺬ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وأﻛــﺪا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻋــﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴــﺎﻣﺢ واﳊﻮار
واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ، وﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺪال، ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫﺎر ﻟﺸﻌﻮب اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺷــﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﻌــﺮاق ﻟﺴــﻴﺎدة دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ، واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ ﻗﺮارات اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة ذات اﻟﺼﻠــﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ )٣٩٩١( ٣٣٨ اﻟــﺬي ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق، وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ٢٦١.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻼﺣــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ »ﺧﻮر ﻋﺒــﺪاﷲ« اﳌﻮﻗﻌــﺔ ﺑــﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﺮاق ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٩٢ أﺑﺮﻳﻞ ٢١٠٢، واﻟﺘﻲ دﺧﻠــﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔــﺎذ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣١٠٢ ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ، وﰎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨١ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣١٠٢.
وأﻛــﺪا رﻓﻀﻬﻤــﺎ إﻟﻐــﺎء اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺑﺸﻜﻞ أﺣﺎدي ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛــﻮل اﳌﺒﺎدﻟــﺔ اﻷﻣﻨــﻲ اﳌﻮﻗــﻊ ﻋــﺎم ٨٠٠٢ وﺧﺎرﻃﺘﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﳋﻄﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻼﺣﺔ ﻓﻲ »ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ«، اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺒﲔ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٨٢ دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٤١٠٢، واﻟﻠﺘﲔ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ واﻹﻟﻐﺎء.
ﻛﻤﺎ ﺟﺪد اﳉﺎﻧﺒﺎن دﻋﻢ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ )٣١٠٢( ٧٠١٢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم ورﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق UNAMI ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﲢﺪﻳــﺪ ﻣﺼﻴﺮﻫــﻢ أو إﻋﺎدة رﻓﺎﺗﻬــﻢ ﺿﻤــﻦ إﻃــﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘــﺔ ﻋﻨﻬــﺎ، ﲢــﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ، وإﻋــﺎدة اﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ، وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﻠــﻒ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ورﻋﺎﻳﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﻠﻒ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷرﺷــﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨــﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳــﺘﻤﺮار إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬــﺎ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟــﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل آﺧﺮ ﻣﺴــﺘﺠﺪات ﻫﺬﻳــﻦ اﳌﻠﻔــﲔ، واﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘــﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺜــﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮاق UNAMI ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ )٣١٠٢(، ٧٠١٢ ودﻋﻮة اﻟﻌﺮاق واﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺣــﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﳉﻤﻴــﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ.
ﻛﻤــﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒــﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘﻞ »اﻟﺪرة« ﻳﻘــﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ،
وأن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻐﻤﻮرة اﶈﺎذﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ـ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻞ اﻟﺪرة ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ، ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، وﻟﻬﻤﺎ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎﻣﻞ اﳊﻘﻮق ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻃــﻊ ﻷي ادﻋــﺎءات ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘــﻮق ﻷي ﻃﺮف آﺧﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﻘــﻞ أو اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﳌﻐﻤــﻮرة اﶈﺎذﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴــﻮﻣﺔ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ اﻟﺜــﺮوة ﺑﺤﺪودﻫــﺎ اﳌﻌﻴﻨــﺔ ﺑــﲔ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ اﳉﺎﻧﺒﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺸﺄن اﺣﺘﻼل اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺠــﺰر اﻟﺜــﻼث ﻃﻨﺐ اﻟﻜﺒــﺮى وﻃﻨﺐ اﻟﺼﻐﺮى وأﺑﻮﻣﻮﺳــﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﺪﻋﻢ ﳊﻖ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤــﺪة ﻓــﻲ ﺟﺰرﻫــﺎ اﻟﺜﻼث اﶈﺘﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻳﺮان، واﻟﺮﻓﺾ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﻼل إﻳﺮان ﻟﻠﺠﺰر، واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴﺎدة دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺰرﻫﺎ اﻟﺜﻼث وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﳉﻮي وﺟﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎري واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﻟﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣــﻦ أراﺿﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة واﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣــﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، وﻋﺪم اﻻﻋﺘــﺮاف ﺑﺄي ﺳــﻴﺎدة أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.