ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ

وﻛﺎﻻت: ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض اﻋﻔــﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﻮﻃﻦ« ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أن »اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺼﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳋﺎص ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٦١ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن /٨/ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ اﳋﺎص ﺑﺘﺄﺳــﻴﺲ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻋﻔﺎء اﳌﺼﺎرف اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘﻮد أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﺮﻳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻢ اﻟﺮﻫﻦ ورﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ.

ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﻔــﻲ اﻟﺼــﻚ ﻋﻤــﻼء اﳌﺼــﺎرف اﳌﺸــﻤﻮﻟﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﺧــﻞ ﻋﻦ رﺑــﻊ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﻋــﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪى ﻫﺬه اﳌﺼﺎرف وﻣﻦ اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻢ اﻟﺮﻫﻦ ورﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ.

وأﻛﺪت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﺻﻐﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴــﺮة وﻣﺤﺪودي وﻣﻌﺪوﻣــﻲ اﻟﺪﺧﻞ، ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻗﺮوﺿﺎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻋﺪة ﺑﺘﺄﻣﲔ دﺧﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺑﻐﻴــﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻹﺑﺪاع ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﳌﺘﻨﺎﻫﻲ اﻟﺼﻐﺮ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧــﻮن إﺣﺪاﺛﻪ رﻗﻢ ٩ ﻟﻌﺎم ٠١٠٢، وﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﳌﺼﺎرف أﺻﺒﺤﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨.

واﻋﺘﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ إﻳﻬﺎب إﺳــﻤﻨﺪر أن دﻋــﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وأﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ وﺗﻨﻤﻮﻳﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﻨﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺿﻤﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﲔ أي إﻧﻪ ﺷــﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﻌﲔ، ﺑﺤﺴﺐ »اﻟﻮﻃﻦ«.