ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻀﻒ: اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺧﻼل ﻧﺪوة اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻘﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻣﺴــﺎء أﻣــﺲ اﻷول ﻧــﺪوة ﺑﻌﻨﻮان »ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ«، وذﻟﻚ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳋﺮﻳﺠــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ اﳌﻨﻴﺦ، وﻋﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎن، واﻟﻨﺎﺷﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻀــــــﻒ، وأدارت اﻟﻨــــﺪوة ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻴﺎ ﺑﻮدي.
وﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴــﻴﺎق، ﻃﺮح اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﻀﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﳊﻠﻮل اﻷوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻘﻀﻴــﺔ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻗﻄــﺎع اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ، واﻟﺘﻲ ﳋﺼﻬﺎ ﻓﻲ ٤ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻐﻴﻴــﺮ اﻟﺼــﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
وأﻛــﺪ اﳌﻀــﻒ ان ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸــﺘﺮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜــﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﺔ ﻓﻲ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﲟﻌﻨﻰ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺎﻣﺶ أﻓﻀﻠﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓﻴﻬــﺎ، إذ ﻻ ﳝﻜﻦ أن اﻣﻨﺢ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﺗﺼﻞ ٥١٪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻮﻇﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻮﻳﺘﻲ واﺣﺪ، واﺳﺘﺒﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﻇﻒ ٠١ ﻣﻮاﻃﻨــﲔ ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗﻘﺪﱘ ﺳــﻌﺮ ﻣﻘﺎرب ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء او ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة. وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ودﻟﻴــﻞ ذﻟــﻚ ﻫﻮ
إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، إذ ﺧﺮج ﻣﻦ رﺣﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﻟﺮاﺋﺪة اﻵن، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﺒﺨﺲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وأﺿــﺎف: »ﻧﻌﻢ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨــﺎك أﺧﻄــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨــﻲ، واﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﺟﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، او ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وإن ﺷــﺎء اﷲ ﻧﺮى إﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻜﺮة وﻣﺸــﺮوع ﺻﻐﻴــﺮ«. وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن ﻗﺎل اﳌﻀﻒ إن أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻫﻮ اﻷﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈــﺎم اﻹﺟــﺎزات واﳌﺮﺿﻴﺎت وﺑﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ووﺟﻮد ﻣﺴــﺎر وﻇﻴﻔﻲ واﺿﺢ وﻣﻨﻈﻢ، داﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼﺪد إﻟــﻰ ﺿﺮورة ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻔﺠــﻮة ﺑــﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﲔ وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﳋــﺎرج )أﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ، واﺳــﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ورﺻﻴﺪ اﻹﺟﺎزات ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈــﺎم اﻹﺟﺎزات اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ وﺟﺬاﺑﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ دورات داﺧﻠﻴــﺔ وﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ(.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘــﺪﱘ دورات داﺧﻠﻴــﺔ
وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ودﻋﻢ اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت، وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮواﺗﺐ، ﻛﻤﺎ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺻﻼح اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﻮل ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗــﺪور ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن رواﺗﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻴﺴﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻦ ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ أو اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺮﻳﺤﺔ وﻋﺼﺮﻳﺔ وﺟﺬاﺑﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺤﻤــﺪ اﳌﻨﻴﺦ، إن اﻻﺳــﺘﺒﻴﺎن اﻷﺧﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة، أﻇﻬﺮ ﻗﺒﻮل ٠٤٪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻔﻜﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺑﺪى ٠٤٪ آﺧﺮون ﺣﻴﺎدﻫﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻜﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﺾ ٠٢٪ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. وأﺿﺎف ان ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﻮل دون إﻗﺒﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة، وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﶈﺪود، ﻣﺤﺪودﻳﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻘﺪم اﳌﻬﻨﻲ، ﻋــﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷﺑــﺮز ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص ﻛﺎن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺮاﺗﺐ اﳌﻨﺎﺳــﺐ، ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﺮﻳﺤــﺔ، اﻻﺳــﺘﻘﺮار، اﻷﻣﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮﻧﺔ، إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓــﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ، ﻣﻜﺎﻓــﺂت اﻷداء اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي، واﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺟﺎزات.
وﻟﻔــﺖ اﳌﻨﻴــﺦ إﻟــﻰ ان ﻗﺎﻧﻮن دﻋــﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮ ﻋــﺎم ٠٠٠٢ ﻛﺎن ﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﺠﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳉﺬب اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻬﺎت، وﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺰاﻳﺎ واﳊﻘﻮق اﻟﺘــﻲ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳉﻬﺎت.
وأﺿــﺎف: ﻳﺠــﺐ ﲤﻜــﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺎﻟﻴــﺎ وﲡﺎرﻳﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻣﺘﲔ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ.
ﺑﺪوره، ﺣﺪد ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎن، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌــﺪم ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة أو اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )ارﺗﻔﺎع اﺷــﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت(، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺰاﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ، وﻗﻠﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻧﻘــﺺ اﳌﻬــﺎرات أو اﻷﻫﻠﻴــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ، واﻟﻔﻮارق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﻌﻤﻞ.