ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ: اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﳒﺰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻮﻳﻠﺔ: اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ـ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﲢﻘﻴﻖ إﳒﺎزات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ: اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﳒﺰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻬﻤﺔ ﺑ
ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻜﻨﺪري: ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ ﻣﻌﺎذ اﻟﺪوﻳﻠﺔ: اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳑﺎرﺳﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺻﻼح ﺧﺎﻟﺪ ﺷﺨﻴﺮ: اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ وأؤﻳﺪ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وأﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺟﺎﺑﺮ اﶈﻴﻠ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓﻲ ﺳــﺎﺣﺔ اﻹرادة وﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻣــﻊ ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮرت وﻗﻔﺎﺗﻨﺎ ﺑﺴﺎﺣﺔ اﻹرادة، وﻟﻜﻦ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﲟﻨﻊ اﻻﻋﺘﺼﺎم«.
وﺗﺴﺎءل »ﻫﻞ وﻗﻒ وﻣﻨﻊ ﻫــﺬه اﻻﻋﺘﺼﺎﻣــﺎت ﺑﻘﺼــﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن؟ ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺘﻨﻔﺲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺑﺎﻟﻮن اﺧﺘﺒــﺎر ﳌﻌﺮﻓــﺔ ردة ﻓﻌــﻞ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﲡﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات«.
وأﻛﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ أن اﻟﺸﻌﺐ أﺛﺒــﺖ ﻓــﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﻌﻄﻔــﺎت اﳋﻄﻴــﺮة أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪر اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وأي ﺗﻔﻜﻴــﺮ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﻮﺿــﻊ ﺑﺎﻟــﻮن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸــﻌﺐ ﺳﻴﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎت وﻟﻦ ﻳﺴــﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺴﻠﺐ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﻗﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ د.ﻓــﻼح ﺿﺎﺣــﻲ اﻟﻬﺎﺟﺮي »ﻧﺒﺎرك ﻟﻜﻢ ﻗﺪوم ﺷــﻬﺮ رﻣﻀــﺎن وأﲤﻨﻰ أن ﻧﺴــﺘﻐﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ وﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﺪث وأﻧﺼﺢ ﻧﻔﺴﻲ أوﻻ وإﺧﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﳌﺮﺷﺤﲔ أﻻ ﻧﻨﺸﻐﻞ ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﻘﻴــﻞ واﻟﻘــﺎل وﻧﻮﺻــﻞ رﺳﺎﻟﺘﻨﺎ دون اﻹﺳﺎءة ﻷﺣﺪ«.
وﺑــﲔ اﻟﻬﺎﺟﺮي »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺧﻼل ٤ أﺷﻬﺮ ﻋﻤﻞ أﻗــﺮ ﻗﻮاﻧــﲔ وإﳒــﺎزات ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ أﻛﻤﻠﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻷول ﰎ إﻗﺮار أرﺑﻌﺔ ﻗﻮاﻧــﲔ وﻣــﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧــﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺬي ﰎ ﺗﺄﺧﻴﺮه ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﻬﻮزﻳــﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺪن اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وإﻟﻐﺎء اﻟﻮﻛﻴﻞ اﶈﻠﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ »اﺳــﺘﻤﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ وأﺑﺮزﻫــﺎ ﻧﺼﺮة إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻏــﺰة وﰎ إﻗﺮار ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﲤﺖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ«.
وﺑــﲔ اﻟﻬﺎﺟــﺮي »ﻫﻨــﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﺜﻴﺮة ﰎ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘــﺎد وﺑﻌــﺪ أن ﻛﺎن ﻣﺤﺮﻣــﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﻋــﻦ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أﺻﺒﺢ واﻗﻌﺎ اﻟﻴﻮم إﻗﺮار ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻐﺮﻓﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن وﻷول ﻣﺮة ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ وﻳﻌﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎذا ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ وﻣﺎذا ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻧﻀﺞ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻳﻌﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎذا ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﻮاب«.
ﺑــﺪوره، ﻗــﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮﻳــﺞ »ﻧﺤﻦ اﻵن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وآن اﻷوان ﳌﻴﻜﻨﺔ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻈــﺎم ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳑﻴﻜﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﺿﺢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ وﻗﻮع أي ﻗﻀﻴﺔ إﻻ ﲟﻴﻜﻨﺘﻬﺎ«.
وﻗــﺎل »أﻋﻠــﻦ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أﻧﻲ أﻣﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺳﺄﻗﺪﻣﻪ ﻟﻬﻢ واﻵن ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻜﻨﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث، وﻛﺬﻟــﻚ ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ وﻫﺬا ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻣﻨﻪ ﺿﺒﻂ اﳉﺮﳝﺔ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﳑﻜــﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ، ﻗﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ د.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ »أوﺟﻪ رﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻺﻋﻼم ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺘﻜــﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﺘﺸــﺎر اﻹﺷﺎﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺨﻮﻳﻦ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻧﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺼﺪق وﻋﻤﻠﻜﻢ رﺳــﺎﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ«.
وﺑﲔ اﻟﺼﻘﻌﺒﻲ »اﳌﺸــﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻜﺮر وﻫﺬا ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﻴﺄس ورﻫﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟــﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ أﻧﻪ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٣٢٠٢ أﺑﻠﻎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺬي أوﺻﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺎ ﻗﺒــﻞ ٣٢٠٢ اﺧﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪه«.
وأﺿﺎف »اﻟﺸﻚ ﺗﺒﺪل إﻟﻰ ﻳﻘﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﳒﺰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻗﻮاﻧﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺼﻮر أو ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة وﻗﻮاﻧــﲔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﻼل ﺷــﻬﺮﻳﻦ اﻫﺘﺰ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر«.
وﺗﺎﺑــﻊ »ﻛﺬﻟــﻚ ﻗﻮاﻧــﲔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأرﺑﻊ أﺷﻬﺮ ﻣﺮت ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ٣٢٠٢ ﻏﻴــﺮت ﻗﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎس وﻫﺬا اﻟﻮﺿــﻊ اﳌﺜﺎﻟﻲ ﺟﺎءت ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺻﺪق اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ وﺗﻜﻮن اﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻮق أي اﻋﺘﺒــﺎر آﺧﺮ وأﻏﻠﺒﻴﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺟــﺎدة اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠــﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﻪ واﺿﺤﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟــﺎدة ﺑﻬــﺪف اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون«.
وزاد اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ »ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌــﺎون ﺣﺘــﻰ ﻧﺤﻘﻖ آﻣﺎل وﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ وﻫﻨــﺎك أﻃﺮاف ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻹرﻫﺎق واﳉﻬﺎد ﻓﻴﺰﻫــﺪ اﻟﻨــﺎس ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ، ﻗﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸــﺎر اﻟﻌﻠﻲ »اﳊﻤــﺪ ﷲ اﻧﺘﻬﻴــﺖ ﻣــﻦ ﺗﺴــﺠﻴﻞ أوراق ﺗﺮﺷــﺤﻲ ﺑﺎﻟﺪاﺋــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻐﻼل ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ وﺳــﻮاء وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أو ﻟﻢ أﺻﻞ أﺑﺮئ ذﻣﺘﻲ وﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻜﺴﺐ«.
وﺑﲔ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم ﺟﻮاﻧﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﺳــﺮﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﻛﻞ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻴﻮم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻻﻧﺘﺸﺎل اﻟﺒﻼد وﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺴﺒﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وأن ﺗﻜﻮن اﻷﻋﻤﺎل ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ«.
وأﻛــﺪ أن »ﺳــﻤﻮ اﻷﻣﻴــﺮ ﻳﺪﻋــﻢ اﻟﺘﻄــﻮر، وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم وازدﻫﺎر وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧﻼل إﻗــﺮار ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺗﻘــﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺪر ﻧﺸــﻤﻲ ﺑﺄوراق ﺗﺮﺷــﺤﻪ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ٤٢٠٢ ﳑﺜﻼ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﺮﺷﺤﻪ: »ﺑﻌﺪ أن ﺻﻨﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﺮار واﺧﺘﺎر ﳑﺜﻠﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺮﻓﺖ ﺑــﺄن أﻛﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺳــﻌﻴﻨﺎ ﺟﺎﻫﺪﻳــﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﻤﻨﻬــﺞ ﻓﻲ أﺟﻬــﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ«.
وأﺿﺎف: »ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرﻃﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺠﻠﺲ،
وﺗﺮﺷﺤﺖ ﳑﺜﻼ ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ راﻓﻌﺎ ﺷﻌﺎر ﻟﻨﻜﻤــﻞ ﻣﺎ ﺑﺪأﻧﺎه ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺸــﻌﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺣﺴــﻦ ﻇﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎه داﺋﻤﺎ«.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﳋﺎﻣﺴــﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟﺎﺑﺮ اﶈﻴﻠﺒﻲ »اﳌﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺔ وﺑﻌــﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻳﺠــﺪ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻣﺘﺠﻬــﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻫﺬه اﳋﻄﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﰎ إﻗﺮار ﻗﻮاﻧﲔ اﳋﺼﺨﺼﺔ، وﻫﺬا أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﺮﺷﺤﻲ، وﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي ﺳــﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﲔ ﻓﺌﺔ ﻏﻨﻴﺔ وﻓﺌﺔ أﺧــﺮى ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﻟــﺪي ﻫﺪف ﲟﻮاﺟﻬﺔ ﻫــﺬا اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺘﺠــﺎري اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
ووﺟﻪ اﶈﻴﻠﺒﻲ رﺳــﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒــﲔ ﺑــﺄن »ﻋﻠﻴﻜــﻢ اﺧﺘﻴــﺎر اﻷﺻﻠﺢ واﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻠﺪك واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﻘﻮل ﻟﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء ﺳﻴﺤﺪد ﻣﺪى اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻜﻢ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ، ﻗﺎل ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﳋﺎﻣﺴــﺔ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺳــﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر »ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻴﻮم ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﺤﻲ آﻣﻼ ﻣﻦ اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ«.
وأﺿــﺎف اﻟﻌﺼﻔﻮر »ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ وﺑﺪأﻧﺎ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﺎﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﳕﻮذﺟﺎ ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﻨﺎك ﺳﻠﻄﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﺘﻜﻮﻧﺎن ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ دور اﻧﻌﻘﺎد«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻌﺼﻔﻮر »ﻧﺴــﺄل اﷲ أن ﻳﻜــﻮن ﻧﺘــﺎج ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ أﻛﺪﻧﺎ أﻧﻪ ﻻ إﳒﺎز ﺑﻼ ﺗﻌﺎون وﻻ ﺗﻌﺎون ﺑﻼ اﺳﺘﻘﺮار، وداﺋﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دﻋﻮى ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ«.
وزاد: »ﻛﺎن ﻫﻨــﺎك ﺗﻔﺎؤل ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒــﺎح وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳــﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎؤل ﺗﺮاﺟﻊ ﲟﺠﺮد إﻋﻼن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳋﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺘﻬــﺎ وﻳﺪﻧﺎ ﳑﺪودة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺳﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻪ«.
وأﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋــﺮة اﳋﺎﻣﺴــﺔ د.ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻮﻳﻠﺔ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ان ﻧﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ وﺟﺪﻳــﺔ ﻣﻊ اﻟﺸــﺄن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﲟﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻪ اﳌﻮاﻃﻦ ووﻓــﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت وأﻣﻨﻴﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿﺢ أن اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق وﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ - ﺣﻜﻮﻣﻲ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻞ اﳉﻤﺎﻋــﻲ وﻫﻲ اﳋﺎرﻃــﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ واﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟــﻚ ﲢﻘﻴــﻖ إﳒﺎزات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﺑــﲔ اﳊﻮﻳﻠــﺔ أن ﻫــﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﳌﺒﺪأ ﺟﺪﻳــﺪ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ
واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋــﻲ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎدم وﻣﻦ ﻳﻮﻓﻘﻪ اﷲ وﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﻪ ان ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺮوح ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﺘــﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وﲤﻨﻰ اﳊﻮﻳﻠﺔ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻴﺨﺘــﺎر اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ان ﻳﻀﻊ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﷲ أﻣﺎﻣﻪ ﺛﻢ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ.
وﻗــﺎل اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ وﻣﺮﺷــﺢ اﻟﺪاﺋﺮة اﳋﺎﻣﺴﺔ د.ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ »ﻧﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊــﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺣﺎﻟــﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﻌــﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻫــﻮ أﻣﺮ ﻳﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻮره وﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ ذﻫﻦ ﻣﻦ وﺿﻌﻮا ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ«.
وزاد اﻟﻌﺠﻤﻲ: »اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻴﻮم ﻧﻌﻮد ﻟﻠﺸﺎرع ﻟﻴﺤﺴﻢ اﳌﻮﻗﻒ وﻟﻜﻦ ﻣــﺎ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳋﻼﻓﻴﺔ ﻟﻨﻌﻮد ﻟﻠﺸﺎرع ﻟﻴﺤﺴﻤﻬﺎ؟ واﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺬي وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺈﺟﻤﺎع ٨٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻫﻞ ﻳﺴــﺘﺤﻖ اﻟﻌﻮدة أم أﻧﻜــﻢ ﺗﺮﻳــﺪون اﻟﻌــﻮدة ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ؟ وﻫﺬا ﺳــﺆال ﻣﻬﻢ ﻳﻄﺮح ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ«.
وأﻛﺪ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺪم ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻳﺪرك أﻫﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﺣﺘﻜﺎر اﻟﻌﻘــﺎر واﻟﻮﻛﻴــﻞ اﶈﻠــﻲ وأﺗــﻰ ﺑﺮﳌــﺎن ﻗــﺪم ﺣﻠﻮﻟﻪ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ ﺑﻘﻮة وراء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺮك ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ، وﻳﺠﺐ أن ﻧﺨﺘــﺎر اﻷﻓﻀــﻞ وﻣــﻦ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وﻛﺎﻧــﺖ إدارة ﺷــﺆون