»اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات ﻣﻊ ﻗﻴﺎدﻳﻲ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« و»ﻛﺎﻓﻜﻮ«

اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﳋﺒﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة .. وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه: اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﺪارة اﻟﺪول اﳌﺨﻔﻀﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑـ ٩٠١ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴًﺎ

اﺳــﺘﻀﺎف ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷــﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎدﻳﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد )ﻛﺎﻓﻜﻮ( ﺑﻬــﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺒﺎدل اﻷﻓــﻜﺎر واﳋﺒﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.

وﻗﺪ ﺟﻤﻌﺖ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳــﺮ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘــﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻛﺎﻓﻜــﻮ، وﻗﺪ اﻧﺨﺮط اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺷﻤﻠﺖ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺑﻨﺎء ﻓﺮق ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻷداء وﲤﻜﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘــﻜﺎر واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.

وﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺣﻀﻮر ﻧﺤﻮ ٢٢ إدارﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ »اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ« و»ﻛﺎﻓﻜﻮ« ﻗﻴﺎدات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن، ورﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﳋﺮاﻓﻲ، وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ.

وﺑﻬﺬه اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ، ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤــﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ: »ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ وﳑﻴﺰة ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوره اﻟﻔﻌــﺎل ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘــﺪرات واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ«.

وأﺿــﺎف اﻟﻌﺒﻼﻧــﻲ أن اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲤﺘــﺪ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﺸــﻬﺪ زﺧﻤﺎ ﻣﺘﺰاﻳــﺪا اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻘﻮي واﻟﺮاﺳــﺦ ﲡﺎه ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔــﻂ وﺗﻄﻠﻌﻪ اﻟﺪاﺋﻢ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻓﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ Visa Infinite اﻟﻮﻃﻨﻲ - ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ واﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷــﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف إﺛﺮاء ﲡﺮﺑﺘﻬﻢ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻮﻃﻴﺪ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻤﻊ اﻟﺒﻨﻚ واﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد.

وأوﺿﺢ أن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺿﻤﻦ ﺷﺮاﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺳــﻨﻮﻳﺎ إﳝﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻷﺛــﺮ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﺮﺟﻢ اﻟﺪور اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒــﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ، إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر »أوﭘﻴﻚ« اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ووﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﺟﻠﻮﺑﺎل«، ﺗﺸــﻴﺮ ﻻﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج »أوﭘﻴﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ )اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺨﻔﺾ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج( ﲟﻘﺪار ٤٣٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ٤٫٤٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وأﺿــﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧــﻪ ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎء »أوﭘﻴﻚ« ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ إﻧﺘﺎﺟﻬــﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ )-٩٠١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ( واﻟﻌﺮاق )-٨٩ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ(، إذ دﺧﻠﺖ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻗﺎﺑﻠﺘﻬﺎ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻹﻣﺎرات )+١٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ(، وﻓﻘﺎ ﳋﻂ اﻷﺳﺎس اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﰎ رﻓﻌﻪ أﺧﻴﺮا، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ )+٥٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ(.

وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻋﻀﺎء »أوﭘﻴﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳉﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج، ذﻛﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن ﻛﻤﻴﺔ اﳋﻔﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻦ ﺗﺸﻬﺪ ﺳﻮى ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٥ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ. وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻜﻤﻴــﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن

ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴــﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﺪدﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٣٢٠٢، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﲟﻘﺪار ٠٠٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، واﳋﻔﺾ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﺼﺎدرات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻜﺮرة اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﲟﻘﺪار ٠٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻓﻲ ﺣــﲔ أن ﺧﻔﺾ اﻹﻣﺎرات ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﲟﻘﺪار ٣٦١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ رﻓﻊ ﺧﻂ اﻷﺳﺎس اﳉﺪﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ. واﻗﺘﺼﺮ اﻻﻣﺘﺜــﺎل اﻟﺘﺎم ﳋﻔﺾ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﺎزاﺧﺴــﺘﺎن ﺑﻌﺪ أي ﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﳋﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﲟﻘﺪار ٢٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﺷــﻬﺪت ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﻠﻎ ٥٣١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ أوﻗﻔﺖ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ اﻟﺸﺮارة ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ، وﺳﺠﻠﺖ إﻳﺮان أول اﻧﺨﻔﺎض ﺷﻬﺮي ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ )-٥ آﻻف ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ إﻟﻰ ٦١٫٣ ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ(.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أﺳﻌﺎر اﳋﺎم، ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن أﺳــﻌﺎر اﻟﻌﻘــﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﳋﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺻﻌﺪت ﻟﻠﺸــﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﳕﻮا ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٪ إﻟﻰ ٦٫٣٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ )+٥٫٨٪ ﻣﻨﺬ

ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ(، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪاث ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أن ﺳﻌﺮ ﺧﺎم اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺻﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ٨٫١٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻣﺴﺠﻼ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢٪، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﺑﺮﻣﻴــﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢٪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﺪﻳﺪ »أوﭘﻴﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﳋﻄﻂ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، واﻟﺘﻲ ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ٣ اﳉﺎري، ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﲢﺮﻳﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ووﺻﻮﻟﻬﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢.

واﺗﺴﻌﺖ ﻓﺮوق ﻫﻴﻜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻌﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ واﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت اﲡﺎه اﳌﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ، ﲟﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، إذ ﺗﺨﻄﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٫٢ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ )ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ( ﻛﻤﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺳﻮق أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺠﺰ اﳌﻌﺮوض ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻄﻠﺐ.

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺜﻤﺎن وﻣﺤﻤﺪ اﳋﺮاﻓﻲ وﻋﻤﺎد اﻟﻌﺒﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﻄﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳊﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ