وﺑﻄﻼن ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٤ أﺑﺮﻳﻞ.. اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻀﺮورة

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ، وﺑﻪ ﺧﻔﺎء ﻓــﻲ دﻻﻟﺔ اﳌﺮاد ﻣﻨﻪ، ﻓﻤﺪﻟﻮل )اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( ﻣﺪﻟﻮل ﻋﺎم ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼق وأﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔﲔ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﻢ وﻣﺎ ورد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﺎص ﲟﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم وﻫﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ أﻓﻌﺎل اﳌﻜﻠﻔــﲔ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻷﺧﻼق. وﻟﻔــﻆ )اﳌﻌﺘﻤﺪة( اﻟﻮارد ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ وﻓــﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺼﺮف أﻳﻀﺎ إﻟــﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻈﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻛﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ(، أو اﳌﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻻﺳﺘﺤﺴﺎن واﻟﻌﺮف ﻣﺘﻰ ﻗــﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺪره وﻟﻲ اﻷﻣﺮ.

وﺣﻴــﺚ إﻧﻪ ﻳﺒﲔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻀﺒﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺠﻠﺴــﺘﻪ اﳌﻌﻘﻮدة ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ٨ ﻣﻦ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ﺳــﻨﺔ ٦٢٤١ﻫـ اﳌﻮاﻓﻖ ٦١ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺳــﻨﺔ ٥٠٠٢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة )١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥٣( ﻟﺴﻨﺔ ٢٦٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ: »ﻣﺎدة :(١) ﻟﻜﻞ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺘﺠﻨﺲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﲤﺾ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺴــﻪ ﻋﺸﺮون ﺳــﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳊﻜﻢ اﳌﺎدة )٦( ﻣﻦ اﳌﺮﺳــﻮم اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )٥١( ﻟﺴﻨﺔ ٩٥٩١ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ«، ﺛﻢ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺾ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﺎدة )١( ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ: »ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ«، وﺑﺘــﻼوة اﳌﺎدة ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻘــﺮة إﻟﻴﻬﺎ ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون أﻳﺔ إﻳﻀﺎﺣﺎت أو أي ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﺳــﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أو اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ، ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٧١( ﻟﺴــﻨﺔ ٥٠٠٢ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وﲟﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟــﻰ إﺻﺪاره ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ أﻓﺮغ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ واﺳــﺘﺨﻼص إرادة اﳌﺸﺮع ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﲔ أﻧﻬﺎ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫــﺬا اﳋﺼﻮص إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺎء ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وأﻧﻪ »أﺧﺬا ﲟﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮاء، ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺎدة أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﻋﻨﺪ ﳑﺎرﺳــﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب، ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.

وﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴــﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳــﺘﺨﻼص اﻟﺪﻻﻻت ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ أﻧﻪ إذا اﺣﺘﻤﻞ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ وﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻳﻨﺄى ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎرض، ﺣﺘــﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻌﻨﻰ أﻗﻞ ﻇﻬﻮرا، وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺒــﺎدئ اﳊﺎﻛﻤﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ـ ﻧﺼﺎ وروﺣﺎ، إﻋﻤﺎﻻ ﳌﺒﺪأ ﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷدﻧﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ، ﺳﻮاء ﺟﺎءت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﺎ ورد ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺎﻷﻋﻠﻰ. أو إﻃﻼق ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺪ، واﻷﺻﻞ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ـ ﲟﻌﻨﻰ )اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ـ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ، أو ﳝﻨﻊ اﳌﺸــﺮع ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى ﻧﺰوﻻ ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس وﺷــﺌﻮن اﻟﻌﺒﺎد ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﳌﻌﺘﺒﺮة ﺷﺮﻋﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﻔﻞ اﻟﺪﺳــﺘﻮر اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وأﻃﻠﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻻﻋﺘﻘﺎد( أي )اﻟﺴــﺮاﺋﺮ( ﻓﺄﻣﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﷲ، وﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ أو اﳉﻨﺲ.

واﳊﺎﺻﻞ أﻳﻀﺎ أن أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮة إﻟﺰام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺸﺮع وﻗﻨﻨﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﺬاﺗﻲ واﳌﺒﺎﺷــﺮ، وإﳕﺎ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﺘﻢ إﻓﺮاﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺤﺪدة، وﻣﻀﻤﻮن ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺤﺪد ﳝﻜﻦ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻪ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﻻ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴــﺎواﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻨﺺ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا ﺑﺬاﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻣﺤــﺪدا، وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻨــﺺ وﻓﻘﺎ ﳌﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻣﻮرد اﻹرﺷــﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ اﻹﻟــﺰام واﻟﻮﺟﻮب، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﺻﺪاه ﻓﻴﻤﺎ أوردﺗﻪ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن إرادة اﳌﺸــﺮع ﻗﺪ اﲡﻬﺖ - ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﳌﺠﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ - إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺘﻘﺼﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻨﻨﺔ، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺿﻄﺮاب وﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ«.

وإذ ﻛﺎﻧﺖ اﶈﻜﻤﺔ داﻓﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﳊﺴﻦ ﻧﻴﺔ اﳌﺸﺮع وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﺺ واﺿﺤﺎ ﺟﻠﻴﺎ إذ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ وﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪ اﻹﺧﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ، إذ ﻛﺎن ﺳﻴﻤﺎرس ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻨﺺ ﺟﺎء واﺿﺤﺎ ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻪ اﳌﺮﺷــﺢ واﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دون ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﻜﺎم - ﻣﺘﻌﻤﺪا اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻟﻴﻜﻮن اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ وﺻﻮﻻ ﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت

وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﺪﻳﻦ ـ ﳑﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

ـ ﻃﻠﺐ ﻣﺴــﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﻢ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ:

إذ وﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢/٢/٤٢٠٢ ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻧﺸﺮ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪدﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣/٣/٤٢٠٢ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ ٤/٤/٤٢٠٢ ـ وﺣﻴﺚ إن اﻟﻄﻌﻦ اﳌﺎﺛﻞ ﻳﻀﺤﻰ ﻏﻴﺮ ذي ﺟﺪوى إذا ﻣﺎ أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻮﻋــﺪ اﳌﻘﺮر ﻟﻬﺎ ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳــﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﳌﺎﺛﻞ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ـ إﻻ أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﺳﺘﺠﺮي وﻓﻖ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺳﺘﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺒﻄﻼن اﳌﻄﻠﻖ ﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم دﺳــﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻗﻪ وﺻﺤﺘﻪ وﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﲟﺎ ﻳﻠﻲ: أوﻻ: ﺑﻘﺒﻮل ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﺷﻜﻼ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ: ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢/٢/٤٢٠٢ واﳌﻨﺸــﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣/٣/٤٢٠٢ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨــﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳــﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ ٤/٤/٤٢٠٢، وذﻟﻚ ﳊﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺎﺛﻞ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: وﻓﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ: ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٤( ﻟﺴــﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ـ واﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر أﺧﺼﻬﺎ وﻗﻒ وﺑﻄﻼن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ واﶈــﺪد ﻣﻮﻋــﺪ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓــﻲ ٤/٤/٤٢٠٢ اﻟﻘﻀﺎء ـ وإﻟﺰام اﳉﻬﺎت اﳌﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮره اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.