ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ: اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي م.ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ اﺳــﺘﺤﺪاث ﺟﺪول ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨــﺎء ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت واﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻮﺣﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاﻗﻊ واﳌﺒﺎﻧﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﳋﺎﺻــﺔ ووﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺎرﻃﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻬﺎ، وﺷﻤﻞ اﻻﻗﺘﺮاح ٣ ﺑﻨﻮد رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ: ٭ اﺳﺘﺤﺪاث ﺟﺪول ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨــﺎء اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻮﺣﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاﻗﻊ واﳌﺒﺎﻧﻲ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. ٭ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻣﺎﻛﻦ أو وﺣﺪات إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ. ٭ وﺿــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ وﺿﻮاﺑــﻂ أوﻟﻴــﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻠﻬــﺎ وﻓﻖ ﺧﺮﻳﻄــﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﺘﻔﻖ واﳌﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﺑــﺪأت م.ﻣﻨﻴــﺮة اﻷﻣﻴــﺮ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﻘﺘﺮح ﻋﺒﺮ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﺒﻼد ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴــﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋــﻦ ﻗﻠﻘﻬــﺎ ﳑــﺎ ﺗﺴــﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة

ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﻣﺒﻴﻨﺔ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﺻﺒﺢ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ أﻣﺮا ﺣﻴﻮي ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﺑﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ واﻧﺘﻘــﻞ اﻟﻘﻠــﻖ إﻟــﻰ اﻟﺸــﺎرع ﻋﺒــﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺮأﻫﺎ وﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، ﻓﺎﻟﻜﻮﻳﺖ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺎرف ﺗﺨﻄﻲ ﻗﺪرﺗﻬــﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

وأﺿﺎﻓــﺖ: ﺿﻤــﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻤﺴــﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ واﻟﻘﻮﻳــﺔ ودرﺟــﺔ ﺣﺮاراﺗﻬــﺎ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة اﺳــﺘﻐﻼل ﻫــﺬه اﳌﻴﺰة ﻋﺒــﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺘﺠﺪد ﻣﺜﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﺑﻞ ودول اﳋﻠﻴﺞ واﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻘﺘﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻣﺜﻞ اﻹﻣــﺎرات واﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ وﺣﺘﻰ اﻷردن وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄــﻂ وإﻧﺘﺎج ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﻮي اﻵن وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دﻓﻊ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻘــﺪ اﺗﻔﺎﻗــﺎت دوﻟﻴــﺔ ﻟﻌﻤــﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ

إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، وأﺳﻮة ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻗﺮرت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﻣﺮﺳﻮم ٧٥ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٢٠٢ واﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺮ ﺑﻨــﺪ ١١ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ. وﺗﺎﺑﻊ: ﻫﺬه اﳌﻌﻄﻴــﺎت ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﺳﺮاع ﻧﺤﻮ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ، وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أﻣﺎﻣﻨﺎ دور ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻷﻓﺮاد ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻧﻔﺘﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي واﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺪول ﺧﺎص ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﺗﺼﺎﻻت رادﻳﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وإدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء، واﻗﺘﺮﺣﺖ أن ﻧﻔﻌﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﱘ اﻗﺘﺮاح ﻟﻴﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﺒﺮ اﶈﺎورة ﻟﻮﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﺠــﺔ وأن ﺗﻜــﻮن اﻟﺪوﻟــﺔ ﺣﺎﺿــﺮة ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴﺴــﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء. وأوﺿﺤﺖ أن ﳌﻘﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺎﻟﺪوﻟــﺔ ﺗﺘﺪﺧــﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﳋﺪﻣــﺔ وﲢــﺖ ﺳــﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻــﺎ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟــﻪ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻴﻬــﺎ، ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺿﺒﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳــﺘﻔﺎدة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﻫﺬه أول ﺑﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺳــﻮم اﻟﺴﺎﻣﻲ وﺧﻠﻖ أرض ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﺮاء اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ وﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻋﺒــﺮ ﺗﻔﻌﻴــﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﻟﻬﺎ وﺗﺄﺗــﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺷــﺪﻳﺪة اﳊﺴﺎﺳــﻴﺔ، وﻫﻲ أن ﲢﺼــﻞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻫﺬه اﳌﺸﺮوﻋﺎت وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ واﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳌﺴــﺘﻐﻠﺔ ﻟﻬﺎ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺨﻄــﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠــﻲ ورؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ واﺿﺤﺔ ﻷﻣﺎﻛﻦ واﺷــﺘﺮ اﻃﺎت إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪات.

وذﻛﺮت أن ﻣﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻓﻤﺜﻼ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺠﺎل أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻫﻮ ﻣﺠﺎل ذو ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﺒﻴﺮة ﻛﻤﺎ ﺳــﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺤﺎور واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻠﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻣﻦ إﻧﺘــﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﻳﺴــﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﻞ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻟﺬي ﺳــﻴﻌﻮد ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أو اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻧﺸــﺎء وﺣــﺪات ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳــﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﻢ دون دﻓﻊ أي ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻟﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺳﻴﺴﺘﻌﻴﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات أي ﺳﻴﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠﺔ.

م.ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ