»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺗﺴﺄل »اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ«: ﻫﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ »اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« أم ﺧﺼﺺ ﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة؟
دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺒــﺪاﷲ اﳉﻮﻋــﺎن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، إﻟــﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﳌﻮﻗﻊ ﺳــﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻮﻳﺦ ﻫﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أم ﺧﺼﺺ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؟
وﻗﺎل اﳉﻮﻋﺎن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ: ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺔ واﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١/٤/٨١٠٢ واﳋﺎص ﲟﻮﻗﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳــﻦ واﻟﻜﺎﺋــﻦ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪﱘ، واﻟﺬي أﺑﺮم اﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗــﺮار ﻣﺠﻠــﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧١/٢/٦١٠٢، واﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺳــﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘــﺪ، ﺣﻴﺚ أﻓﺎدت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎ ﺑﻘــﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘــﺔ رﻗﻢ )ل( ق م أ ب/ ٨١٠٢/٣٠/٨٣( اﳌﺘﺨــﺬ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ١٢/٢/٨١٠٢ اﳋــﺎص ﲟﻮﻗــﻊ اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ
واﻟﻜﺎﺋــﻦ ﲟﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ، واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻵﺗــﻲ: اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮﻗﻌﲔ ٢١ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ٣٫٦٥٥٤م٢ - ﺳــﻮق اﻟﺼﻔﺎﻓﻴــﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﻷوﻟﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﳊﺮف اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ ﺣﺮف وﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﳋﺎص ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ واﻟﺮي اﳋﺪﻣﻴﺔ اﳊﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وأﺿﺎف: ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻘﺮار واﻟﻄﻠــﺐ اﳌﻘــﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﻣﺎ ﰎ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار، ﺗﺒﲔ أن اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻏــﺮض اﻟﺘﺨﺼﻴــﺺ ﻓﻲ اﳌﻮﻗــﻊ، وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ ﳉﻬﺔ أﺧﺮى، إﻻ أﻧﻪ ورد إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ٨١/١١/١٢٠٢ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﻓﻲ ٧/١١/٩١٠٢
ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸــﺄن ﺳــﻮق اﻟﺼﻔﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﻮﻳﺦ، وﻋﻠﻴﻪ ﲤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮأي اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ واﻻﺟﺘﻤــﺎع ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٩١/٤/٣٢٠٢ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل اﳌﺴﺘﻨﺪات وﻣﺴﺘﺸﺎري اﻹدارة وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﲡﺎه اﻟــﺮأي اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ واﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﻨﺪوق. وﺗﺎﺑﻊ: وورد رأي إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ ﺑﻀﺮورة ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳌﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘــﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﻗﻢ )ل( ق م أ ب/ ٨١٠٢/٣٠/٨٣( اﳌﺘﺨــﺬ ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ١٢/٢/٨١٠٢، وﺑﻴﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﻮﻗﻊ اﶈﺪد ﺑﻬﺬا اﻟﻘــﺮار ﰎ ﺗﺨﺼﻴﺼــﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق، أم اﻧﻪ ﻻﻳﺰال ﲢﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ؟
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻹﻓﺎدة ﺑﺸﺄن اﻟﻘــﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻴﺘﺴــﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ.