ﺳﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﺢ: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳّﺒﺎﻗﺔ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﳌﻐﺎﻣـﺲ: ﻫﺪﻓﻨﺎ ﺗﻌﺰﻳـﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳـﺐ ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺧﻼل اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷول ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﻛﺪت ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن د.ﺳــــﻬﺎم اﻟﻔﺮﻳﺢ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻘﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاه إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷول ﻟﻠﺠﻨــــﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﳑﺎرﺳﺎت اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ«
وﺷﺪدت د.اﻟﻔﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻘﻒ ﻛﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺮﺻﺪ أي اﻧﺘﻬﺎك ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ اي إﻧﺴﺎن ﻛﻮﻳﺘﻲ او ﻏﻴﺮ ﻛﻮﻳﺘﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن.
وﻋﺒﺮت ﻋﻦ أﺳﻔﻬﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ أﻫﻞ ﻏﺰة ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﺟﺮاﺋﻢ واﻧﺘﻬﺎك ﻷﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــــﺎن ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻄﻔﻞ واﳌﺮأة.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻟﻘﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﳌﻐﺎﻣﺲ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺪأﻫﺎ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ )وﻟﻘﺪ ﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻲ آدم وﺣﻤﻠﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ ورزﻗﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒﺎت وﻓﻀﻠﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﳑﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﺗﻔﻀﻴﻼ( ﻓﻤﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ، ﻳﺘﺄﻛﺪ ان اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺎء ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻣﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﻌﻤــــﺔ، وﺟﺎءت اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺪد ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻫﺬه اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﻨﲔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﻋﺘﺒﺮﺗﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﳋﻮف واﻟﻔﺎﻗﺔ، وﳒﺪ ذﻟﻚ ﻣﺠﺴﺪا ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺎ اﺻﺪرﺗﻪ اﻻﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻋﻬﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻬﺪان اﻟﺪوﻟﻴﺎن اﳋﺎﺻﺎن ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﺎدرﻳﻦ ﻋﺎم ٦٦٩١.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﻐﺎﻣﺲ: اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻤﺪت دﺳــــﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﺤﻀﺮ وﻣﻨﻬﺎ دﺳــــﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌﺎم ٢٦٩١ إﻟﻰ إﻓﺮاد ﺑﺎب ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺘﻪ ﻟﻴﺴــــﻄﺮ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﺣﺮﻳﺎت اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ اﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ اﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺼﺎﻓﻪ وﺗﺒﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺮﻳﺘﻪ وﺗﻌﺰز ﻧﺸﺄﺗﻪ، ﻟﺬا ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺨﺼﺺ ﳉﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮان، وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﻓﻲ ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
واﺳﺘﻄﺮد اﳌﻐﺎﻣﺲ: »ﻧﻘﺘﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺴــــﺘﻌﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﺬا ﲟﺎ ﺗﺮﺻــــﺪه اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﳋﺒﺮاء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﺬا وﻻ ﻧﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪا ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﺻﺤﺎب اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن«.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﻐﺎﻣﺲ: ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻘﺎؤﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻟﻐﺮض ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﳑﺎرﺳﺎت اﺟﻬﺰة اﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ »آﺛﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﻴﻮم، وﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻷول اﻟﺬي ﺗﻨﻈﻤﻪ ﳉﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﳑﺎرﺳﺎت اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ«، أن ﻧﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ أﻛﺎدﳝﻴﲔ وﻣﺨﺘﺼﲔ، ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻃﺎﳌﺎ أﺛﻴﺮت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﺿﺤﺖ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺸﺄن اﶈﻠﻲ وﺣﺪﻳﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪﻧﺎ ﻓــــﻲ اﻧﺘﻘﺎء ٣ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻧﻌﺘﻘﺪ اﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴــــﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، واﺧﻴﺮا ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺸــــﻜﻞ ﺧﺎص، ووزﻋﺖ ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻋﻠﻰ ٣ ﺟﻠﺴﺎت ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺎدﳝﻴﻮن ﻣﺨﺘﺼﻮن، وﺳﺘﻜﻮن ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴــــﺎن وﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء.