ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ: اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺴﺮداب ﺛﺎن ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﲡﺎرﻳﺎ

ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

أﻛــﺪت ﻋﻀﻮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠــﺪي م. ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ ان ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻗﺮار ﺟﺪول اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺸــﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن ﻧﺄﺧــﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺘﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳌﻬﻤﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ.

وﻗﺎﻟﺖ م.ﻣﻨﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮ إن ﻗﺮار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺮداب اﻟﺜﺎﻧﻲ أو ﻗﺮار اﻋﺘﻤﺎد اﻻرﺗﻔﺎع اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص واﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ أﻣﺮ ﻛﺒﻴﺮ، واﻟﻨﻈﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻣﺘﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﺮداب ﺛﺎن وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ، وﻣﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻹﻧﺸﺎﺋﻪ ورﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﻢ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ، وان وﺟﺪوا ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻬــﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻢ ﻗﻠﺔ، وﳝﻜــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺪاول ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ، وﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص إﻟﻰ ٠٢ ﻣﺘﺮا ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﻟﻴﺎ.

واﺿﺎﻓﺖ ان اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘــﺢ اﻟﺒﺎب ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﺮﺑﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺣﺘﻤﺎل أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪا، وﻟﻬــﺬا اﳌﻘﺘﺮح ﻋﺪة أﺑﻌﺎد أوﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﻓﻬﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰎ ﲡﻬﻴﺰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺸﻜﻞ اﳊﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺸــﻮارع وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت وﺿﻌﺖ ﳌﺘﻮﺳﻄﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃــﻖ إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﻟﻮ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﻔﻲ ﻧﺎﰋ ﻋﻦ ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺻﻴﺎﻧﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ودﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻼ ﻃﺎﺋﻞ أو ﻋﺎﺋــﺪ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺐء اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺳــﺘﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻧﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺳــﻴﺤﺪث، ﻓﺠﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ أن اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﻐﺮض اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻤﻨﻊ اﳌﺴﺘﻐﻠﻮن ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ دون وﺟﻪ ﺣﻖ؟

وﺗﺎﺑﻌﺖ: أﺧﺬت ﻓﻲ اﳊﺴﺒﺎن أﻳﻀﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﲤﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪث ﻓﻲ ﺣﺎل أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴــﻜﻦ اﳋﺎص وﻫﻮ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺳــﺒﺎب ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﻘﺮار واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﲤﻠﻚ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻻﺻﻞ وﺿﻌﺖ ﻟﻪ.

وزادت: ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺮﻓﻀﻲ اﻟﺘﺎم ﻟﻬﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ، ﻓﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺳﻴﻐﻴﺮ ﲟﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻢ، وﻳﺨﻠﻖ ﻣﺠﺎﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮر ﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ، وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﻓــﻊ وراء ﻗﺮارات ﻛﻬﺬه رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻛﺎﻻﺳﻜﺎن ﻣﺜﻼ، ﻓﺈن اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻗﺎم ﺑﺪوره ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن وﺧﺼﺺ اﻷراﺿﻲ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﲤﺎﻣﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ، وﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ان ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻣﺎ ﻧﺤــﻦ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴــﺒﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻷﻣﺜﻞ، وﻫﺬه اﻷﺳــﺒﺎب دﻓﻌﺘﻨﻲ ﻷن أرﻓــﺾ أي اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﺎب ﻟﻠﺘﺮﺑﺢ واﻻﺳﺘﻐﻼل.