»ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك وﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق« وﻛﻴﻞ »اﳋﻄﺔ واﳌﻮازﻧﺔ« ﻓﻲ »اﻟﻨﻮاب« ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﻻ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻔﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ
أﻛــﺪ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﻳﺎﺳــﺮ ﻋﻤﺮ وﻛﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﳋﻄﺔ واﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أن ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒــﻞ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﻟﻦ ﻳﺘﻀﻤــﻦ إﺿﺎﻓــﺔ أي أﻋﺒــﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج أو اﻟﺪاﺧﻞ. وأﺿﺎف ﻋﻤﺮ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« اﻧﻪ ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك وﻻ ﻣﺴﺎس ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وأﻧﻬﺎ أﻣﻮال ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳــﺘﻮر. وﻗﺎل ﻋﻤﺮ إن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ أو رﺳﻮﻣﺎ أو إﻟﺰام اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﻮرﻫﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﳋﺎرج. وأﺷــﺎر ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺮ إﻟــﻰ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﳌﺒﺎرك ﻋﻘﺐ إﻋﺪاد ﳉﻨــﺔ اﳋﻄﺔ واﳌﻮازﻧــﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة. وﻛﺸــﻒ وﻛﻴﻞ ﳉﻨــﺔ اﳋﻄﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤٢٠٢/ ٥٢٠٢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ ﺣﺎﻛﻤﺔ واﺳﺘﻬﺪاف ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ ٥٫٣٪. وﻗﺎل إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف ﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺠﺰ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﻤﻮ، وان ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺳﺘﺒﻠﻎ ٠٨٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳﻌﺮ اﻟﺼــﺮف. وأﺷــﺎر إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻘﺒﻞ، ﻣﺆﻛﺪا وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟـ ٣ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﻲ: اﻟﺼﺤﺔ - اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ - اﻹﻧﺘﺎج )اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﻟﺰراﻋــﺔ(، ﺣﻴﺚ ﺳــﺘﺤﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟــﺔ. وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳــﻴﺘﻢ ﺿﻢ ٨٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﻳﺮادات ﻟﻨﺤﻮ ٩٥ ﻣﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴــﻪ إﻳﺮادات، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻗﺎل ﻋﻤﺮ إن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ٢٫٧٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒــﻞ ٤٢٠٢ - ٥٢٠٢، ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻘﺪر ﺑـ ٥٫٧٪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ، وﻓﻖ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٤٢٠٢-٥٢٠٢