إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻄﺮح ٠١ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ٤٢٠٢ إﻧﺸـﺎء ﺑﻮاﺑـﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠـﺔ ﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳌﺎﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺪوﻟـﺔ واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
دﻋﺎ اﳌﺮﺻــﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺮح اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، وﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ وﲢﺴــﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﳌﺮﺻﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ٨١ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷــﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـــ ٠٩ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺧــﻼل ٤٢٠٢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٨٠١ ﻓﻲ ٣٢٠٢، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺮﺑﻴــﺎ وﺧﻠﻴﺠﻴﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺜﻠﺖ درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻜﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻘﻴــﺪة وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺪﻳﺚ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﶈﻔﻈﺔ، وﻻ ﻳﺰال اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﺟﻴﺪ، ﻛﻤﺎ أن درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷــﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ٤٢٠٢ ﺟﻮد ﲢﺴــﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻴﻢ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٣٫٩٪ إﻟــﻰ ٢٫٥٦ ﺧﻼل ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ١٫٩٥
ﺧﻼل ٣٢٠٢، وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ٧٫١٪ إﻟﻰ ٣٥ ﺧﻼل ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ١٫٢٥ ﺧﻼل ٣٢٠٢، وﺑﻘﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٦٫٥٧ وﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٥ واﳊﺮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻮى ٠٦ ﺧــﻼل ٤٢٠٢ وﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ٣٢٠٢.
وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲢﺴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟـ ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ١٫٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎج اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺴــﺘﻬﺪف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ٤ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﺑﻴﻨﻤــﺎ أوﺻﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑـ ٠١ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
١- ﻃــﺮح اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﻲ.
٢- ﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧــﻞ واﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺒﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
٣- ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
٤- ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳــﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻴﺪ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸــﺮي ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟــﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ذات اﻟﺼﻠﺔ.
٥- إﻧﺸﺎء ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻴﺴــﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل، واﻷﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﻧﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ.
٦- ﲢﺴــﲔ أداء اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹدارة اﳉﻴﺪة واﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
٧- دﻋﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت.
٨- ﺻﻴﺎﻏــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﲢﺴﲔ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
٩- ﺧﻠــﻖ ﻣﺒﺎدرات اﳊﻤﺎﻳــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟــﻜﻞ ﻓﺌﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﲢﻘﻴﻘــﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
٠١- ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات وﺗﻨﻔﻴــﺬ إﺟــﺮاءات ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﲢﻔﻴــﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل.