ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺪرات.. ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ

ﻻ ﺷﻚ أن ﺿﺨﺎﻣﺔ اﳌﻮاد واﳊﺒﻮب اﳌﺨﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺟﻬﺰة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات، واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳋﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ، واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ إﻟﻰ اﳉﺰم ﺑﺄﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﲢﺪﻳﺎت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎ ﻛﻤﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ أو وزارات ﻣﺨﺘﺼﺔ أن ﻧﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت.

إن اﳌﺆﺛــﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﺨﺪرات إذا ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻗﺒﺎل ﻓﻠﻦ ﲡﺪ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن أن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﲡﺎر ﺑﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة وﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴــﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ واﻹﻋﺪام، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ﺟﻠﺒﻬﺎ أو اﻻﲡﺎر ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻐﺎﻣﺮة ﺷــﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻀﺒﻮﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻷﻃﻨﺎن وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲟﺌﺎت اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﺗﺆﻛﺪ أﻧﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﺈﻣﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﶈﻠﻲ، وﻫــﺬا أﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة، أو اﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى، وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻴﻬﺎ واﳊﺬر ﻣﻨﻬﺎ.

وﻳﻘﻮم ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﳉﻨﺎﺋﻲ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻠﻮاء ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺪواس واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﳌﺨﺪرات ﺑﻘﻴــﺎدة اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺒﺎزرد ﺑﺎﻟﺪور اﳌﻨﻮط ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﲡﺎر اﻟﺴﻤﻮم اﳌﺨﺪرة ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﺸﻬﻮدة، وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺪور ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﲡﺎر اﳌﺨﺪرات ﻣﺤﻠﻴﺎ، وإﳕﺎ اﻣﺘﺪ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﳋﺎرج، وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺈﺑﻼغ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻗﺪرت ﺑـ ٤ ﻣﻼﻳﲔ ﺣﺒﺔ ﻣﺨﺪرة، وﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻣﺤﺪودة ﰎ ﺿﺒﻂ ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺴﻤﺎت ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﺨﺒﺄة داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﻣﻀﺎد ﻟﻠﺮﺻﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.

ﻗﻀﻴﺔ اﳌﺨﺪرات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑــﺬل ﺟﻬﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﶈﺎرﺑﺘﻬﺎ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸــﺎرﻫﺎ وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن وراءﻫﺎ ﻓﻲ أي ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺻﻮﻻ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻮم، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﻌﺮوض ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻼج ﻣﻦ دﺧﻠﻮا ﻃﺮﻳﻖ اﻹدﻣﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺷــﲔ ﻣﺼﺤﺎت ﻋﻼﺟﻴــﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻠﻴﻬﻢ داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻊ.

ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻬﺪاف دول اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر اﻟﺴﻤﻮم اﳌﺨﺪرة، واﻷﺳــﺒﺎب ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وأﻫﻤﻬﺎ اﻟﻮﻓﺮة اﳌﺎدﻳﺔ واﺳــﺘﻬﺪاف اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺸﺎور اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ آﻓﺔ اﳌﺨﺪرات وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﲡﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ، ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳊﻤﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻬﺮﺑﻲ وﻣﺮوﺟﻲ وﲡﺎر اﳌﺨﺪرات وﺿﺒﻄﻬﻢ وﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ

وﺳﺮﻋﺔ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ وزارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻷوﻗﺎف واﻹﻋﻼم واﻟﺼﺤﻒ وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ أرﺑﺎب اﻷﺳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ ﻓــﻲ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﺑﻨﺎء واﻛﺘﺸﺎف أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات.

واﳌﺪﻣــﻦ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﺑﻜﺜﺮة، واﳌﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻷرق أو ﻛﺜــﺮة اﻟﻨﻮم، وﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﻇﻬﺮت أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺷــﺮات ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷب أو اﻷم اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳋﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ اﻟﺬي ﺧﺼﺼﺘﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺄن ﺑﻼغ اﻹدﻣﺎن ﻻ ﻳﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺑﻦ أو اﻻﺑﻨﺔ أو اﻟﺰوج ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳋﻄﺮ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺿﺒﻄﺖ ﻣﺨﺪرات ﺗﻌﺪم وﻻ ﻳﺤﺎل اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

ﻧﻌﻮد وﻧﻜﺮر.. ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﳉﻨﺎﺋﻲ ورﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺨﺪرات ﻟﻦ ﻳﻘﺼﺮوا، وﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪورﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن، وﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻛﺄﺷﺨﺎص وﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ واﻹﺳــﻨﺎد ﻟﻬﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، وان ﻳﻜﻮن اﳌﻮاﻃﻦ ﺧﻔﻴﺮا ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ وأﻣﻦ ﺑﻠﺪه، وذﻟﻚ ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﻢ وﻣﺼﻠﺤﺘﻪ أوﻻ وأﺧﻴﺮا.