»ﻓﻴﺘﺶ«: ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.. ﻗﺪ ﻳﺮﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎم اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻔﻂ واﻋﺘﻤﺎد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﺒﻼد ﻋﻨﺪ -» ..«AA ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﻟﻲ ﺟﺎء ﻣﺪﻋﻮﻣًﺎ ﺑﻘﻮة اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳌﻴﺰان اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻮي ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﲤﺮﻳﺮ »اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم« ﻓﻲ ٥٢٠٢/٦٢٠٢ ﺳﻴﺮﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟـ ١١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋ

أﻋﻠﻨــﺖ وﻛﺎﻟــﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ، ﻋــﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴﻴﺎدي ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﺮﺗﺒﺔ «AA-» ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، أﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺻﺤﺎﻓﻴــﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ أﺑــﺮز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، أﺷﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﻟــﻲ ﺟــﺎء ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﻘﻮة اﻷوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ واﳌﻴــﺰان اﳋﺎرﺟــﻲ اﻟﻘﻮي ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.

ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺟﺎء ﻣﻘﻴﺪا ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ وﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠــﻢ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻟﺬي ﻳﺼﻌــﺐ اﺳــﺘﺪاﻣﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳــﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴــﺔ ﳌﻌﺎﳉــﺔ اﳉﻤــﻮد اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻤﺮ

واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺪﻳﻦ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط« إﻟﻰ ﺣــﺪ ﻛﺒﻴــﺮ، ﻣﺸــﻴﺮة إﻟــﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات )٤٢٠٢-٧٢٠٢( ﻳﺘﻀﻤـــــــﻦ ﻣﺒﺎدرات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸــﺠﻴﻊ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﳌﺎﻟﻲ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إﻃﻼق إﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ، أوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢.

وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ

١١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٥٢٠٢/٦٢٠٢، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓــﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﲤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٥٢٠٢/٦٢٠٢، وﻣﺤﺪودﻳــﺔ ﺿﺒﻂ أوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺄوﺿــﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺗﻌــﻮد اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ )ﺑﺪون ﺣﺴــﺎب دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ( إﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، وذﻟــﻚ ﺑﻌــﺪ أن ﺳــﺠﻠﺖ أول ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢/٣٢٠٢ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴــﺠﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺠﺰا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٦٪ و٠١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺧــﻼل اﻟﺴــﻨﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺘﲔ ٤٢/٥٢٠٢ و٥٢/٦٢٠٢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ، واﺳــﺘﻤﺮار ﺿﻐــﻮط اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺪود ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻋﺪدت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘــﻲ ﳝﻜــﻦ أن ﺗــﺆدي إﻟــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺴــﻴﺎدي ﻟﻠﺪوﻟــﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻇﻬــﻮر ﺑــﻮادر ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ أو ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ.

ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ ﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﺄﺛﺮت اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ، ذﻛــﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﺴــﲔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧــﻲ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﺑﻮادر ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.

وﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜــﺎل، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟــﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ واﺿﺤــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﻜﻮن ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻤﻮد أﻣﺎم اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺷــﻔﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.