»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ٣٢٠٢/٤٢٠٢

٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﺧﻼل أول ٩ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ

ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺻﺎدر ﻋــﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ، إن ﺑﻴﺎﻧــﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻇﻬﺮت أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﺠﺰا ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ أول ٩ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ )٣٢٠٢/٤٢٠٢(، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺸﺪة واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﻔﻘــﺎت ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻄــﺖ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ.

وأﺿــﺎف »اﻟﻮﻃﻨﻲ« أﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻷن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، وﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﻘﻔﺰة اﳌﻌﺘﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ اﺗﺴﺎع ﻓﺠﻮة ﻋﺠﺰ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، وﻳﺴﻠﻂ ﲢﻮل ﻣﺴﺎر اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﻠﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴــﺮات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ ٥٫٤٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ اﳌﻘــﺪر ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺴــﻌﺔ أﺷــﻬﺮ اﻷوﻟﻰ )أﺑﺮﻳﻞدﻳﺴــﻤﺒﺮ( ﻣــﻦ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻓﺎﺋــﺾ ﻗﺪره ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

٢٢٠٢/٣٢٠٢.

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ اﻹﻳﺮادات ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺨﻔﻴﺾ »أوﭘﻴﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﳊﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﺬي ﰎ ﲤﺪﻳﺪه أﺧﻴﺮا ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم ٤٢٠٢، أﻣﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﻌﺰى ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت.

وذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺠﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ(، إﻻ أن اﻟﺼﺮف ﻧﺴﺒﻪ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼــﺎت ﻛﺎن أﻋﻠﻰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﳑﺎرﺳﺎت إدارة اﳊﺴﺎﺑﺎت.

ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻓــﺈن ﺟﺰءا ﻛﺒﻴﺮا )٩ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر أو ٥٣٪( ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﺴــﺘﺨﺪم ﺑﻌــﺪ، وﻣﻊ وﺻﻮل ﻧﺴــﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ/اﳌﺮﺻﻮد ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٩٪، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﻴﺮة اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼل اﻷﺷــﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ.

وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ ﺣﺘــﻰ اﻵن ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺴﻊ اﻟﻌﺠــﺰ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ ﺷــﻬﺪت ﻗﻔــﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﻓــﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ٢٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٦٪ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ.

وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ٥٫٦١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳــﺎدة ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻹﻧﻔــﺎق، إﻻ أن ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة اﲡﻬﺖ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺪﻋﻮم، واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰى ﺳﺒﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺟﺰﺋﻴﺎ ﳊﺠﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮ، واﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﺖ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ، ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ )٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮرة وﺑﺪﻻت اﻹﺟﺎزات.

وﻳﺄﺗــﻲ اﻟﺒﺎﻗــﻲ ﻣــﻦ اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﺿﻤــﻦ

ﺑﻨﻮدﻫﺎ اﻷﺧﺮى ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗــﺐ، واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﻄﻼب، واﻷدوﻳــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ. ﻛﻤــﺎ ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼل اﻟﺘﺴــﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣــﻦ ﻣﺨﺼﺼــﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل ﺗﻨﺎﺳــﺒﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٧٨٪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٦٪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ارﺗﻔﺎع وﺗﻴــﺮة اﻹﻧﻔﺎق ﲟﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد. وﺟﺎء ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت رﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳــﻂ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ )-٦١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي( ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻋﺎدة ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﻗﻮد ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺪﻋﻮم واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.

ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، ذﻛﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴــﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٦٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣٦٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر ﻓﻘﻂ. وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﺤﻮ ٩٣٪ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ أﺧﻴﺮا ﻋﻨﺪ ٣٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وﻳﻌﻜــﺲ اﻧﺨﻔــﺎض اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﲡﺎه اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﰎ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﳋﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﺎ ﻳﻔﺴــﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ، وﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺪ ﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴــﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺛــﺮت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺻﻨــﻊ اﻟﻘﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬه. ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻛﺎﻧﺖ وﺗﻴﺮة اﻻﻧﺨﻔﺎض أﺑﻄﺄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺒﻞ ﻋﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ. وﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﳌﻌــﺰزة ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ،

واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﲢﻔــﺰ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺨــﺺ ﺑﻨﺪ اﻹﻳــﺮادات، أﺷــﺎر »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إﻟــﻰ أﻧﻪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي إﻟﻰ ٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، ﻟﻴﺼــﻞ إﻟﻰ ٩٧٪ ﻣــﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠــﻪ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻋﻦ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﻹﻳﺮادات اﳌﻮازﻧﺔ. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻼرﺗﻔﺎع اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ٥٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻘــﺪر ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻨــﺪ ٥٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷوﭘﻴﻚ.

وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ٤٢٠٢، وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺘﺮب اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ٢٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﺑﻠﻐﺖ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ١٥٪ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب إﻏﻼق اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس اﳉﺎري ﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠١٪ اﳌﺮﺻﻮدة ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.