اﻟﻀﻐﻮط ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ«.. وﺗﺮﻗﺐ ﻟﻘﺮاراﺗﻪ اﻷﺳﺒﻮع اﳉﺎري

»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻﺗﺰال أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪ ٢٪

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ، إن اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻲ اﻧﺘﻌﺶ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﺑﻨﺤﻮ ٦٫٠٪، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻗﺮاءة ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ -١٫١٪(، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻄﻘﺲ اﻟﺒﺎرد ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﺳــﺘﻤﺮار ﳕــﻮ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ دﻋﻢ اﻹﻧﻔﺎق.

وأوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ«، أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﲢﺴــﲔ اﳌﻨﺎزل واﻟﺴﻴﺎرات واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺎت واﳌﻄﺎﻋــﻢ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻷﺛﺎث واﻟﺒﻘﺎﻟﺔ واﳌﻼﺑﺲ واﳌﺒﻴﻌﺎت ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.

وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ آﻓﺎق ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة وﺗﻀﺎؤل اﳌﺪﺧﺮات، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﻄﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﺴﻦ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ. وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻻﻳﺰال ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻐﻴﺮات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻛﺸــﻒ أﺣﺪث اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﻀﺨــﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٠٪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٣٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل اﻟﺴــﻨﻮي أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺟﺎءت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت.

وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﻘﻠﺒــﺔ، ﻇــﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﳌﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٪. وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، ﻛﻤﺎ أن ارﺗﻔــﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺄوى، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻳﺠــﺎرات، ﻗﺪ ﻟﻌــﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻرﺗﻔﺎع.

وذﻛﺮ »اﻟﻮﻃﻨــﻲ« أﻧﻪ ﻻﻳﺰال ﻫﺬا اﳌﻌــﺪل أﻋﻠــﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٪. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣﺘﺨﻄﻴﺎ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫١٪، وﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﻟﻘــﺮاءة ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﻫﺎﻣﺸــﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.

وﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋــﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛــﺰي ﻣﻊ اﻗﺘــﺮاب واﺣﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﻼﺛــﺎء واﻷرﺑﻌــﺎء اﳌﻘﺒﻠﲔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ، إﻻ أﻧﻬــﻢ ﻣﺎزاﻟــﻮا ﺣﺬرﻳﻦ ﺑﺸﺄن وﻗﻒ زﺧﻢ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧﻪ.

وﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« إن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺟﻴﺮوم ﺑﺎول أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎج ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة.

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إن ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿــﻮن رواﺗﺐ ﻫﺎﻣﺸــﻴﺔ زاد اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ )١٫٠٪( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳕﻮه ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﻄﺮدة ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ )٣٫١٪(، إﻻ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺪأ ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ. وﻛﺎن اﳌﺴﺘﻮى اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻜﻨﻪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ٥٧٪، ﳑﺎ ﻳﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪ ٩٫٣٪، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴــﺎﺑﻖ، واﻧﺨﻔﺾ ﻋــﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻻﻳﺰال أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ.

وارﺗﻔﻌــﺖ اﻷﺟــﻮر )ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎﻓﺂت( ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻓﻲ ﺣﲔ زادت اﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﳌﻜﺎﻓﺂت( ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٦٪. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟــﻚ، وﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫــﺬا اﳌﻌﺪل وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﳕــﻮ اﻷﺟﻮر اﳊﻘﻴﻘﻴــﺔ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٤٫١٪ و٨٫١٪.

وﺗﺸــﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٠٪ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿــﻲ، ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد. وﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰءا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪.

واﻧﺘﻌﺸﺖ ﲡﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، وﺳﺠﻠﺖ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٣٪. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أداء ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺸﺎءات ﺟﻴﺪا ﻫﻮ اﻵﺧﺮ، إذ ﳕﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫١٪، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺎء اﳌﻨــﺎزل ﺧﻼل اﻟﺸــﻬﺮ، إﻻ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪. وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺷــﺎرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺷﻬﺪت اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ.