اﻟﺴﻤﺎح ﳌﺨﺎﻟﻔﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ
ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﻬﻠﺔ ﺣﺘﻰ ٧١ ﻳﻮﻧﻴﻮ .. واﳌﻐﺎدرة دون أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﺼـﺪر أﻣﻨـﻲ: اﳊـﺪ اﻷﻗﺼـﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣـﺎت ٠٠٦ دﻳﻨـﺎر وأﻋـﺪاد اﳌﺨﺎﻟﻔـﲔ ﺗﺘﺠـﺎوز ٠١١ آﻻف ﻣﺨﺎﻟـﻒ إدارات اﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺗﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬـﻢ ﻋﻮاﺋﻖ إدارﻳـﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮاﻓﺮ اﺷـﺘﺮاﻃﺎت اﳊﺼ
أﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﺨﺎﻟﻔﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬــﻢ ﺑﻌﺪ دﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻷﺣﺪ اﳌﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ٧١ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻗﺎﻟــﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت واﻹﻋــﻼم اﻷﻣﻨــﻲ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ إن ﻫﺬه اﳋﻄﻮة ﺟﺎءت ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك، وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣــﻊ ﺗﻮﻟــﻲ ﺻﺎﺣــﺐ اﻟﺴــﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺸــﻴﺦ ﻣﺸﻌﻞ اﻷﺣﻤﺪ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﳊﻜﻢ وﺗﺮﺳﻴﺨﺎ ﻟﻠﺪور اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﳌﻌﻬﻮد ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ.
وأوﺿــﺢ اﻟﺒﻴﺎن أﻧﻪ ﺗﻘﺮر ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧــﻮن اﻹﻗﺎﻣــﺔ وﻻﺋﺤﺘــﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١ ﻣــﺎرس ٤٢٠٢ ﺣﺘﻰ ٧١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٤٢٠٢، وﻫﻢ »اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻌﻮن دﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ أو ﺗﻌﺪﻳــﻞ وﺿﻌﻬﻢ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﻢ اﳌﻐﺎدرة ﻣﻦ أي ﻣﻨﻔﺬ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒــﻼد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟــﻚ دون دﻓــﻊ أي ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة«.
وأﺿــﺎف أﻧــﻪ »ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ دﻓــﻊ اﻟﻐﺮاﻣــﺔ وﲟــﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣــﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ«.
وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻬﻢ أو ﻣﻐﺎدرﺗﻬــﻢ اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﳌﻬﻠﺔ ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، ﺳﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ وﺳــﻴﺘﻢ إﺑﻌﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد، وﻟﻦ »ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى«.
وﻗــﺎل إن ﻣﺨﺎﻟﻔــﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺬﻳــﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻮاﺋﻖ إدارﻳــﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠﻴﻬــﻢ اﻟﺘﻘــﺪم إﻟــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮاﻓﺮ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﺧﻼل اﳌﺪة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ ان أﻋﺪاد ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟـــ ٠١١ آﻻف ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳉﻨﺴﻴﺎت. وأﻛﺪ اﳌﺼــﺪر اﺳــﺘﻤﺮار ﻣﻼﺣﻘــﺔ اﳌﺘﺴﻮﻟﲔ واﻟﺒﺎﻋﺔ اﳉﺎﺋﻠﲔ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤــﺎت ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﺐ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺣﻤﻼت ﺧﻼل اﳌﻬﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺨﺬ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ إﺟﺮاءات ﻣﺸﺪدة ﻓــﻲ ﻣﻼﺣﻘــﺔ أي ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ وﺳﺘﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮارات ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ.
وﻟﻔﺖ اﳌﺼﺪر إﻟﻰ أن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٦ دﻳﻨﺎر.
ووﺻــﻒ اﳌﺼــﺪر اﳌﻬﻠــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ﺑﺎﻟﻔﺮﺻــﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ.
وﻛﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸــﻴﺦ ﻓﻬــﺪ اﻟﻴﻮﺳــﻒ أﻋﻠــﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸــﻬﺮ اﳉــﺎري ﻋــﻦ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﻣﻬﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ.