أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻔﺰت ٢٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم.. ﻟﺘﺴﺠﻞ ٥١٫٧٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ارﺗﻔﺎع اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٢٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٤١٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ١٫٧٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم.. ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺮﺻﻴﺪ ٣٨٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢.. و٦٫٧٢٤ ﻣﻠ
ﻛﺸــﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳــﻤﻴﺔ ﺻــﺎدرة ﻋــﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛــﺰي، أن إﺟﻤﺎﻟــﻲ رﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴﺔ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ ٢٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥١٫٧٨ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺻﻴﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٣٥٫٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أرﺻــﺪة ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٢٢٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴــﺒﺔ ٧٫٩٪ ﻟﺘﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٤١٫٥٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر واﳌﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٤٢٫٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر واﳌﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٢٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٩٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.
وأﻇﻬــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ان اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺗﻌﺘﺒــﺮ اﳌﻜــﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩٫١٥٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫــﺬه اﳌﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢، وﺟﺎء ارﺗﻔﺎع رﺻﻴﺪ اﳌﻮﺟــﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ارﺻﺪه ﻛﻞ ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤــﲔ وﻗــﺮوض ﻟﻠﺒﻨــﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺗﺘﻮزع اﳌﻮﺟــــــﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ووداﺋﻊ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﺗﺴــﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر وﻗــﺮوض ﻟﻠﺒﻨــﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر وﻣﻮﺟــﻮدات اﺧﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وأﺷﺎرت إﻟﻰ ان ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴــﺔ ﺗﺘــﻮزع ﻛﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ: ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٧٢٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﻣﻄﺎﻟــﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٢٫٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٢٤ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر، ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻠﻐــﺖ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ١٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻗﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻘﻴﻤــﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ووداﺋﻊ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر واﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.
وﺗﺸــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت إﻟــﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﳌﻮﺟﻮدات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٦٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦٢٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٦٧٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﻌــﺎدل ﻧﺤﻮ ٠١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ارﺗﻔــﻊ رﺻﻴﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋــﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴــﺒﺔ ٩٫٢٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٧٥٫٨٤ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ١٢٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢.
وﺟﺎء ذﻟﻚ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رﺻﻴﺪ وداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٨٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٥٢٪ ﻟﺘﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺎه ﻧﺤﻮ ٧٣٫٤ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢.
ﺷﻬﺪ رﺻﻴﺪ وداﺋﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢٦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴــﺒﺔ ٠١٪ ﻟﺘﺒﻠــﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٧٨٫٦ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢، وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻊ رﺻﻴﺪ وداﺋــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص »اﳌﻘﻴﻢ« ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٤٣٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٤٫٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢.
وﺗﻌــﺪ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨــﻮك اﶈﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ ٨٫٢٤٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢.
ﻫــﺬا وﺗﻈﻬــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ان إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٨٣٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ٢٨٫٢١
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺳــﺠﻠﺖ أرﺻــﺪة اﳉــﺰء اﻟﻨﻘــﺪي اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١٪ ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻧﺤــﻮ ٣٦٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٩٠٫٧٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺳــﺎﻫﻢ اﳉــﺰء اﻟﻨﻘﺪي ﻣــﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻷﻋﻤــﺎل ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٥٫٠٦٪ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أرﺻــﺪة اﳉــﺰء اﻟﻨﻘــﺪي اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤــﲔ، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٣٨٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢، ﻟﻴﺒﻠــﻎ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ١٫٧٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺗﻮزﻋــﺖ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻷﻋﻤــﺎل ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٣ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٢٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر، اﻟﺰراﻋــﺔ واﻟﺼﻴــﺪ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٩٫٧٢ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر، ﺷــﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﺑﺼﺎﻓﻲ ﺑﻠﻎ ٧٫٧٠٢ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٣٢٠٢ وﺣﺘﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤٢٠٢، واﻟﻌﻘﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، وﻗﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻗﺮوض اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وأﺧﻴﺮا اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫٥١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.