ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ دﻋﺎ إﻟﻰ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﺒﺮ اﳋﺼﺨﺼﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﺻــﺪر اﳌﺮﺻــﺪ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ٨ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، دﻋﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴــﻞ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﳉﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﳉﻮدة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷــﺮات اﻷداء ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة وﻛﻔــﺎءة اﳋﺪﻣــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﺒﺮ اﳋﺼﺨﺼﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ، وﺟﺎءت اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
١ - ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳋﺪﻣــﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ورﻓﻊ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
٢ - ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
٣ - إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄــﻮرة وﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻮاﻛــﺐ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺮﺳﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
٤ - ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﺒﺮ اﳋﺼﺨﺼﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص.
٥ - اﻋﺘﻤــﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﳉﻬﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴــﻖ اﳉﻮدة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.
٦ - ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻷﻣــﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴــﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ.
٧ - ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﺪام ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﳌﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺪف ﺟﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻪ.
٨ - دﻋــﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻗﺘﺼــﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻹﻃــﻼق اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، ﺑﻬﺪف اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻟﺰﻳﺎدة إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻓــﻲ اﻟﺴــﻴﺎق ذاﺗــﻪ، ﺣﻠﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٨٣ ﻋﺎﳌﻴﺎ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ وﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ٣٢٠٢، وﻓﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓــﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـــ ٩١ ﳉﻬﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، واﻟـــ ٦٢ ﻟﻜﻔــﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺔ، واﻟـ ٢٤ ﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻋﻤﺎل، واﻟـ ٩٤ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺿﻤﻦ اﻟـ ٥٣ دوﻟــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺮﻋﻴــﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻛﻔــﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺔ ٣٢٠٢، وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ:
١- ﺟــﺎء ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻟﻸﺳــﻌﺎر واﻟـــ ٥٢ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، واﻟـ ٨٥ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟـ ٥١ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟـ ٣٣ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ.
٢- ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻛﻔﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـ ٤٥ ﻟﻺﻃﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و٤٥ ﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت اﻷﻋﻤﺎل، واﻟـ ٨٣ ﻟﻺﻃــﺎر اﳌﺆﺳﺴــﻲ، واﻟـــ ٥ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴــﺔ، واﻟـ ٢١ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
٣- ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻔﺎءة اﻷﻋﻤﺎل اﻟـ ٥٤ ﻟﻠﻤﻮاﻗــﻒ واﻟﻘﻴــﻢ، واﻟـ ٦٤ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻹدارﻳــﺔ، واﻟـ ٧٣ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻟـ ٨٣ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟـ ٣٤ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
٤- ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟـــ ٢٤ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ واﻟـــ ٥٥ ﻟﻠﺼﺤــﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟـ ٠٥ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟـ ٧٤ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ، واﻟـ ٤٤ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.