»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«: ﺗﺮﻓﺾ ﻗﺒﻮل ﻃﻌﻦ وﻗﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ

ﻗﻀﺖ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة ﻓﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺲ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮري اﳌﺒﺎﺷــﺮ اﳌﻘــﺎم أﺧﻴــﺮا ﺑﻄﻠﺐ وﻗــﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻋﻦ.

وذﻛﺮت ﺣﻴﺜﻴﺎت ﺣﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ أن اﻟﻄﺎﻋــﻦ ﻟــﻢ ﻳﻘﺪم أي دﻟﻴــﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺿﺮرا واﻗﻌﻴﺎ ﻗﺪ ﺣﺎق ﺑﻪ ﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻀﺮر وﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻪ.

وﻛﺎن اﶈﺎﻣﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻠﻤﻴﻊ ﻗﺪ أﻗﺎم ﻃﻌﻨــﻪ ﺿﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء

ووزراء اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل، ﻛﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٨٢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٤٢٠٢ واﳌﻨﺸــﻮر ﻓﻲ ٣ ﻣﺎرس ٤٢٠٢ ﺑﺪﻋــﻮة اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻻﻧﺘﺨــﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳــﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ ٤ أﺑﺮﻳﻞ ٤٢٠٢ وذﻟﻚ ﳊﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺎﺛﻞ.

وﻃﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢ ﺑﺸﺄن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻣﻊ ﻣــﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر أﺧﺼﻬﺎ وﻗﻒ وﺑﻄﻼن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٩٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٢٠٢، وإﻟﺰام اﳉﻬﺎت اﳌﻄﻌﻮن ﺿﺪﻫﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮره اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

وأرﺟــﻊ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻃﻌﻨــﻪ إﻟﻰ ﻋﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺮﺳــﻮم ٤/٤٢٠٢ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻹﺻﺪاره واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﺎدة ١٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﻫﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺻﺪر ﺑﻌﺪ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻪ ﺧﻼل اﻧﻌﻘــﺎد اﳌﺠﻠﺲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺣﺎﻟــﺔ ﺿﺮورة ﺑﺈﺻﺪاره.

وﻃﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ: »ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ وﺗﺮﺷﺢ أﺣﺪ اﻹﺧﻮة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ إذ ﻛﺎن ﺳﻴﻤﺎرس ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟«.

وﺑﲔ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﺺ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻓﻲ إﻟﺰاﻣﻪ اﳌﺮﺷﺢ واﻟﻨﺎﺧﺐ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ دون ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم، ﻣﺘﻌﻤﺪا اﻟﺘﺠﻬﻴﻞ ﻟﻴﻜﻮن اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﺗــﺆدي إﻟــﻰ اﻻﺿﻄــﺮاب واﻟﺘﻨﺎﻗــﺾ وﺻﻮﻻ ﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳــﺘﻮري ﺑﺸــﺄن اﳌﺴــﺎواة ﺑــﲔ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻓﻲ اﳊﻘــﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﺐ ﻋﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.