ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
ﺿﻤﻦ ٠١ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﻔﺾ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وزﻳﺎدة ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.. وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.. وإﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت
دﻋــﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷــﺮ اﳌﺮاﻛــﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢، واﻟﺼــﺎدر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ، إﻟــﻰ ﺿــﺮورة ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ. ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٠١ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺧﻔﺾ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟــﻲ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، وﺟﺎءت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ١ ـ اﺗﺨــﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ وﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت وﲢﺴﲔ آﻟﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﺗﺄﺟﻴﺮ أﻃﻮل ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ٢ ـ ﺧﻔﺾ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﺴــﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤــﺎل وزﻳﺎدة ﻓﺮص ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. ٣ ـ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺪﻋــﻢ اﻻﺳﺘﺸــﺎري ﺑــﻜﻞ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮة وﲢﺴﲔ اﻷداء. ٤ ـ اﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ورﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ. ٥ ـ ﺑﻨﺎء اﻟﻘــﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٦ ـ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل. ٧ ـ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺑﻮاﺑــﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳋﺪﻣــﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﳌﺎﻟــﻲ واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. ٨ ـ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ. ٩ ـ ﺑﻨــﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ آﻟﻴﺔ ﻟﺮﺑــﻂ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ٠١ ـ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻘﺪﻣــﺖ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ٦٢ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷــﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑـــ ٢٢٠٢، إذ ﺷــﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﲢﺴــﻨﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷــﺮ وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻔﺎرق ٢٧ ﻧﻘﻄﺔ، ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﳌﺆﺷﺮ ﺛﺒﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ رﻏﻢ ﺗﻘﺪم أداء ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟﻲ وارﺗﻔﺎع ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
٥ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ٥ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﻘــﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ ـ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي: ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﲟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻫﺮة وﻣﺮوﻧﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻮدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤــﻲ وإدارة اﻷﻋﻤــﺎل وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺟﻮدة اﳊﻴﺎة. ٢ ـ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ: ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم. ٣ ـ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ: ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﺣﺠﻢ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷــﺮﻛﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ٤ ـ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل: ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﻴﺎم اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ٥ ـ اﻟﺴــﻤﻌﺔ: ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ.