ﺑﺪر اﳌﻼ: اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺟﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ وﺷﻬﺪ ﺗﻮاﻓﻘًﺎ ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن
ﺧﻼل ﻧﺪوة أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻋﻴﺞ اﻟﺸﻤﺮي إﻳﺠـﺎد ﻣﺼـﺎدر دﺧﻞ ﻏﻴـﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻌﻴﺸـﺔ أﻫـﻢ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧـﲔ اﻟﺰﻳـﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ - اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻢ ﻳﺨّﻞ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ وﳉﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻛﺪ ﻣﺮﺷﺢ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ د. ﺑﺪر اﳌﻼ أن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أوﺟﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة رﻏﻢ ﻗﺼﺮ ﻣﺪﺗــــﻪ ﺑﺪءا ﻣــــﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ورؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷوﻟﻮﻳﺎت.
وﻗــــﺎل اﳌﻼ ﻓــــﻲ ﻧﺪوة أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ دﻳﻮان اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻋﻴﺞ اﻟﺸﻤﺮي: »ﺧﻀﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ ٦١٠٢ وأﻳﻀﺎ ﻣﺠﻠﺲ ٠٢٠٢ وﻣﺠﻠﺲ ٢٢٠٢ ورﻏﻢ اﻟﻬﺠﻮم اﻹﻋﻼﻣــــﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ٣٢٠٢ إﻟﻰ أﻧﻪ وﷲ اﳊﻤﺪ ﺑﻔﻀــــﻞ اﷲ وﺛﻘﺔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ودﻋﻤﻬﻢ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﺷﺤﺖ ﳌﺠﻠﺲ ٤٢٠٢ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ان وﻓﻘﺖ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ«.
وأﺿــــﺎف: »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻻ أﻧﻪ أوﺟﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺴــــﺒﻮﻗﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺑﺪأ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، وﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ورؤﺳﺎﺋﻬﺎ وﻣﻘﺮرﻳﻬﺎ«.
وذﻛــــﺮ اﳌﻼ أﻧــــﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓــــﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺧﺎرﻃﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻮازت ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ - ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ، ﻣﺆﻛــــﺪا أن ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ وﳉﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
وأﻛﺪ أن اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺸــــﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳــــﻲ ﺟﺪﻳــــﺪ وإﻣﺎرة ﺟﺪﻳﺪة وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم اﳊﻞ.
وﻗﺎل اﳌــــﻼ: »ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﲔ ﺿﻤﻦ اﳋﺎرﻃــــﺔ اﻟﺘﺸــــﺮﻳﻌﻴﺔ وﺗﺮأﺳــــﺖ ﳉﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣــــﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺎن ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻠﻔﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ د.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﲟﻠﻒ ﲢﻘﻴــــﻖ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺑﺪوره ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺮﻗﺎت ﺻﻨﺪوق اﳉﻴﺶ وﻛﻨﺖ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﻤﺖ ﺑﺎﺳــــﺘﺪﻋﺎء وزﻳﺮ اﻟﺪﻓــــﺎع واﳌﻼﺣﻖ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
وأﺿﺎف: »اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ﺻﻤﺖ وﺳﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ وإﺧﻼﺻﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ ﲟﻬﻨﻴﺔ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺘﺒﻌﻮن اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺷــــﺘﻰ اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ أﺗﻮا ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ٠٠٨ ﺻﻔﺤﺔ ﺗﺒﲔ أﻣﺎﻛﻦ اﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻫﺪوء ﺣﻴﺚ إن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻮاب ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻟﻮ
أن ﻟﻬﻢ اﻷﺣﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«.
واﺳــــﺘﻄﺮد اﳌﻼ ﻗﺎﺋﻼ: »ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﻔــــﺎت اﻟﺘﺸــــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص، وﺑﻔﻀﻞ اﷲ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء وﻗﺎﻧــــﻮن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺣﺘــــﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻞ ان اﻟﻘﻀﺎة رﻓﻀﻮا أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﻃﻠﺒﻮا اﻻﻧﺘﺪاب ﺑﺪل اﻟﺘﻌﻴﲔ وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وأوﺿﺢ اﳌﻼ »ﻓﻲ ﻗﺎدم اﻷﻳﺎم أرى أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌــــﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻀﺒﻄــــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺬي آراه ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وأﻳﻀﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ وأﺑﻮﻇﺒﻲ«.
وأﺿﺎف: »أﻳﻀﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﺑﻪ ﻓﺮاغ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ وﻟﻢ ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﺳﻨﺔ وﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ.
وﲤﻨﻰ اﳌــــﻼ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨــــﺎك ﺗﻮاﻓــــﻖ ﻧﻴﺎﺑﻲ - ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎدم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎون رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴــــﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻟــــﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدم ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.
وﻗﺎل إن ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺴﻜﺮة اﻟﺸﻮارع وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺳــــﺎﺣﺔ اﻹرادة، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺣﺔ اﻹرادة ﻳﺤﻀﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــــﻮزراء واﻟﻨﻮاب، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﺘﻜــــﺮر ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء إﺷﻬﺎر اﻻﲢﺎدات«.
وﺑﺸﺄن ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﻴﺸــــﻴﺔ، ﻗﺎل اﳌﻼ إﻧــــﻪ ﰎ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﻬﻠﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﰎ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺘﻢ رد اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻣﺴﺘﻄﺮدا »ﻟﺬﻟﻚ أﻋﻄﻴﻨــــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪراﺳــــﺔ اﳌﻮﺿﻊ وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻬﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وإذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻴﻢ اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ«.
وﻟﻔﺖ اﳌﻼ إﻟﻰ أن أﻏﻠﺐ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺰﻳــــﺎدات ورﻓﻊ اﳌﺴــــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸــــﺮﻳﻌﺎت وﻟﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ إﺻﺪاد اﻟﻘﺮار ﻧﻀﻄﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﻧﺨﺮﺟﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﺿﻤﻦ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﻲ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴــــﲔ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ وﻗﺎﻧﻮن ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ.
ورأى اﳌﻼ أن »اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮل أن أﺻــــﺮف ﺑــــﺪل ﻏﻼء ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ٠٠١ دﻳﻨﺎر وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺗﻀﺨﻢ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻦ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻮﺟﺪ ﻣﺼــــﺎدر دﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ«.