»اﳌﺮﻛﺰي«: اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ اﻷدﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ﻋﻦ ٢٤٫١٪

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ.. ﻣﺎزاﻟﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻨﺎر

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ان ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮاﻫﺎ اﻷدﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ ﻋﻨﺪ ٢٤٫١٪.

وﻗــــﺎل »اﳌﺮﻛﺰي« ﻓــــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﺣــــﻮل »اﻟــــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت« ﺗﻌﺰز اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺪاﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲢﺼﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻞ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻓــــﻲ ﻇﻞ اوﺿﺎع ﺿﺎﻏﻄــــﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺳــــﻼﻣﺔ اوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺪات اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل )٩٫٩١٪( وﻣﻌﻴﺎر ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴــــﻴﻮﻟﺔ )٣٫٩٦١٪( وﻣﻌﻴﺎر ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺴــــﺘﻘﺮ )٣٫٣١١٪(، وﺑﻨﺴﺐ ﺗﻔﻮق ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي، وﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﳌﺆﺷﺮات ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﺣﻴﺚ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻷدﻧﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٤٫١٪.

وأﻛﺪ »اﳌﺮﻛﺰي« أﻧﻪ ﺳــــﻴﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﳊﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻄﻮرات وﻣﺴﺘﺠﺪات اﻻوﺿــــﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــــﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﺟﻮاء اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻮﻋﺎء ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ، وﻓﻲ اﻃﺎر اﶈﺎﻓﻈــــﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ.

وﺣﻮل اﳌﺸــــﻬﺪ اﶈﻠﻲ، أﺷــــﺎر »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﻰ ان ﻗﺮاراﺗﻪ ﺟﺎءت ﺑﺸﺄن رﺳﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻬﺞ ﻣﺘﺪرج وﻣﺘﻮازن ﻳﻬﺪف ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﻄــــﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ واﳌﺎﻟﻲ، واﶈﺎﻓﻈــــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴــــﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬــــﺎ ﻛﻮﻋﺎء ﻣﺠﺰ وﻣﻮﺛﻮق ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺟﻮاء اﻟﺪاﻋﻤــــﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام.

وزاد »ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ، ﻻﺗﺰال اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨــــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮداﺋــــﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪﻳﻨﺎر وﻣﻨﻊ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻀﺎرﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﺑﻠﻎ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻻﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻨــــﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﺪوﻻر اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺷــــﻬﺮ ﻧﺤﻮ ٧٢٩٦٫٠ ﻧﻘﻄــــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٩٦٦٫٠ ﻧﻘﻄــــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ، وﻧﺤﻮ ٢٠٢٧٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ٣ أﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٦٨٧٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم«.

وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﻗﺎل اﳌﺮﻛﺰي: »ﳕﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺜﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ

ﲢﻔﻴــــﺰ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳــــﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ان ﲢﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. وﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﶈﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، أﺧﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﺸــــﺎر اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻄﺮق ﻣﻌﻘﺪة، ﻟﺬا، ﻣﻦ اﳌﻬﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺄﻣﺎن ﻣﻦ اﻻﻣﻜﺎﻧــــﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ«.

وزاد: »وﻳﻌﺪ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺪروس وﻣﺘــــﻮازن اﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ دﻣﺞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻌﺎون واﳊﻮار اﳌﺴــــﺘﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﳌﺨﺘﺼﲔ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وأن ﺗﺘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ، ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ، وﺗﻮﺧﻲ اﳊﻈﺮ

وﺗﺨﻔﻴﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، وﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜــــﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ان ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام، وﺿﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ رﻗﻤﻲ اﻛﺜﺮ اﻧﺼﺎﻓﺎ واﻣﺎﻧﺎ«.

وﺗﻄﺮق »اﳌﺮﻛــــﺰي« إﻟﻰ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻻزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــــﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻋﺒﺎء اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﺳﻌﺎر واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻛــــﺰ اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺤﺠﻤﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺗﻌﺪد اﺑﻌﺎدﻫﺎ وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.