ﻣﻬﻠﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ

أﺻﺪرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﳌﺨﺎﻟﻔﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد أو اﳌﻐﺎدرة إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻣﻦ أي ﻣﻨﻔﺬ دون دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﺑﺮأﻳﻨﺎ أن اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﻮض، ورﲟﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻜﺮر ﻟﻌﻘﻮد.

ورﻏﻢ أن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻓﺈن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ارﺗﺄت ﻣﺸﻜﻮرة ﻏﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻠﺰم ﺑﻬﺎ اﳌﺨﺎﻟﻔﻮن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻓﺤﺴــﺐ ﺑﻞ ﻗﺪﻣﺖ »اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ« ﻣﻴﺰة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﻮاز دﺧﻮل اﳌﺨﺎﻟﻒ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﺮة أﺧﺮى، ﲟﻌﻨﻲ ﻋﺪم إدراﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﺮح ﻟﻬــﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻣﺠﺪدا، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺘﺢ إدارات اﻹﻗﺎﻣﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ إدارﻳﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو وﺟﻮد ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

ﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﳌﻬﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة، ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰات ﺗﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎع ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد، أو اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺮا وﺑﺤﺮا وﺟﻮا إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ.

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﻬﻠﺔ، ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﻮات ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻬﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ، ﻛﺄن ﺗﻌﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻼﺣﻖ أي ﻣﻮاﻃﻦ أو واﻓﺪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺳﻮاء أﻋﺎد ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ أو ﺳﻤﺢ ﳌﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺳــﻜﻦ ﺧﺎص او ﺑﻨﺎﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ.

أﺻﺤﺎب اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻳﺴﻤﺤﻮن ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﺮ، وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮاس، وﻫﺆﻻء ﻻﺑﺪ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻼﻣﺔ إﻗﺎﻣــﺎت اﻟﻘﺎﻃﻨﲔ دون أي إرﻫﺎق ﻳﻘــﻊ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إذا اﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮزارة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات وﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺳــﻮاء ﻟﻠﻤﻼك أو ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺤﺮاس اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺟﺮس إﻧﺬار ﻷي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺠﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ، أو ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻟﺬا ﺳــﻴﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻬﻠﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ دﻓﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو اﻟﺴــﻔﺮ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﻌﻮدة إذا ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة.

ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻻ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻟﻬﻢ، وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ وﺟﺐ اﳊﺬر ﻣﻨﻬﺎ وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻻرﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﻮاء اﺧﻼﻗﻴﺔ او ﺳﺮﻗﺎت أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ. وأي ﺟﻬﻮد أو ﻓﺮص ﲤﻨﺢ ﻟﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ ﺷــﻌﺒﻲ وﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮزارة ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻳﻮاء اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ وﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﳌﻼذ اﻵﻣﻦ. ﺣﻔﻆ اﷲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺮوه.

ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮدﻧﻲ اﻟﻀﺮورة ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺼﺮا ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ أﺟﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻄﺮق ﻣﻜﺪﺳﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺒﺎت، وأﺗﺴﺎءل: ﻫﻞ ﻫﻨﺎك دوام ﻣﺮن وﺗﺪرج ﻓﻲ ﺧﺮوج اﳌﻮﻇﻔﲔ؟ ﻧﺄﻣﻞ ﻣــﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت، واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ.