اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ.. وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
٨ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم
أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ وﲢﺪﻳﺪا ﲟﺠﺎﻟﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﺼﺮاع اﶈﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺴﺘﻤﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
وأوﺻﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑـ ٨ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
١ ـ ﳑﺎرﺳــﺔ أﺟﻬﺰة اﻹﻋــﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪورﻫﺎ اﳌﻄﻠــﻮب ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻗﻴﻢ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺠــﺎل اﻷﻣﻨﻲ، وﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
٢ ـ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻻﺳــﺘﻘﺼﺎء ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺮﳝﺔ وﻣﺴــﺒﺒﺎﺗﻬﺎ وﻃﺮح أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ وﻗﻴﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ.
٣ ـ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ،
ﻓﺎﻧﺘﺸــﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣــﻦ أﺑﺮز اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ، ﻷن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻷﺧﻼق، وإﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺎم ﻟﺸﻐﻞ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ﻟﺪى اﻟﺸــﺒﺎب وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻨﻮادي واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﳉﺮﳝﺔ.
٤ ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺣﺚ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺑــﻼغ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻨﻊ وﻗﻮﻋﻬﺎ.
٥ ـ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﻨﻒ واﳊﺮوب وإﺣﻼل اﻟﺴﻼم.
٦ ـ ﻃﺮح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺣﻤﻞ وﺣﻴﺎزة اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء، وﺗﻐﻠﻴﻆ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺮدع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ.
٧ ـ ﺗﻘﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴــﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴــﻜﺮي اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ وأﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ.
٨ ـ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎ وأﻣﺎﻧﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎﳌﻴﺎ ٤ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ ٣٢٠٢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ، إذ ﲢﺴــﻨﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﻔﺎرق ٧٠٫٠ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﲢﺴــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ٤ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﳌﻴﺎ، وأﻇﻬﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻨﻒ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﺖ ٨٣ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺒﺮ ﲢﺴﻦ ﻓﻲ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢٪ ﻣــﻦ ٢٢٠٢ إﻟﻰ ٣٢٠٢، ﻓﻔﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﻐﻴﺮت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٦٠٫٠٪ ﻣﻦ ٢٦٧٫١٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢ إﻟﻰ ٣٩٦٫١٪ ﻓﻲ ٣٢٠٢، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٢١٫٠٪ ﻣﻦ ٤٨١٫٢٪ ﻓﻲ ٢٢٠٢ إﻟﻰ ٢٦٠٫٢٪ ﻓﻲ ٣٢٠٢.