»اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي« ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ٦٪ وﻳﺤﺮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﳉﻨﻴﻪ

رﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٦٪ وﺣﺮر ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف اﳉﻨﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرت ﳉﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺻﺒﺎح أﻣﺲ، رﻓﻊ ﺳﻌﺮي ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة وﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ٦٪ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٦ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٢٫٨٢٪ ٥٢٫٧٢٪، و٥٧٫٧٢٪، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﰎ رﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٠٦ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٧٫٧٢٪.

وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، »ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﻓــﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴــﺮة ﺑﻨﻘﺺ اﳌﻮارد ﻣﻦ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﺳــﻮق ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﺴــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف وﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﺳﺘﻤﺮت اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣــﻊ ﺗﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺼﺪﻣﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ«.

وزاد اﳌﺮﻛــﺰي اﳌﺼﺮي »أدت ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺪﻣﺎت وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أدت ﲢﺮﻛﺎت ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺻﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮض اﶈﻠﻴﺔ، إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳــﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮا، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺨﻄﻰ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺘﻬﺪف واﳌﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي اﻟﺒﺎﻟﻎ )±٢ ٧٪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤٢٠٢«.

وﻓــﻲ إﻃﺎر ﺣﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪور اﳌﻨــﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ، أﻛﺪ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼــﺮي اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻠﺘﺰم ﲟﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮده ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ إﻃﺎر ﻣﺮن ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨــﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳــﺘﻬﺪاف اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ اﺳــﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف أن ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴــﻮق، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﺟﺮاء ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﻏﻼق اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺳﻤﻲ واﳌﻮازي.