دﻋﻮى ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺒﺪأ ﺑﻬﺬا اﳋﺒﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ، ﺑﺄن »ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﺴﺨﺎء ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻗﺪ ﻗﺮرت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﲢﺎﻟﻒ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻘﺎﺿﺎة إﺳﺮاﺋﻴﻞ وإﻟﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﺎر اﻟــﺬي أﳊﻘﺘﻪ ﲟﺎ ﺗﺒﺮع ﺑﻪ أﻫﻞ اﳋﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺳﻨﻮات!«. ﻛﺎن ﻫﺬا ﺧﺒﺮا اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺎ، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﲤﻨﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺪدا وﻛﺘﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﻨﻮان: »اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﺪﻣﺮون وﻧﺤــﻦ ﻧﺪﻓﻊ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ!«، ﻣﻦ ﺿــﺮورة ﻗﻴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﳋﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﳌﺎﻧﺤﲔ اﳋﻠﻴﺠﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﺮﻋﻮا ﺑﻜﺮم ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻋﻤﻠﻬﻢ وﻣﺼﺎدرﻫﻢ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ردع اﳌﻌﺘﺪي، اﻟﺬي أﻣﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪواﻧﻪ اﳊﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق، اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، دون اﺣﺘﺴﺎب اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﲢﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳉﺎﻧﻲ، ﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﻋﺪوان ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر!
إن اﻷﺣﺪاث اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻏﺰة، ﺗﺒﺮز اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺎﺳــﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وردع samir@worldofopinions.org
اﻟﻈﺎﻟﻢ، وﻓﺪاﺣﺔ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺎدﻳــﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺗﻨــﺎدي ﺑﻀﺮورة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﺴــﺒﺒﲔ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺴﺎر ﺑﺮزت ﻣﺆﺧﺮا ﻣﺒﺎدرات ﺗﺴﺘﺤﻖ اﳌﺴﺎﻧﺪة، ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ »ﺟﻴﻞ دوﻓﻴﺮ« اﻟﺬي ﺟﻤــﻊ ٠٠٤ ﻣﺤﺎم دوﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ دﻋﻮى ﺿﺪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﺟﺪ أن وﺻﻔﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﺑﺎﳊﺼﺎر واﻧﻌﺪام اﻟﻐﺬاء وﻣﻨﻊ اﻟﻮﻗﻮد، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺼﻒ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ!
ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎً، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺳﻮاﺑﻖ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺪﻋﺎوى ﻓــﻲ إﻟﺰام إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ، وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ رﻣﺰﻳﺘﻬﺎ وأﺛﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ اﻷﺗﺮاك ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺳــﻔﻴﻨﺔ ﻣﺮﻣﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٣١٠٢، وﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٠١ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ دﻣﺮﻫﺎ اﻟﻘﺼﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺪوان اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ٨٠٠٢-٩٠٠٢، دون ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ،
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺒﺎﻧﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﻣﻊ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻊ إدراﻛﻨﺎ ﻟﻔﺎرق اﻟﻘﻮة واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﺿﻌﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ اﳌﺘﻐﻄﺮس!
ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﳋﻴﺮﻳﺔ واﳌﺎﻧﺤﲔ اﳋﻠﻴﺠﻴــﲔ دور ﻣﺤــﻮري ﻓﻲ دﻋﻢ ﻏﺰة، وﺑﻮﺳﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻬﻢ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ورﲟﺎ ﻋﺪم ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹداﻧــﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء إﻋﻼﻣﻴﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وزﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﺸﺎر ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﺜﻮل أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌــﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، واﺳﺘﻨﻔﺮت ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﳊﺸﺪ ﺿﻐﻂ دوﻟﻲ ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﺮﻏﻢ أن أي ﻗﺮار ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺄن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ارﺗﻜﺒﺖ اﻹﺑﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻦ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﻓﺎدﺣﺎ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ، وﺳﻴﻤﻜﻦ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺿﺪ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ.
اﻷﺣــﺪاث اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻏﺰة أﺑﺮزت أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع، ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﺷﺎرت ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر، وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴــﻲ، إﻟﻰ وﺟﻮد دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﲟﺒﻠﻎ ٠٥٢ دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮة واﺷﻨﻄﻦ ﻟﺪﻋﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻞ! ﻫﺬا ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻬﻤﺎ أﻋﻤﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع، وﻳﺒﺮز اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر دور اﳌﺘﺒﺮﻋﲔ وﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﺗﻈﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻹﻏﺎﺛﺔ ﻏــﺰة ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳊﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﲤﺜﻞ اﳊﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴــﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻨﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو إﻋﻼﻣﻴﺔ، دون إﻏﻔﺎل أي ﺟﻬﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ اﳌﻌﺮﻛﺔ وﻣﻨﻊ ﺣﺪوث اﻻﻋﺘﺪاءات ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻷﺿﺮار اﻟﻔﺎدﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ ﻗﻮﺗﻪ ﺑﻐﻄﺮﺳﺔ!